تكالة يرحب بالدعوة لـ”اجتماع أطراف المركزي”
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
رحب محمد تكالة بإعلان البعثة الأممية عزمها عقد اجتماع يضم الأطراف المعنية بالمصرف المركزي.
كما رحب، في بيان اليوم، بدعوة المجلس الرئاسي لمجلسي النواب والدولة للتشاور من أجل تشكيل مجلس إدارة ومحافظ للمركزي.
وأشار تكالة إلى أن الآجال التي حددها رئيس الرئاسي لإجراء الانتخابات قابلة للتنفيذ في حال استكمال ما يتصل بها من تشريعات وإجراءات.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد دعا مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة.
وأكد المنفي في بيان له، أن قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي نافذة.
وتابع المنفي أن القرارات الأحادية لبعض الأطراف وتعنتها ورفضها للحلول الوسطى وتحميلها الشعب ويلات ضريبة ظالمة سببت احتقانا شعبيا كبيرا.
وقال المنفي إنه يتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مجتمعا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.
كما دعا المنفي إلى الحفاظ على سمعة المؤسسات من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، واصفا ما جرى بأنه عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية، وفق قوله.
وأضاف المنفي أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم وتوفير السيولة، قائلا إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى، على حد تعبيره.
وأوضح المنفي أن قرار تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي جاء لتخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها تطبيقا للتشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية
وذكر المنفي أنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع، بحسب قوله.
وأوضح المنفي أن الرئاسي تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك، مشيرا إلى التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 فبراير 2025.
ولفت المنفي إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع حل الخلافات مهما بلغت داخليا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية، بحسب وصفه.
المصدر: بيانات
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولةالمجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد تكالةمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي رئيسي مجلس النواب محمد تكالة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المشاط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025، وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب السيد /أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.