رئيس جامعة سوهاج يناقش تحديات البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي ترأسه الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة،
المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات المهمةوأوضح القائم برئيس جامعة سوهاج أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات المهمة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية منها تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.
وأضاف أن المجلس استعرض بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج.
وأوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة، لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، الي جانب عرض تقارير عن مختلف أنشطة القطاع الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج الدراسات العليا الدراسات العلیا العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.