كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا "الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أبرز مواد القانون الجديد 

وقال "رمزي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "الجديد في مرحلة تمكين المتهم من الاتصال بذاويه قبل ما يتعرض على النيابة، وقبل ما يتطلع على النيابة يتصل بمحاميه وإذا لم يكن له محامي فالنيابة تنتدب له محامي".

وأضاف "الطفل المجني عليه لا بد من وجو شخص متخصص في أمور الطفل من مركز رعاية الأطفال أثناء التحقيق مع الطفل، ويكون مسجل صوت وصورة أو صوت بس ولكن هذا التسجيل مهم في التحقيق حتى يعرض على القاضي".

وتابع "يتم توفير المساعدة من الشرطة أو النيابة لذوي الهمم سواء متهم أو مجني، وفيما يخص تشابه الأسماء، أي بداية محضر شرطة أو تحقيق نيابة أو إحالة للمحكمة كله بالرقم القومي والاسم، ولن تحال قضية إلى المحكمة إلا بالرقم القومي ولن يصدر حكم بالإدانة إلا من خلال الرقم القومي وهذا يزيل معاناة على كل الأطراف".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى اللجنة التشريعية القانون الجديد تشريعية البرلمان رعاية الأطفال عزة مصطفى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بسبب الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان: أبوابنا مفتوحة للمناقشة مع الجميع

كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فاتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب حرص البرلمان على خروج قانون ملبيا طموحات المصريين.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تضم جهات متنوعة وممثلة لمختلف الجهات داخل الدولة، وعملت اللجنة على إعداد قانون متكامل.

وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة واستمر العمل على مشروع القانون لمدة 14 شهرا، منوها بأنه لا يوجد حاجز زمني لإصدار القانون وسيتم العمل عليه حتى يتم التوافق حول القانون، ويهمهم أن يكون القانون متفق مع دستور 2014، ويحقق نقلة نوعية في حقوق الإنسان.

"إحنا أكتر شعب بيدخل القسم"| رسالة عمرو أديب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب يشيد بدور نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونفى ما يتردد بشأن أن هناك مادة بمشروع القانون أن من حق أي جهة دخول المنزل وتفتيشه دون إذن، مؤكدا أنه لا يجوز تفتيش أي منزل دون صدور إذن مسبق، منوها بأنهم استجابوا لنقابة الصحفيين في تعديل مواد بالقانون، وتم حذف المادة 267 من القانون. 

وأكد أن ما صدر عن النقابات المهنية محل احترام وسيتم مناقشتها، وهم يريدون إصدار قانون يليق بمصر والمصريين، لافتا إلى أنه لم يتم توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة وفق تعديلات القانون، مطالبا المصريين بالإطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • مصر في 24 ساعة| تطورات مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. بشرى سارة عن السياحة
  • بسبب الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان: أبوابنا مفتوحة للمناقشة مع الجميع
  • دفاع النواب: البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية