"تشريعية البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عند تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وزير الشئون النيابية يشيد بنص إلزام النيابة بنشر حكم البراءة للمحبوسين احتياطيا "الصحفيين" تخاطب نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أبرز مواد القانون الجديدوقال "رمزي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، "الجديد في مرحلة تمكين المتهم من الاتصال بذاويه قبل ما يتعرض على النيابة، وقبل ما يتطلع على النيابة يتصل بمحاميه وإذا لم يكن له محامي فالنيابة تنتدب له محامي".
وأضاف "الطفل المجني عليه لا بد من وجو شخص متخصص في أمور الطفل من مركز رعاية الأطفال أثناء التحقيق مع الطفل، ويكون مسجل صوت وصورة أو صوت بس ولكن هذا التسجيل مهم في التحقيق حتى يعرض على القاضي".
وتابع "يتم توفير المساعدة من الشرطة أو النيابة لذوي الهمم سواء متهم أو مجني، وفيما يخص تشابه الأسماء، أي بداية محضر شرطة أو تحقيق نيابة أو إحالة للمحكمة كله بالرقم القومي والاسم، ولن تحال قضية إلى المحكمة إلا بالرقم القومي ولن يصدر حكم بالإدانة إلا من خلال الرقم القومي وهذا يزيل معاناة على كل الأطراف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى اللجنة التشريعية القانون الجديد تشريعية البرلمان رعاية الأطفال عزة مصطفى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا