بني سويف تستعد لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع التنسيقي للجنة التنمية البشرية في إطار الإعداد لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية،والذي أطلقته وزارة الصحة،وذلك في ضوء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية_برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة_والمكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان المصري
حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ_المشرف على لجنة التنمية البشرية بالمحافظة_العميد محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، محمد سيد البحيري مقرر اللجنة مدير وحدة السكان بالديوان العام ، وباقى أعضاء اللجنة " التي تضم في عضويتها ": وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات المعنية من: التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي ، التعليم، الأوقاف ، الشباب والرياضة ، المنطقة الأزهرية، رؤساء الوحدات المحلية ،وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن،الكنيسة،مقرري المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة،الوحدة الاقتصادية ،التعاون الدولى،التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة
وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وتكليفات لجنة التنمية البشرية" التي شكلها المحافظ برئاسته"، للاتفاق على تنفيذ خطة عمل مُجمعة بمستهدفات محددة لتنمية الإنسان المصري،بجانب مناقشة مقترحات مشاركة الأجهزة والجهات التنفيذية لتفعيل المبادرة،وفق خطة العمل التي يتم إقرارها بمعرفة الوزارات والهيئات والمجالس المركزية،وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية فى مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحيحة رياضيا تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال أجهزتها ومؤسساتها
حيث تستهدف المبادرة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة للمواطن والتي تستهدفه مباشرة وذلك بالاستفادة من المصادر المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا من خلال تنفيذ برنامج موحد يهدف لتحقيق التنمية البشرية بصورة فعالة بمحاورها الرئيسية الأربعة التعليم، الصحة العمل والحماية الاجتماعية
وتقدم المبادرة جميع الخدمات للمواطن خلال 100 يوم "يمكن مدها فترات مماثلة تزامنا مع إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث تعد هذه المبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إعلان عن بداية المشروع القومي للتنمية البشرية، والتي يصحبها تغطية إعلامية قوية لهذا الحدث لضمان توصيل الرسالة للمواطن وكذلك الشركاء المستقبليين في المبادرة، وسيتم التدشين المركزي للمبادرة من مهرجان العلمين وخلال المؤتمر الختامي كما يتم التدشين بجميع المحافظات تزامنا مع حدث الإطلاق، للبدء في تنفيذ جميع أنواع الأنشطة والخدمات بكافة محافظات الجمهورية بشكل مكثف عقب إطلاق المبادرة مباشرة.
من جهته أكد المحافظ تقديم التيسيرات المطلوبة لتفعيل المبادرة ، وتعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة والتي تشمل تنفيذ أنشطة وجهود وبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتكنولوجية والثقافية وتأهيل لسوق العمل وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية المصرية الأصيلة.
حيث سيتم العمل بالمبادرة على نطاق 225 قرية وتوابعهم على مستوى المحافظة، مؤكدا أهمية المبادرة في تأهيل الإنسان المصري ليتواكب مع يتم من إعادة هيكلة في التعليم والصحة، وذلك بالتركيز على تحديد مجموعة من الاعتبارات منها المرحلة العمرية والرسائل المراد إيصالها، وفق طبيعة كل مكان "قرية أو مدينة" وتصنيفه من حيث الطبيعة والخصائص الثقافية ومستوى التعليم وغيرها
FB_IMG_1724780550035 FB_IMG_1724780547758 FB_IMG_1724780544968المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية البشرية تاهيل الانسان المبادرة الرئاسية نائب رئيس عدالة توزيع الخدمات الحكومية بني سويف التنمیة البشریة لتفعیل المبادرة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
بعد القرارات الرئاسية الجديدة.. هل تشهد مصر مرحلة استثمارية جديدة| اعرف التفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا رفيع المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات ملفات الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ودعم الصادرات، وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم، في هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، والتي تتضمن مبادرات من بينها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
استبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي الربحأشار السفير الشناوي إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدًا ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
تسريع الإفراج الجمركي وتعزيز دعم الصادراتوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع التأكيد على استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الصندوق السياديوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب أبرز الجهود الجارية في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تعظيم العائد من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصادوأوضح السفير الشناوي أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، تمثل هذه القرارات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، فهي تعكس تحولاً عملياً في فلسفة الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتقليل الأعباء البيروقراطية والمالية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس بتحويل الرسوم إلى ضريبة موحدة على صافي الأرباح هو مؤشر واضح على السعي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أكبر، ما سيُسهم في جذب مزيد من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب. كما أن دعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي سيسرّع من وتيرة الإنتاج والتجارة، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاجتماع أيضاً يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتعظيم العائد من أصول الدولة عبر شراكات ذكية مع القطاع الخاص، مما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس أكثر كفاءة واستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو