بني سويف تستعد لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع التنسيقي للجنة التنمية البشرية في إطار الإعداد لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية،والذي أطلقته وزارة الصحة،وذلك في ضوء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية_برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة_والمكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان المصري
حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ_المشرف على لجنة التنمية البشرية بالمحافظة_العميد محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، محمد سيد البحيري مقرر اللجنة مدير وحدة السكان بالديوان العام ، وباقى أعضاء اللجنة " التي تضم في عضويتها ": وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات المعنية من: التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي ، التعليم، الأوقاف ، الشباب والرياضة ، المنطقة الأزهرية، رؤساء الوحدات المحلية ،وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن،الكنيسة،مقرري المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة،الوحدة الاقتصادية ،التعاون الدولى،التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة
وخلال الاجتماع تم استعراض مهام وتكليفات لجنة التنمية البشرية" التي شكلها المحافظ برئاسته"، للاتفاق على تنفيذ خطة عمل مُجمعة بمستهدفات محددة لتنمية الإنسان المصري،بجانب مناقشة مقترحات مشاركة الأجهزة والجهات التنفيذية لتفعيل المبادرة،وفق خطة العمل التي يتم إقرارها بمعرفة الوزارات والهيئات والمجالس المركزية،وذلك ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية فى مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق أجيال صحيحة رياضيا تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال أجهزتها ومؤسساتها
حيث تستهدف المبادرة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات المشاركة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات مجتمعة بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة للمواطن والتي تستهدفه مباشرة وذلك بالاستفادة من المصادر المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا من خلال تنفيذ برنامج موحد يهدف لتحقيق التنمية البشرية بصورة فعالة بمحاورها الرئيسية الأربعة التعليم، الصحة العمل والحماية الاجتماعية
وتقدم المبادرة جميع الخدمات للمواطن خلال 100 يوم "يمكن مدها فترات مماثلة تزامنا مع إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث تعد هذه المبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إعلان عن بداية المشروع القومي للتنمية البشرية، والتي يصحبها تغطية إعلامية قوية لهذا الحدث لضمان توصيل الرسالة للمواطن وكذلك الشركاء المستقبليين في المبادرة، وسيتم التدشين المركزي للمبادرة من مهرجان العلمين وخلال المؤتمر الختامي كما يتم التدشين بجميع المحافظات تزامنا مع حدث الإطلاق، للبدء في تنفيذ جميع أنواع الأنشطة والخدمات بكافة محافظات الجمهورية بشكل مكثف عقب إطلاق المبادرة مباشرة.
من جهته أكد المحافظ تقديم التيسيرات المطلوبة لتفعيل المبادرة ، وتعزيز الجهود والتنسيق بين الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة والتي تشمل تنفيذ أنشطة وجهود وبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتكنولوجية والثقافية وتأهيل لسوق العمل وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية المصرية الأصيلة.
حيث سيتم العمل بالمبادرة على نطاق 225 قرية وتوابعهم على مستوى المحافظة، مؤكدا أهمية المبادرة في تأهيل الإنسان المصري ليتواكب مع يتم من إعادة هيكلة في التعليم والصحة، وذلك بالتركيز على تحديد مجموعة من الاعتبارات منها المرحلة العمرية والرسائل المراد إيصالها، وفق طبيعة كل مكان "قرية أو مدينة" وتصنيفه من حيث الطبيعة والخصائص الثقافية ومستوى التعليم وغيرها
FB_IMG_1724780550035 FB_IMG_1724780547758 FB_IMG_1724780544968المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية البشرية تاهيل الانسان المبادرة الرئاسية نائب رئيس عدالة توزيع الخدمات الحكومية بني سويف التنمیة البشریة لتفعیل المبادرة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، إن عدد سكان مصر زاد بحوالى 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط