تفاصيل المحور السادس في برنامج حكومة التغيير والبناء “تعزيز العدالة وحقوق الانسان”
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يمانيون../
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور السادس والأخير تعزيز العدالة وحقوق الانسان والذي تركز على تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها ودعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية ومعالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات و الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون … إلخ
سادساً: تعزيز العدالة وحقوق الإنسان:-
1- تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها في إطار تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، لتحسين أداء العمل القضائي والرفع من مستواه، وتيسير إجراءات التقاضي.
2- دعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية الشاملة لتحقيق عدالة ناجزة وضمان الحقوق والحريات وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
3- تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.
4- معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة.
5- دعم ومساندة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
6- تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية والأمنية ودعمها في تحسين إجراءات الرقابة والإشراف والتطوير للإدارة القضائية والبت في النزاعات وقضايا المواطنين بعدالة ناجزة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
7- مساندة القضاء التجاري وإنشاء محاكم ونيابات اقتصادية متخصصة في مجال الاستثمار للقيام بدورها في سرعة حسم النزاعات التجارية وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
8- دعم تحديث وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئات والأجهزة القضائية.
9- مساندة الإجراءات الداعمة للتحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية وتطبيق إجراءات الرقابة وتقييم الأداء والمساءلة القانونية.
10- تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
11- الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد