يمانيون../
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان

وسنتناول اليوم المحور السادس والأخير تعزيز العدالة وحقوق الانسان والذي تركز على تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها ودعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية ومعالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات و الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون … إلخ

سادساً: تعزيز العدالة وحقوق الإنسان:-
1- تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها في إطار تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، لتحسين أداء العمل القضائي والرفع من مستواه، وتيسير إجراءات التقاضي.


2- دعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية الشاملة لتحقيق عدالة ناجزة وضمان الحقوق والحريات وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
3- تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.
4- معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة.
5- دعم ومساندة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
6- تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية والأمنية ودعمها في تحسين إجراءات الرقابة والإشراف والتطوير للإدارة القضائية والبت في النزاعات وقضايا المواطنين بعدالة ناجزة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
7- مساندة القضاء التجاري وإنشاء محاكم ونيابات اقتصادية متخصصة في مجال الاستثمار للقيام بدورها في سرعة حسم النزاعات التجارية وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
8- دعم تحديث وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئات والأجهزة القضائية.
9- مساندة الإجراءات الداعمة للتحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية وتطبيق إجراءات الرقابة وتقييم الأداء والمساءلة القانونية.
10- تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
11- الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”

الرياض – البلاد

 رعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومجموعة “سالك” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، حفل إطلاق أعمال الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 ويأتي تدشين شركة “سابل” في إطار تنفيذ قراري مجلس الوزراء، القاضيين بتحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، وتشكيل لجنة توجيهية تتولى نقل المهمات التشغيلية إلى شركة “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتولى “سابل” تنفيذ المهمات التشغيلية المرتبطة بإدارة الصوامع ومنظومة الخزن الإستراتيجي للقمح.

 وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إطلاق شركة “سابل” يُعدُّ مرحلة مفصلية ضمن مسار التحول المؤسسيّ لقطاع الحبوب، ويجسّد التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي، مبينًا أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة الانتقالية، الإشراف على عمليات شراء القمح المحلي والمستورد، بينما بدأت “سابل” في تولي مهام مناولة القمح من الموانئ إلى شركات المطاحن، وإدارة وتشغيل الصوامع التخزينية في مختلف مناطق المملكة.

 من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن تأسيس “سابل” يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، من خلال بناء منظومة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من منشأ السلع الأساسية، مرورًا بالموانئ والنقل البحري، وصولًا إلى القدرات التخزينية والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بمراحل التصنيع الغذائي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الإمدادات.

 بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” عبدالرحمن بن سعود العويس، أن الشركة تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم حلول نوعية تعزز كفاءة الأداء، وترفع مستوى الجاهزية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.

 يُذكر أن “سابل” ستتولى تشغيل (14) فرعًا للصوامع في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك (4) فروع في موانئ (ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان) بإجمالي طاقة تخزينية تتجاوز (2.7) مليوني طن.

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: مقتل 71 مدنيًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ وقف إطلاق النار نوفمبر 2024
  • صندوق الوطن يختتم فعاليات “الخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية”
  • “الأولمبية الوطنية” تشارك في ندوة “المساواة بين الجنسين”
  • جوابي إلى “وزير محترم” حول التغيير القادم في العراق !
  • إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • حصيلة برنامج “دعم السكن المباشر” تبلغ 20 ألف مستفيداً
  • النيابة الإدارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان
  • الجعيدي: على حزب العدالة والبناء تغيير اسمه وانتهاج سياسة منحازة لثورة فبراير