خروقات في إجراءات تعيين مسؤولين بجماعة الرباط حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، عن خروقات قانونية في إجراءات تعيين مسؤولين بجماعة الرباط خلال سنة 2022.
وشدد التقرير على عدم الالتزام بالشروط القانونية في إعداد الإعلانات عن المناصب الشاغرة، إلى جانب عدم احترام معايير واضحة في اختيار المرشحين، بالإضافة إلى رفض ملفات بعض المرشحين دون مبررات قانونية.
وأوضح المجلس أن جماعة الرباط تقتصر فقط على إرفاق إعلان فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية سنة 2022 بنسخة من لائحة المهام المشار إليها بالهيكل التنظيمي دون تقديم شامل عن المنصب والكفاءات المطلوبة لشغله والمجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء.
باستثناء؛ يشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بمنصب المدير العام للمصالح الذي أرفق ببطاقة تضمنت بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالمنصب، الكفاءات المطلوبة لكنها لم تشمل المجالات التي ستنصب عليها المقابلة، وهو ما يخالف المقتضيات التي ينص عليها القانون.
ومن خلال الاطلاع على ملفات المترشحين لمناصب مسؤولية بالجماعة، لوحظ من طرف المجلس الجهوي الأعلى للحسابات، عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 22-11-25681 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط.
كما أن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية بشأن ظروف إجراء المقابلات والانتقاء كما ينص عليه القانون.
وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين، لمنصب رئيس قسم الموارد المالية ومنصب المدير العام للمصالح دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية، وأشار التقرير في الصدد إلى أسماء المترشحين المعنيين.
إلى جانب ذلك، لم تضع لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب من أجل ضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون المنظم، وساق التقرير مثالا على ذلك، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن وترك قسمي المعنيين شاغرين لفترة طويلة.
ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل منصب المدير العام للمصالح، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو (2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين بمنصب المدير العام للمصالح مترشح غير مستوفي الشروط.
كلمات دلالية تقرير المجلس الجهوي للحسابات جماعة الرباط مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تقرير المجلس الجهوي للحسابات جماعة الرباط مناصب المجلس الجهوی
إقرأ أيضاً:
صفر خروقات.. نينوى تنعم بأعلى درجات الاستقرار
بغداد اليوم - نينوى
أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى ،اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، تحقيق استقرار أمني غير مسبوق، حيث وصلت نسبة "صفر خروقات" في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وقال رئيس اللجنة محمد جاسم الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الأمني في نينوى مستقر بشكل عام، والتحديات تقلصت بشكل كبير، حتى وصلنا إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من الوحدات الإدارية بالمحافظة".
وأشار إلى أن "نسبة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة تضاعفت عدة مرات، نتيجة الثقة العالية بها"، مضيفًا أن "هناك تفاعلًا كبيرًا بين التشكيلات الأمنية لدعم الأمن والاستقرار".
وأكد الكاكائي أن "نينوى تنعم بأجواء أمنية إيجابية انعكست على حياة المواطنين، وقطاع الأعمال، والتجارة، والحركة الاقتصادية، وحتى الاستثمار"، مشددًا على أن "الأمن هو الحلقة الأهم، وهو بوابة لكل مجالات الحياة".
وبيّن أن "وصول نينوى إلى مرحلة صفر خروقات في 90% من وحداتها الإدارية يمثل رسالة طمأنينة ويعكس حالة الاستقرار الأفضل منذ عام 2003"، لافتًا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل إيمان جميع المكونات بأهمية الأمن وحرصهم على تعزيز الاستقرار في المحافظة".
والثلاثاء (4 آذار 2025)، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، تقليص عسكرة المدن في المحافظة بنسبة 70%، مشيرةً إلى اعتماد أكبر استراتيجية استخبارية على مستوى العراق لتعزيز الاستقرار.
وقال رئيس اللجنة الأمنية محمد الكاكائي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة بشكل عام، مع فرض حصار كبير على الخروقات بمختلف عناوينها"، لافتاً إلى أن "ارتفاع مستوى الطمأنينة جاء نتيجة متغيرات مهمة، أبرزها تقليص عسكرة المدن بنسبة 70%، ما ساهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدن والقصبات والقرى، بالتنسيق مع القيادات الأمنية عبر تخفيف المظاهر العسكرية والانتشار الأمني، والاعتماد على آليات أخرى بديلة تضمن الاستقرار".
وأضاف أن "التفاعل الشعبي مع جهود تحقيق الأمن مرتفع جداً، مما يعكس حرص جميع الجهات على استقرار نينوى، التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية"، مبيناً أن "المحافظة اعتمدت استراتيجية استخبارية تُعد الأكبر على مستوى البلاد، وتركز على إحباط أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "المواطن يعد عاملاً مؤثراً في تعزيز الأمن، وهو ما يفسر تزايد حالات التبليغ عن أي نشاط مشبوه"، مؤكداً أن "الاستقرار الأمني في نينوى يأتي من إيمان المواطنين بالأجهزة الأمنية وتفاعلهم معها، مما يرسّخ الأمن ويعزز الطمأنينة".
وأوضح الكاكائي أن "تقليص الحضور العسكري داخل المدن والقصبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة مع إعادة الانتشار الأمني ومسك الأرض، ما يهيئ لمتغيرات إيجابية تعزز الاستقرار وتبعث المزيد من رسائل الطمأنينة للرأي العام".
يُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً ونصب سيطرات متعددة وعسكرة للمدن من خلال انتشار مقرات عسكرية داخل المناطق، ناهيك عن العدد الكبير من السيطرات التي أثرت بشكل واضح على حركة السير وتسببت بزخم مروري في أغلب المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والخشية من تنفيذ الجماعات الإرهابية لعملياتها داخل المدن، لكن الأوضاع بدأت تشهد تحسناً واضحاً بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابع تمويله والقضاء على خلاياه النائمة.