لجنتا المتعاقدين في الأساسي والثانويّ: التّثبيت هو مطلبنا الأساسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سألت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التسميات)، في بيان، عن "القرار "رقم ١٨ " المقر والصّادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٤_٦_٢٠٢٤، والذي يتضمن بشكل واضح وصريح أحقية المتعاقدين بتقاضي المساعدة الإجتماعية خلال أشهر الصّيف ( تموز - آب- أيلول)، والتي وعدوا بها، ليتفاجأوا لاحقا، بعدما علموا من أحد كوادر وزارة التربية بعدم احتساب هذه المساعدة خلال شهر أيلول ضمن آليتها، والتي من حقّهم.
وأشاروا في بيانهم الى ان "العام الدراسي يشارف على البدء، لذا على وزارة التّربية أن تعي أهمية مطالب المتعاقدين، وأن تسعى جاهدة إلى تحقيقها ، لضمان إنطلاقة عام جديد سليم ، لا تتخلله أية عقبات أو تعقيدات، ألا وهي: - مضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح ٦٠٠ الف ليرة، وللثانوي لتصبح ٩٠٠ الف ليرة، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي - مضاعفة بدل الانتاجية إلى ٦٠٠ دولار وما فوق، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها - تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل- إبرام عقود الزّملاء المستعان بهم في الدّوام الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم".
اضاف البيان: "أمّا بالنسبة للإجرائي، فعلى وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم من دون تأخير - حق الزملاء المتعاقدين على حساب صناديق المدارس ومجلس الأهل، شملهم بمرسوم بدل النقل - ضمان وزارة التربية، حصول المتعاقدين على عقدهم كاملا (٣٠ أسبوعا للاساسي و٣٢ أسبوعا للثانوي). - إنصاف معلمي الرّوضات ورفع الغبن عنهم، الذين يعلمون ويداومون في المدارس قبل غيرهم خلال الفترة التحضيرية، ولا تحتسب ساعاتهم هذه، وقد حرموا أيضا من بدل الإنتاجية خلال شهر حزيران، الأمر الذي أثّر سلبا على كيفية احتساب المساعدة الإجتماعية لهم خلال أشهر الصيف- معالجة الثغرات والأخطاء التي حرمت الأساتذة من أن يقبضوا بدل انتاجيتهم، ليقبضوها بأسرع وقت ممكن- حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان إجتماعيّ وصحيّ ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".
وختم: "يبقى التّثبيت هو مطلبنا الأساسي والمنصف والمحق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لنقابة النقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها والممارسات التي تستهدف حقوقها
نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، بمشاركة ممثلي النقابة من مختلف المحافظات، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة بحق النقابة والممارسات التي تستهدف حقوقها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في إدارة الفرزات وتنظيمها.
وخلال الوقفة، شدد المحتجون على أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات ، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين..مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيا.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.