لجنتا المتعاقدين في الأساسي والثانويّ: التّثبيت هو مطلبنا الأساسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سألت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التسميات)، في بيان، عن "القرار "رقم ١٨ " المقر والصّادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٤_٦_٢٠٢٤، والذي يتضمن بشكل واضح وصريح أحقية المتعاقدين بتقاضي المساعدة الإجتماعية خلال أشهر الصّيف ( تموز - آب- أيلول)، والتي وعدوا بها، ليتفاجأوا لاحقا، بعدما علموا من أحد كوادر وزارة التربية بعدم احتساب هذه المساعدة خلال شهر أيلول ضمن آليتها، والتي من حقّهم.
وأشاروا في بيانهم الى ان "العام الدراسي يشارف على البدء، لذا على وزارة التّربية أن تعي أهمية مطالب المتعاقدين، وأن تسعى جاهدة إلى تحقيقها ، لضمان إنطلاقة عام جديد سليم ، لا تتخلله أية عقبات أو تعقيدات، ألا وهي: - مضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح ٦٠٠ الف ليرة، وللثانوي لتصبح ٩٠٠ الف ليرة، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي - مضاعفة بدل الانتاجية إلى ٦٠٠ دولار وما فوق، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها - تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل- إبرام عقود الزّملاء المستعان بهم في الدّوام الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم".
اضاف البيان: "أمّا بالنسبة للإجرائي، فعلى وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم من دون تأخير - حق الزملاء المتعاقدين على حساب صناديق المدارس ومجلس الأهل، شملهم بمرسوم بدل النقل - ضمان وزارة التربية، حصول المتعاقدين على عقدهم كاملا (٣٠ أسبوعا للاساسي و٣٢ أسبوعا للثانوي). - إنصاف معلمي الرّوضات ورفع الغبن عنهم، الذين يعلمون ويداومون في المدارس قبل غيرهم خلال الفترة التحضيرية، ولا تحتسب ساعاتهم هذه، وقد حرموا أيضا من بدل الإنتاجية خلال شهر حزيران، الأمر الذي أثّر سلبا على كيفية احتساب المساعدة الإجتماعية لهم خلال أشهر الصيف- معالجة الثغرات والأخطاء التي حرمت الأساتذة من أن يقبضوا بدل انتاجيتهم، ليقبضوها بأسرع وقت ممكن- حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان إجتماعيّ وصحيّ ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".
وختم: "يبقى التّثبيت هو مطلبنا الأساسي والمنصف والمحق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام