المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حدد قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك: مع ضرورة الاطلاع على الأصل وأرشفة النسخة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب: بالنسبة للأعمال التي يرغب في التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة: تم تنفيذها على الطبيعة، مقدمة مع طلب التصالح ومعتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: موقع من مهندس استشاري متخصص ومعتمد من إحدى الجهات التالية:
- أحد المكاتب الهندسية الاستشارية.
- مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية.
- أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة.
6- صورة من شهادة قيد المهندس مصدر التقرير: صادرة من نقابة المهندسين.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص: إذا كانت متوفرة.
8- شهادة بيانات معتمدة: مقدمة بطلب مسبق للمركز التكنولوجي قبل تقديم طلب التصالح، لتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات (مثل الهيئة الهندسية إذا كان الموقع ضمن حيز المطار أو حي النزهة في المناطق الأخرى).
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد: بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10- إثبات تاريخ المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفة (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية.
- المستند الدال على توصيل أي مرفق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
11- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق: يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
12- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع: يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة في العقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية وإحداثيات المبنى المعتمد من إحدى الجهات الإدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
13- إقرار معتمد من مقدم الطلب: بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة، بما في ذلك المساحة وعدد الأدوار.
وحدد قانون التصالح، أن تكون المستندات المرفقة نسخة ورقية ونسخة رقمية على وسيط ممغنط أو فلاش ميموري، بحيث لا يتجاوز حجم المرفق الواحد 1.5 ميجا بايت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح طلب التصالح من إحدى
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.