وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة) خلال الشهر المقبل؛ ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالي 170 ألف أسرة في 3 أشهر، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للصحفيين على مساندتهم للوزارة خلال الفترة الماضية، وما لمسته من وعي في تناول قضايا وبرامج الوزارة عبر وسائل الإعلام، حيث أنهم سفراء وزارة التضامن وعملية التنمية في مصر بشكل عام، خاصة أنه لا توجد تنمية بدون وعي.
وأضافت أن الإعلام يعد أهم وسائل تشكيل الوعي ومسارات الفهم للمواطن، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في إظهار حجم العمل المبذول لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن شغلها الشاعل في هذه المرحلة أن نقدم للمواطن خدمة جيدة بطريقة جيدة، حيث نعمل جميعًا لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهي الاولوية المطلقة للوزارة خلال الفترة الحالية.
وتابعت أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدي بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وفيما يتعلق بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم على كافة المستويات، وسنعمل على إحداث تقدم كبير بهذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة.
وقالت إن هناك تعاونًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في اللجان الموحدة، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.
وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا بدور الرعاية لكبار السن والأيتام، حيث أنه آن الأوان أن نغلق ملف الشكاوى المتكررة بدور الأيتام، كما نعمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية، فضلًا عن إعداد إستراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، لأن الأيتام هم أبناء مصر، ونحن مسئولين عنهم.
ونوهت بأن عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية يبلغ 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية "الأيتام" موزعين ما بين 427 دارًا و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.
وأوضحت أنها أجرت عددًا من الزيارات لدور الرعاية بشكل مفاجئ، مشددة على أنها تدرك مشاكلهم بدءًا من ضرورة الرقابة المستمرة وتأهيل العاملين في دور الأيتام وصولا لموضوع الرعاية اللاحقة وتوفير السكن والعمل، وتم توفير 778 شقة للأبناء الأيتام بدور الرعاية على مستوى 13 محافظة.
وأكدت وزيرة التضامن أن من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا خلق صف ثاني داخل الوزارة مؤهل لأقصى درجة؛ لاستدامة تنفيذ خطط التطوير، وسنقوم بتدريبهم ورفع كفاءتهم وتمكينهم على أعلى مستوى، وبالفعل شهدت حركة المديريات تصعيد عدد من الشباب في مناصب قيادية، كما نخطط لتطوير وميكنة كافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.
وفيما يتعلق بفريق التدخل السريع، قالت الوزيرة إنه يعمل في 3 مهام رئيسية وهي شكاوى دور الرعاية الاجتماعية، وحالات أطفال بلامأوى وكبار بلا مأوى والتي تتراوح شهريًا ما بين 400 إلى 500 شكوى.
وأضافت أن الفرق تقوم بالنزول لهذه الحالات وإجراء التدخلات اللازمة سواء بنقلها إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وأقسام الشرطة، وتحرير محاضر عثور للحالات ونقل الحالات للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها قبل استقبالها أو حجزها بالمستشفى لحين تلقي العلاج ونقله لدار رعاية اجتماعية والتي يتلقاها الفريق من مصادر متعددة كالسوشيال ميديا، ووسائل الإعلام، ومنظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.
كما يتم التعامل مع الحالات الإنسانية وهي الحالات التي يستطيع الفريق بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة تقديم مساعدات لها، وتقدم الوزارة خدمات لها وفقًا لدراسة حالتهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فريق التدخل السريع أطلقته الوزارة عام 2014 لتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وشكاوى ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى.
ولفتت إلى أن الفريق يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) ولمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذي تم تدريبه وتأهيله وفق أحدث برامج التدريب بهذا المجال.
كما يعمل الفريق من خلال منظومة تهتم برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع في مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط وحقوق الإنسان.
وتم تدريب أعضاء الفرق على التعامل مع جريمتي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزارة التضامن الدکتورة مایا مرسی وزیرة التضامن بدور الرعایة دور الرعایة الرعایة ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي