وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة) خلال الشهر المقبل؛ ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالي 170 ألف أسرة في 3 أشهر، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للصحفيين على مساندتهم للوزارة خلال الفترة الماضية، وما لمسته من وعي في تناول قضايا وبرامج الوزارة عبر وسائل الإعلام، حيث أنهم سفراء وزارة التضامن وعملية التنمية في مصر بشكل عام، خاصة أنه لا توجد تنمية بدون وعي.
وأضافت أن الإعلام يعد أهم وسائل تشكيل الوعي ومسارات الفهم للمواطن، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في إظهار حجم العمل المبذول لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن شغلها الشاعل في هذه المرحلة أن نقدم للمواطن خدمة جيدة بطريقة جيدة، حيث نعمل جميعًا لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهي الاولوية المطلقة للوزارة خلال الفترة الحالية.
وتابعت أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدي بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وفيما يتعلق بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم على كافة المستويات، وسنعمل على إحداث تقدم كبير بهذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة.
وقالت إن هناك تعاونًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في اللجان الموحدة، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.
وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا بدور الرعاية لكبار السن والأيتام، حيث أنه آن الأوان أن نغلق ملف الشكاوى المتكررة بدور الأيتام، كما نعمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية، فضلًا عن إعداد إستراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، لأن الأيتام هم أبناء مصر، ونحن مسئولين عنهم.
ونوهت بأن عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية يبلغ 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية "الأيتام" موزعين ما بين 427 دارًا و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.
وأوضحت أنها أجرت عددًا من الزيارات لدور الرعاية بشكل مفاجئ، مشددة على أنها تدرك مشاكلهم بدءًا من ضرورة الرقابة المستمرة وتأهيل العاملين في دور الأيتام وصولا لموضوع الرعاية اللاحقة وتوفير السكن والعمل، وتم توفير 778 شقة للأبناء الأيتام بدور الرعاية على مستوى 13 محافظة.
وأكدت وزيرة التضامن أن من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا خلق صف ثاني داخل الوزارة مؤهل لأقصى درجة؛ لاستدامة تنفيذ خطط التطوير، وسنقوم بتدريبهم ورفع كفاءتهم وتمكينهم على أعلى مستوى، وبالفعل شهدت حركة المديريات تصعيد عدد من الشباب في مناصب قيادية، كما نخطط لتطوير وميكنة كافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.
وفيما يتعلق بفريق التدخل السريع، قالت الوزيرة إنه يعمل في 3 مهام رئيسية وهي شكاوى دور الرعاية الاجتماعية، وحالات أطفال بلامأوى وكبار بلا مأوى والتي تتراوح شهريًا ما بين 400 إلى 500 شكوى.
وأضافت أن الفرق تقوم بالنزول لهذه الحالات وإجراء التدخلات اللازمة سواء بنقلها إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وأقسام الشرطة، وتحرير محاضر عثور للحالات ونقل الحالات للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها قبل استقبالها أو حجزها بالمستشفى لحين تلقي العلاج ونقله لدار رعاية اجتماعية والتي يتلقاها الفريق من مصادر متعددة كالسوشيال ميديا، ووسائل الإعلام، ومنظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.
كما يتم التعامل مع الحالات الإنسانية وهي الحالات التي يستطيع الفريق بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة تقديم مساعدات لها، وتقدم الوزارة خدمات لها وفقًا لدراسة حالتهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فريق التدخل السريع أطلقته الوزارة عام 2014 لتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وشكاوى ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى.
ولفتت إلى أن الفريق يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) ولمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذي تم تدريبه وتأهيله وفق أحدث برامج التدريب بهذا المجال.
كما يعمل الفريق من خلال منظومة تهتم برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع في مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط وحقوق الإنسان.
وتم تدريب أعضاء الفرق على التعامل مع جريمتي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزارة التضامن الدکتورة مایا مرسی وزیرة التضامن بدور الرعایة دور الرعایة الرعایة ا
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.
وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.
وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم" فقد سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.
كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة - النجارة - الجلود.. .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.
كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.
وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض.
وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.
كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.