«التنمية المحلية»: توجيهات رئاسية بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة، خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.
تسريع العمل في منظومة التصالحوشددت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع محافظ الإسكندرية، على ضرورة تضافر كل الجهود للعمل على تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح و الانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرا على المواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية ميدانيا بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها، وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح فى مخالفات البناء التصالح البناء التنمیة المحلیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الان المواطن التقدم لتركيب العدد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج «بالقانون»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
وظائف وزارة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي الطلبات وشروط وطريقة التقديم