مصر.. شركات الأدوية تطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية لخفض تكلفة الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية من الحكومة إعفاء مكونات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الضريبية والجمركية، بهدف تشجيع الشركات على زيادة حجم الإنتاج، وحل أزمة نقص الدواء. يأتي هذا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة قيمة استيراد المواد الخام من الخارج، نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وتواجه السوق المصرية أزمة نقص في عدد كبير من أصناف الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/آذار الماضي، وتأخر الاستيراد وبطء الإفراج عن المواد الخام في الموانئ، وفقًا لمسؤولين في قطاع الدواء.
في حين قال رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة حاولت مواجهة الأزمة بتسهيل إجراءات سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة وكافة مستلزمات الإنتاج، وتشجيع الشركات على استغلال الطاقة الإنتاجية بالمصانع بالكامل لضخ كميات متزايدة من الأدوية.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء، ماجد جورج، إن الغرفة تقدمت بطلب للحكومة لإعفاء مواد التعبئة والتغليف والخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الضريبية والجمركية؛ بهدف خفض تكلفة الإنتاج لزيادة حجم الإنتاج المحلي والصادرات المصرية، لافتًا أن مصر تعفي المواد الخام الفعالة من الرسوم الجمركية، ولكن يجب أن يشمل هذا الإعفاء كذلك مستلزمات الإنتاج.
ونمت الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2024 بقيمة 343 مليار جنيه (7.043 مليار دولار) لتسجل 1.482 تريليون جنيه (30.4 مليار دولار) بنسبة نمو 30% مقارنة بالعام المالي السابق، وفق بيانات وزارة المالية.
وأوضح جورج، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركات الأدوية تواجه ارتفاعًا في تكلفة التصنيع تصل إلى 3 أضعاف بعد قرار تطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار ليتجاوز أكثر من 48 جنيهًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج علاج وأدوية المواد الخام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب.. والنفط يتجه إلى خسائر أسبوعية
سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.
وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولار.
وكان ترامب قد قال الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين.
ويُنظر إلى خطط ترامب بفرض رسوم جمركية باعتبارها من العوامل الدافعة لزيادة التضخم كما تحمل في طياتها نذر إشعال حروب تجارية مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
ويعد الذهب من أدوات التحوط من ضغوط الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.
وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.
على جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار/ مارس، التي تنتهي اليوم الجمعة، 27 سنتا إلى 77.14 دولار للبرميل وبلغ عقد أبريل نيسان الأكثر نشاطا 76.19 دولار للبرميل بارتفاع 30 سنتا.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 73.21 دولار للبرميل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت 1.73 بالمئة بينما سينخفض الخام الأمريكي باثنين بالمئة.
ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت 3.35 بالمئة خلال كانون الثاني/ يناير ، في أفضل أداء شهري منذ حزيران/ يونيو، كما يتوقع أن يقفز الخام الأمريكي 2.04 بالمئة.
وقال دانيال هاينز المحلل في بنك إيه.إن.زد الأسترالي "تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية إلى جانب موجة من الأوامر التنفيذية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت