أستاذ علوم سياسية: الاقتصاد الإسرائيلي يتراجع بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
علق الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، على الإنفاق العسكري الإسرائيلي على الحرب في غزة، وتمويل قوات الاحتياط في جيش الاحتلال بما يقرب 54 مليون دولار، موضحا أنه قبل شهر أجرى بنك إسرائيل بحثا عميقا عن تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحا أنه لن يصل إلى النمو المتوقع في العام الحالي إلى 1.
وأضاف «دياب»، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن نسبة التضخم المتوقعة في العام الجاري ستصل إلى 3.2% بأكثر من 0.5% من التوقعات، مشيرا إلى أن الخبراء في الاقتصاد الإسرائيلي يرون أن الحرب في قطاع غزة هي السبب الأساسي لتراجع النمو.
زيادة الموازنة العامة في إسرائيلوأوضح أنه منذ بداية الحرب قامت حكومة الاحتلال بإضافة 30 مليار شيكل إلى الميزانية، لتغطية تكاليف الحرب، منوها إلى أن الميزانية العامة لإسرائيل للعام الحالي في الجانب العسكري تقدر بـ156 مليار شيكل، من إجمالي الميزانية 484 مليار شيكل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "سوريا.. الاقتصاد يرزح تحت وطأة الأزمات في ظل أوضاع متفاقمة"،وتستمر الأزمة الاقتصادية في سوريا في التفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني المواطنون من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.
ورغم انخفاض أسعار السلع بشكل كبير، حيث تراوحت الانخفاضات بين 50% و80%، إلا أن هذا التراجع في الأسعار لم يساهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان، حيث باتت الرواتب والمصروفات لا تتناسب مع تكاليف الحياة.
وتعكس هذه الأزمة بشكل جلي الوضع في سوق الشيخ سعد في دمشق، الذي يشهد ازدحامًا يوميًا من المتسوقين.
ولكن، على الرغم من الازدحام، إلا أن حركة البيع والشراء لم تعد بنفس النشاط المعتاد، حيث يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
وتؤكد تصريحات التجار وأصحاب المحلات أن السيولة النقدية في أيدي الناس تكاد تكون معدومة، مما يعيق حركة السوق بشكل كبير.
ويتفاقم الوضع بسبب اعتماد العديد من العائلات السورية على التحويلات المالية من المغتربين في الخارج، وهي التحويلات التي تمثل شريان الحياة للعديد منهم.
لكن هذا المصدر لا يكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية في ظل غلاء الأسعار وتدني الرواتب. كما يشير البعض إلى أن الكثير من السوريين أصبحوا يتجاهلون البضائع رغم وجودها في الأسواق، بسبب عدم قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعبر المواطنون عن معاناتهم من خلال المثل الشعبي "الجمل بليرة وما في ليرة"، مما يسلط الضوء على حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن السوري.
في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل ضعيفًا في إيجاد حلول سريعة وفعالة ترفع العبء عن المواطنين وتعيد الاستقرار الاقتصادي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض