«التعليم» تنفي إلغاء 20 قسما بالإدارات التعليمية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بصدور قرار رسمي بإلغاء 20 قسما بالإدارات التعليمية، مؤكده أن لن يتم إصدار قرار بهذا الشأن، وأن ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
حقيقة إلغاء 20 قسما بالإدارات التعليميةوانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بأن وزير التربية والتعليم أصدر قرار بإلغاء 20 قسما في الإدارات التعليمية، وهي:
1- التربية السكانية
2- التربية النفسية
3- التربية الوطنية
4- الاقتصاد المنزلي
5- المجال الصناعي
6- المجال الزراعي
7- توجيه المعامل
8- الإجازات وتكون بالمديريات فقط
9- المتابعة
10- الوسائل التعليمية
11- الخدمات التعليمية
12- التغذية
13- التربية العملي ويكون الإشراف فقط من دكاترة الكلية
14- أمن الادارات
15- خدمة المجتمع
16- الموهوبين
17- الاتصال السياسي
18- الأكاديمية (توزيع العمل على قسم التدريب و الإحصاء)
19- الخدمات الداخلية ( يكتفي بهيئة الابنية)
20- التخطيط الاستراتيجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المدارس الطلاب الإدارات التعليمية
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".