عيوش يظفر بمليار و673 مليون سنتيم للترويج للإحصاء العام للسكان دون أن تستهدف حملاته شرائح كبيرة من المغاربة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تروج أنباء حول ظفر شركة “شمس للإشهار” لمالكها نور الدين عيوش بصفقة الترويج للإصحاء العام للسكان والسكنى 2024 الذي سينطلق خلال الأيام القيلة المقبلة.
وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الحملة التواصلية ما يزيد عن مليار و673 مليون سنتيم (16.738.200 درهم ).
وبحسب طلب العروض الدولي المفتوح رقم 01/2024/DRHAG/RGPH المتعلق بوضع تصور وتنفيذ حملة تواصلية للترويج لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، تم تقسيم الصفقة إلى حصتين.
وتهم الحصة الأولى الترويج لعملية الإحصاء عبر الحوامل غير الرقمية، الجرائد الورقية واللوحات الإشهارية وغيرها، وخصص لهذه الحصة ميزانية بكلفة 13.900.200 درهم ( مليار و390 مليون سنتيم).
فيما تهم الحصة الثانية الترويج للعملية عبر الحوامل الرقمية، حملة تواصلية رقمية، وخصص لهذه الحصة ميزانية بكلفة 2.838.000 درهم ( 283.8 مليون سنتيم) .
والسؤال الذي يبقى مع هذه الصفقة بصفة عامة هل وصلت الحملة الترويجية للإحصاء العام لجميع المغاربة بالقرى والمداشر والمدن لتشجيعهم على المشاركة في الإحصاء العام للإدلائهم بمعطياتهم الشخصية، أم أن هناك نواقص لم تكشف عنها المندوبية السامية للتخطيط؟.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
بيان لـتجمع موظفي الإدارة العامة.. إليكم التفاصيل
اكد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، "تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدون، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير".
وستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة اوضاع العاملين في القطاع العام. وان هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة ان تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها. وأضاف إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على اعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين اضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام.
وأكّد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة. (الوكالة الوطنية للإعلام)