توزيع مواد إباحية وغسيل أموال.. قائمة اتهامات مؤسس Telegram

أعلنت السلطات الفرنسية الآن عن سبب اعتقال مؤسس Telegram والرئيس التنفيذي لها بافيل دوروف في 24 أغسطس. جاء اعتقاله ردًا على سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك التواطؤ في "توزيع أو تقديم أو توفير صور إباحية لقاصرين، في مجموعة منظمة". تنبع الاتهامات من تحقيق قضائي تم فتحه في 8 يوليو ضد فرد لم يتم الكشف عن اسمه.

يتضمن البيان، الذي كتبته المدعية العامة للجمهورية لور بيكو، 12 تهمة في المجموع، بما في ذلك غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، وإدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بالمعاملات غير القانونية وحيازة صور إباحية للأطفال. يمكن احتجاز دوروف حتى يوم الأربعاء 28 أغسطس.

أثار الاعتقال تساؤلات حول مدى مسؤولية القادة عما يحدث على منصاتهم. نشرت Telegram منشورًا يفيد بأن الشركة "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي" و"من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة". كما كانت هناك صرخات استنكار من أفراد مثل إيلون ماسك، مالك موقع X (تويتر سابقًا)، الذي نشر عبارة "#FreePavel" على X، ومبلغ وكالة الأمن القومي والمواطن الروسي إدوارد سنودن، الذي وصف الأمر بأنه ذو دوافع سياسية. يحظى تطبيق Telegram بشعبية خاصة في روسيا وأوكرانيا.

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع X (تويتر سابقًا) على "المعلومات الكاذبة" التي تفيد بأن الاعتقال كان بدوافع سياسية. قال ماكرون في 26 أغسطس: "فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروح ريادة الأعمال. وستظل كذلك. في دولة يحكمها حكم القانون، يتم الحفاظ على الحريات في إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية. الأمر متروك للقضاء، في استقلال تام، لإنفاذ القانون".

المصدر: بوابة الوفد