الأزهري والليثي يفتتحان الدورة التدريبية لإعلاميات الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى:
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لإعلاميات الدول الاسلامي حول "رؤية مقترحة حول تجديد الخطاب الديني" اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك تحت رعاية وزارة الأوقاف واتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بحضور 55 إعلامية من أشهر إعلامي الدول العربية والإسلامية.
وكرم الدكتور عمرو الليثي، وزير الأوقاف أسامة الأزهري، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا لافتًا من العلماء والباحثين والمتدربين من دول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والمهتمين بهذا المجال.
وأكد الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد - في كلمته الافتتاحية - إن الدورة التدريبية تأتي في إطار الحاجة الملحة لضرورة تجديد الخطاب الديني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الإسلامي، سواء كانت ثقافية، اجتماعية أو فكرية.
ورحب الليثي بالحضور، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته فعاليات المؤتمر العام الخامس و لثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موجها الشكر والامتنان من منسوبي اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لما نتلقاه من دعم دائم و اهتمام بالغ من الرئيس السيسي.
وقال إن هذه الدورة التدريبية مكملة للمؤتمر والتي تعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأتي مكونة الحلقة السابعة في سلسلة الدورات التي أقيمت على مدى 3 أعوام من خلال أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي الملحقة بالاتحاد.
وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تتناول موضوعًا ذا أهمية قصوى في واقعنا المعاصر، إذ أصبحت الحاجة إلى هذا التجديد ضرورة ملحة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الإسلامي، سواء كانت ثقافية، اجتماعية أو فكرية.
وتابع إن تجديد الخطاب الديني ليس مجرد تغيير في الأسلوب أو الألفاظ، بل هو عملية عميقة تهدف إلى إعادة فهم النصوص الدينية بما يتماشى مع مقاصد الشريعة مع الحفاظ على الثوابت والأسس التي لا تتغير، وأنه دعوة إلى التفكير، والاجتهاد، والحوار المفتوح، لتقديم رؤية دينية تجيب على أسئلة العصر، وتواجه التحديات بروح منفتحة ومستنيرة، ولعلنا نؤكد هنا أان هذا المنحي ليس جديدا في تاريخنا الإسلامي بل هو عملية متتابعة كانت دومًا جزءًا من مسيرة العلماء والمفكرين فنجد الإمام الشاطبي رحمه الله يقول "المجتهد إنما ينظر في تحقيق مقاصد الشريعة بما يناسب حال العصر وأهله".
كما أشار إلى قول الإمام ابن القيم "إن الفقيه هو الذي يوازن بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة في الواقع" إذن فهو عملية تحتاج إلى توازن دقيق بين المحافظة على الثوابت الدينية والاستجابة للتحديات والمعاصرة، ليبقي الخطاب الإعلامي تحديدا له مقومات ثابتة يجب أن يمتلك مفاتيحه مقدموه حتي يتسني لهم إيصال الرسالة المنشودة للجمهور بكل فئاته، لتضحي رسالتنا كإعلاميين ركيزة في هذه المنظومة المتتالية المعاصرة، يجب التوعية بأهمية التجديد، موضحين أنه لا يعني التفريط في الدين بل هو ضرورة للحفاظ على حيويته واستمراره، مرزين القيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام مثل العدل، الرحمة، والمساواة كقيم عالمية داعمة للتعايش السلمي مما يسهم في بناء مجتمعات متماسكة ومتسامحة.
وأشار إلى أنه تأتي لغة الخطاب و فصله فوجب علينا هنا استخدام الوسائل الإعلامية الحديثة والمنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم الخطاب الديني بلغة مفهومة وبأساليب مبتكرة تناسب العصر الرقمي ليكون قريبًا من قضايا المجتمع و الشباب خاصة لغة تلامس واقعهم وطموحاتهم، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة ومن الضروري أن يكونوا جزءًا في عملية التجديد.
وقال الليثي اتطلع بكل الثقة للبرنامج الثري ليعزز قيم التواصل والتحاور، مؤكدا على كون موضوعاته وحلقات نقاشه لبنات ستضيف المزيد والجديد لدوركم الرائد في مجتمعاتكم، موجها الشكر و التقدير لوزارة الأوقاف و فريقها الدءوب فقد تم الإعداد لهذه الدورة بعناية فائقة حيث حرصنا في برنامجها على حداثة محاضراتها و تميز أكاديمييها.
وأكد أنه لا تزال جهودنا متكاتفة وفاعلة في هذا الاتجاه جاعلين التدريب و التأهيل من خلال أكاديمية أوسبو للتدريب الإعلامي هدف أعلى من أجل الإسهام بالدور المنوط بالاتحاد ألا وهو تعزيز قدرات إعلاميينا وتطويرها.. معربا في ختام عن أمنياته بتقديم محتوي علمي وعملي مفيد.
جدير بالذكر أن الدورة تتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها فهم النصوص الدينية في سياقها التاريخي، دور الاجتهاد المعاصر في تجديد الفقه الإسلامي، وكيفية التفاعل مع العلوم الإنسانية والاجتماعية لتعزيز خطاب ديني متوازن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تجديد الخطاب الديني أسامة الأزهري عمرو الليثي وزارة الأوقاف منظمة التعاون الإسلامي دول منظمة التعاون الإسلامی الدورة التدریبیة الخطاب الدینی
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”