معضلة الرئيس.. 48 ساعة عميقة والحديث عن خطوة أخيرة لحل أزمة رئاسة البرلمان- عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الإطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن تطورات متسارعة خلال الساعات 48 الماضية بشأن عقدة رئاسة مجلس النواب.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "تطورات مهمة ومتسارعة حصلت في الساعات 48 الماضية لإنهاء عقدة رئاسة مجلس النواب، أفرزت عن تفاهمات وحوارات عميقة، يمكن تلخيصها بأن حسم هذا الملف قاب قوسين أو أدنى".
وأضاف، أن "عقد جلسة الحسم ربما لن نحتاج الى أسابيع بل فترة وجيزة في ظل التفاهمات المبدئية التي ترعاها قوى سياسية، ترى أن أي تأخير لا يخدم أي طرف سياسي، وحان الوقت لإنهائها".
وأشار الى أن "طرح مرشح توافقي هو الاقرب حاليا للمضي في حسم عقدة رئاسة مجلس النواب والتصويت عليه"، مبينا، أن "نتائج أخرى ستظهر في الايام المقبلة من خلال استمرار الاجتماعات والحوارات بين قوى عدة ومن بينها السنية في بغداد".
ورغم ملامح التوافق بين الكتل السياسية على حسم منصب رئاسة البرلمان الشاغر منذ تسعة أشهر، إلا أن الخلافات داخل المكون السني لا تزال تعصف بمجريات الأمور رغم جميع الوساطات والمحاولات لحلها.
وبهذا الخصوص، يحمّل القيادي في تحالف الأنبار، محمد دحام، حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مسؤولية التأخير الحاصل في هذا الملف.
وقال دحام لـ "بغداد اليوم" الخميس (22 آب 2024)، إن "أزمة رئاسة البرلمان جاءت بسبب إقالة الحلبوسي، ولا زال حزب تقدم هو المسؤول عن الأزمة، كونه يدّعي بأنه صاحب الحق باختيار البديل".
وأضاف أن "حزب تقدم بعد أن فشل باختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان، يقوم بتعطيل انتخاب البديل، وهم لا يريدون البديل أيا كان، وهم سبب الأزمة، وضياع استحقاق المكون".
وينحصر التنافس على المنصب بين حزب تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر، حيث يبدو أن هناك شبه توافق على محمود المشهداني، الذي سبق أن شغل المنصب ويدعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلا عن اضطرار الحلبوسي لقبوله مرشحا باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت كشفت مصادر أمنية عراقية، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الميليشيات، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".