رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" يكشف أهمية تطبيق الدعم النقدي بدلًا من العيني (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن قرار تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني التمويني، يجب أن يتم مناقشته على أرضية وطنية.
ضياء رشوان: مناقشة مسألة الدعم العيني والنقدي خلال جلسات الحوار الوطني وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقديوأضاف "العسقلاني" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن أهمية تطبيق الدعم النقدي على المخصصات التموينية سيساهم في توصيل الدعم بشكل كامل إلى مستحقيه.
وتابع "إذا تم خصم 100 جرام – على سبيل المثال - من حجم كيلو السكر الممنوح لـ 70 مليون فرد من المستحقين للدعم التمويني، سيتم توفير نحو 260 مليون جنيه سنويًا".
وأوضح أن تطبيق الدعم النقدي أهم للمواطن من الدعم العيني فهو وسيلة فعّالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، ويسد باب التلاعب أمام الفاسدين.
الرقابة على الأسواقوأكمل "الرقابة على الأسواق حاليا غائبة، والمفتشين دلوقتي طلعوا على المعاش، ومعندناش الناس اللي بتراقب على أماكن صرف المقررات التموينية زي الأول".
وأردف "كنت في أسيوط منذ أيام، وقمت بشراء رغيف سياحي بـ 1 جنيه، وكان حجمه أكبر من حجم رغيف العيش اللي بـ3 جنيه هنا في القاهرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة على الاسواق الدعم النقدي المقررات التموينية جمعية مواطنون ضد الغلاء دعم التموين رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء رقابة على الأسواق مواطنين ضد الغلاء تطبیق الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها