كيف تدعم الرقابة المالية قطاع ريادة الأعمال في مصر؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق النسخة الثانية من تقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، الذي قدم تقييما حول السياسات والتشريعات الحكومية والشمول الاجتماعي والشمول المالي وتمويل رأس المال المخاطر وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية، بهدف تقديم توضيح للتحديات والفرص في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وقال «فريد»، خلال كلمته، إن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في القطاعات الاقتصادية كافة، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية، بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.
وأضاف أن النجاح على مستوى ريادة الأعمال يُنظر إليه دائماً بتقدير وغبطة، لكن دائماً ما يكون خلف هذا النجاح ثمن غالي يدفعه رائد الأعمال من ضغوط عصبية ومالية وأسرية، ما يستلزم مثابرة وقدرة على الثبات ومرونة فتأسيس وتشغيل شركة ناشئة تستلزم تضحيات كثيرة للنمو، موجها الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على مجهودهم الكبير في إعداد التقرير ودعم ريادة الأعمال محلياً بكافة الطرق.
الاقتصاد ينمو بالابتكار وريادة الأعمالوأشار إلى أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحا أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.
وجه الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على الجهد المبذول في إعداد التقرير التشخيصي الثاني، مشددا على أنه جهد مشكور، حيث يستعرض تحديات وفرص ريادة الأعمال لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية بشكل مستدام، بما يخدم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الماليةوأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة، خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
تسريع وتيرة التحول الرقميوانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
واستكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
الهوية الرقميةوكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
يأتي ذلك بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ونتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرمت تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينها شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثماروأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo - Advisor for Investment لأول مرة في مصر، و القرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
وتلقت الهيئة منذ أيام، أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية القطاعات المالية مجالات التمويل الخدمات المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة دعم ریادة الأعمال الرقابة المالیة القرار رقم رأس المال لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُطلق غداً “موسم التمور”
العلا : البلاد
أكملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لانطلاق “موسم التمور 2024 في العلا غداً، ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في تظاهرة اقتصادية موسمية بارزة، ويمثل الموسم رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة، ويتيح الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وسينطلق الموسم بمزاد التمور، بحي الإسكان جنوب العلا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 9 أسابيع، يليه افتتاح السوق الأسبوعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك في مقر سوق المزارعين بحي المنشية.
ويشهد السوق هذا العام إضافة جديدة، تتمثل في استضافته جلسات تفاعلية مع نخبة من أشهر الطهاة، بهدف تسليط الضوء على التراث الغني للعلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.
ويأتي “موسم التمور” ضمن خريطة فعاليات قطاع الزراعة لعام 2024 “مواسم خيرات العلا” للمنتجات الطازجة، التي بدأت بموسم الفواكه الصيفية يوليو الماضي، وتشمل كذلك موسم البرغرينا الذي يعقد نهاية نوفمبر المقبل، وموسم الحمضيات في يناير 2025.
ويختتم الموسم بفعاليات يوم “الشنَّة” التي تُعد واحدة من أهم وسائل حفظ التمور تقليدياً، حيث تُصنع من جلد الغنم أو الضأن، ويبدأ العمل بالتخزين فيها منذ جني التمور بمختلف أنواعها ولفترات طويلة تصل إلى سنوات.
وكان موسم تمور العلا قد حقق العام الماضي مبيعات بـ 13 مليون ريال بمشاركة 600 مزارع، في حين وصل عدد نخيل العلا إلى أكثر من 3 ملايين نخلة، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، بإنتاج سنوي يصل إلى 113 ألف طن من التمور، وتحتضن العلا مختلف أنواع التمور، بالإضافة إلى أنواع مميّزة مثل الحلوة بلونيها الأسود والأحمر وكذلك المجدول والعنبرة وغيرها، فيما يشكل البرني أكثر الأنواع شيوعاً بنسبة تصل إلى 80% من تمور العلا.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بدعم المزارعين عبر برامج وورش عمل ودورات تدريبية لتشجيع الممارسات المستدامة، وزيادة الإنتاجية، حيث يعد ذلك ضمن المستهدفات في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للعلا وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة