كيف تدعم الرقابة المالية قطاع ريادة الأعمال في مصر؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق النسخة الثانية من تقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، الذي قدم تقييما حول السياسات والتشريعات الحكومية والشمول الاجتماعي والشمول المالي وتمويل رأس المال المخاطر وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية، بهدف تقديم توضيح للتحديات والفرص في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وقال «فريد»، خلال كلمته، إن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في القطاعات الاقتصادية كافة، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية، بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.
وأضاف أن النجاح على مستوى ريادة الأعمال يُنظر إليه دائماً بتقدير وغبطة، لكن دائماً ما يكون خلف هذا النجاح ثمن غالي يدفعه رائد الأعمال من ضغوط عصبية ومالية وأسرية، ما يستلزم مثابرة وقدرة على الثبات ومرونة فتأسيس وتشغيل شركة ناشئة تستلزم تضحيات كثيرة للنمو، موجها الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على مجهودهم الكبير في إعداد التقرير ودعم ريادة الأعمال محلياً بكافة الطرق.
الاقتصاد ينمو بالابتكار وريادة الأعمالوأشار إلى أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحا أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.
وجه الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على الجهد المبذول في إعداد التقرير التشخيصي الثاني، مشددا على أنه جهد مشكور، حيث يستعرض تحديات وفرص ريادة الأعمال لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية بشكل مستدام، بما يخدم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الماليةوأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة، خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
تسريع وتيرة التحول الرقميوانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
واستكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
الهوية الرقميةوكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
يأتي ذلك بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ونتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرمت تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينها شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثماروأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo - Advisor for Investment لأول مرة في مصر، و القرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
وتلقت الهيئة منذ أيام، أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية القطاعات المالية مجالات التمويل الخدمات المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة دعم ریادة الأعمال الرقابة المالیة القرار رقم رأس المال لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الكشف مبادرات وطنية تقود ريادة الأعمال نحو مستقبل واعد.. "كايرو اي سي تي"
ناقش خبراء أهمية المتطلبات والجدارة الأساسية التي يجب أن تتوافر في رواد الأعمال والتي تؤهلهم لقيادة مشروعاتهم وضمان استمراريتها، وأكدوا أهمية التعاون لتحقيق التكامل بين العرض والطلب.
وأشار الخبراء خلال جلسة بعنوان من النظرية إلى التطبيق: تسريع رحلة ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا المالية خلال معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي، إلى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات، سواء الجامعات أو المسرعات أو الحاضنات، لتوجيه رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح.
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، البرامج التي يقدمها المعهد لدعم رواد الأعمال.
وأوضح أن المعهد، بالتعاون مع مبادرة فينتك إيجبت وأكثر من 20 بنكًا، أطلق مبادرة تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
تضمنت المبادرة إدراج إعداد مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد العلمية في التخصصات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 7،000 طالب، وبلغ عدد المشروعات التي تم تطويرها نحو 569 مشروعًا.
وأضاف أن هناك فجوة محتملة في المهارات الريادية بسبب التطور السريع للتكنولوجيا، مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات مواكبة هذه التغيرات، بالإضافة إلى تغير احتياجات السوق التي تفرض متطلبات جديدة للمهارات. وأشار إلى أن البرامج التعليمية والتدريبية قد لا تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المهارات بالسرعة المطلوبة.
ونوه الدكتور نصير بأن المعهد أطلق العديد من المبادرات لسد هذه الفجوات، من أبرزها منصة أفهم بيزنس التي تهدف إلى زيادة دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة.
تتيح المنصة للمستخدمين تحميل مناهج تعليمية متخصصة، فضلًا عن التواصل مع متخصصين معتمدين للحصول على استشارات ودعم لإنشاء وتطوير مشروعاتهم.
دعم رواد الأعمال
من جانبها، أكدت شانتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم رواد الأعمال لا يقتصر على الشباب فقط، بل يشمل كل من يمتلك موهبة ويحتاج إلى صقلها لبدء مشروعه.
وأضافت أن البنك يحرص على التواصل مع رواد الأعمال والاستماع لأفكارهم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير مشروعاتهم.
وأوضحت صباغ أن البنك يتعاون مع كافة الجهات لتحليل أفكار المشروعات وتوجيه رواد الأعمال نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا للتنمية.
وأكدت أن الخدمات غير المالية تُعتبر أساسًا لتأهيل الشركات لتحسين أدائها، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إدارة شركاتهم وتوسيعها بغض النظر عن التمويل.
مبادرة رواد النيل
بدورها، استعرضت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، المبادرات التي أطلقت بالشراكة مع البنك المركزي وعدد من البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن التركيز ينصب على قطاعات مثل التصنيع والزراعة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأكدت لبيب أن المبادرة لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تسعى إلى تطوير المواهب لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما أشارت إلى أن الجامعة، رغم عمرها القصير (17 عامًا) وعدد طلابها المحدود (أقل من 4،000 طالب)، حققت تأثيرًا كبيرًا في ريادة الأعمال والتعليم التطبيقي، حيث ساعدت أكثر من 16،000 شاب في اكتساب المهارات اللازمة للسوق من مختلف أنحاء مصر.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد حجازي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الجيزة، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها الأكاديمية لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن أهداف الأكاديمية وُضعت لتواكب التطورات المستمرة في مجتمع الأعمال، وهي جزء من رؤية الجامعة التي تهتم بالمستقبل المهني للطلاب.
وأكد حجازي أن الفجوة بين النظام الأكاديمي وسوق العمل كانت تفتقر إلى التطبيقات العملية والتوجيهات الواقعية التي تعالج التحديات التي يواجهها الطلاب بعد التخرج، ولذلك، تم إدخال التكنولوجيا المالية كجزء أساسي من المناهج الأكاديمية، ما يساعد الطلاب في اكتساب المهارات التي تتماشى مع تطورات السوق.
وأشار إلى أن إدراج المحتوى التقني في المناهج الدراسية لاقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب المتحمسين لمجال التكنولوجيا المالية، ما يجعل الجامعة أكثر جذبًا للطلاب الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في هذا المجال المتنامي.
وأشار الدكتور خالد حجازي إلى أن الجامعة تعمل على توسيع نطاق برامجها واستراتيجياتها لتلبية الطلب المتزايد على المهارات التقنية والإدارية. ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، مما يساعد الطلاب على التأقلم مع التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التعاون بين المؤسسات لتعزيز ريادة الأعمال
وفي ختام النقاش، شدد المشاركون على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بريادة الأعمال، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، والقطاع المصرفي، والمبادرات الحكومية والخاصة. وأكدوا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، بدءًا من توفير التدريب المناسب وصقل المهارات، وصولًا إلى تقديم التمويل اللازم وتوفير استشارات الأعمال.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة