التداخل بين المعارف والتخصصات العلمية -2
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
انتهيت في مقالي السابق إلى التأكيد على تداخل المعرفة والتخصصات العلمية الذي تفتقر إليه جامعاتنا، رغم أنه بات أمرًا مستقرًا في الجامعات المتقدمة منذ عقود طويلة. والحقيقة أن هذا التداخل لم تفرضه فحسب الحاجة والضرورة التي ترتبت على مخاطر تطبيقات العلوم، وهو ما استدعى النظر إليها من خلال البعد الأخلاقي والإنساني، كما في أخلاقيات البيئة وأخلاقيات التكنولوجيا، وما إلى ذلك.
وعلى هذا، فإن الخوارزميات الخاصة ببرامج الكومبيوتر تقوم بدورها على معادلات وبناءات تنتمي إلى المنطق.
وإذا كان هذا التداخل يحدث فيما بين العلوم الدقيقة، فإنه يحدث أيضًا فيما بين هذه العلوم من ناحية والعلوم الإنسانية من ناحية أخرى. وقد نوهت في المقال السابق إلى ما هنالك من صلات بين العلوم الطبيعية عمومًا والعلوم الإنسانية، على نحو ما نجد فيما يُعرَف «بأنسنة الطب» على سبيل المثال، أي في الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والبيئية التي تدخل في دراسة الأمراض والظواهر المتعلقة بصحة البدن (فما بالك بالصحة النفسية)، فمثل هذه الظواهر لا يمكن دراستها كما لو كانت ظواهر فيزيائية أو عضوية خالصة!
إن استبعاد الإنسان (أو البعد الإنساني) من مجال دراسة الظواهر (بما في ذلك الظواهر الطبيعية) هو ما التفت إليه إدموند هوسرل- مؤسس الفينومينولوجيا أو الفلسفة الظاهراتية- باعتباره يمثل المشكلة الحقيقية للعلوم، كما كشف عن ذلك في كتابه الشهير «أزمة العلوم الأوروبية». ولكن هذه الأزمة تصبح أكثر عمقًا في مجال العلوم الإنسانية؛ لأن هذه العلوم المسماة بالعلوم الإنسانية تريد أن تستبعد الإنسان حينما تريد دراسة الظواهر الإنسانية كما لو كانت ظواهر طبيعية خالصة، بينما الظواهر الطبيعية نفسها ليست مستقلة عن الإنسان وعالمه! فيا لها من مفارقة تكشف بالفعل عن أزمة العلوم.
ومن المهم أن نلاحظ أولًا أن هوسرل كان يحذر من أزمة العلوم في الغرب أو المعرفة الحديثة كما تأسست في هذا الغرب، وهي المعرفة التي تحتذي نموذج العلم الطبيعي الذي يدرس الظواهر دراسة تجريبية ورياضية/ إحصائية بشكل مستقل عن الإنسان. ومن المهم أن نلاحظ ثانيًا أن هذا التحذير كان منذ قرابة قرن من الزمان. وبوسعنا القول إن الغرب قد تجاوز إلى حد كبير هذه الأزمة التي حذرنا منها هوسرل، بفضل تلك الدراسات المتنامية في مجال نظرية العلم والمعرفة التي استلهمت روح فلسفته وتعاليمه. أما في عالمنا العربي، فلا تزال الدراسات في مجال العلوم الإنسانية تتبع إلى حد كبير نموذج العلم والمعرفة الذي حذرنا منه هوسرل. ربما يحتاج إيضاح هذا الأمر إلى إيضاح من خلال التمثيل:
يلجأ معظم الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية إلى نوع من الدراسة الإحصائية لظاهرة من الظواهر التي تقع في إطار تخصصهم، بالاعتماد على استمارات يسمونها الاستبيانات التي تستطلع الإجابات عن أسئلة الاستمارة أو ما يُراد قياسه؛ ثم يقوم بعد ذلك بتفريغ النتائج في صورة إحصائية، ويستخلص من كل هذا نتائج بحثه! يحدث هذا بناء على فرض هش ضعيف يحاول الباحث قياسه من دون أن تكون لديه معرفة وثيقة بماهية الظاهرة التي يبحثها. يحدث هذا- على سبيل المثال- حينما يشرع بعض الباحثين المبتدئين (بل حتى بعض الأساتذة) في تناول ظاهرة التذوق أو التفضيل الجمالي من دون الاطلاع على الكتابات الفلسفية الرصينة التي لا تحصى عن معنى الظاهرة نفسها، أعني: عن معنى الخبرة أو التذوق الجمالي، وهو معنى لا يدركه إلا الخبراء في الفن؛ وهو ما يمكن أن يمد هؤلاء الباحثين بالفروض الخصبة التي يمكن أن تتأسس عليها بحوثهم التجريبية الإحصائية.
وعلى هذا، أرى أن علاج هذه المشكلات في البحث، هو تأسيس التعليم الجامعي على أفق واسع من المعرفة، تتداخل فيه المعارف والتخصصات الجامعية، وبحيث يكون دور الفلسفة في هذا الصدد دورًا مركزيًّا في العلوم الإنسانية. وهذا يمكن أن يتحقق من خلال تفعيل «التخصصات البينية» بحساب دقيق، والتعويل على منظومة التخصص العام والتخصص الفرعي؛ بمعنى أن الباحث يمكن أن يدرس علم الاجتماع أو علم النفس كتخصص عام، ويكون تخصصه الفرعي هو الفلسفة، على أن يتم تحديد المقررات الفلسفية الملائمة في كل حالة؛ والعكس صحيح، بمعنى أن الباحث قد يمكن أن يدرس الفلسفة كتخصص عام، على أن يدرس علم النفس أو الاجتماع (أو كليهما معًا) كتخصص فرعي، وهكذا.
وعلى النحو ذاته يمكن أن ننظر إلى التعليم ما قبل الجامعي، بحيث نتجاوز تلك القسمة الثنائية التي تفصل في مرحلة التعليم الثانوي- على سبيل المثال- بين ما هو علمي وما هو أدبي (أو هكذا يطلقون التسميات الساذجة)؛ وبالتالي تكريس الانفصال بين المعارف.
ومن المدهش أن القائمين على شؤون التعليم وجودته في معظم بلداننا العربية يجردون الدراسات الإنسانية من صفة العلم ويضعونها تحت مسمى أو صفة «أدبي»، ولا يعرفون مصطلح العلوم الإنسانية وارتباطها بغيرها من العلوم، ولن أتحدث هنا عن الموسيقى التي تجمع بين الفن والرياضيات بقوة، وإنما يكفي أن نشير إلى الجغرافيا التي تتداخل في جانب منها مع العلم الطبيعي (الجغرافيا الطبيعية)، وتتدخل في جانب آخر منها مع العوم الإنسانية (الجغرافيا البشرية). غير أن ما أود التأكيد عليه في النهاية هو أن دعم مفهوم التداخل بين المعارف والتخصصات هو أحد السبل الأساسية لإصلاح التعليم في عالمنا العربي، ولكنه ليس السبيل الوحيد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلوم الإنسانیة یمکن أن فی مجال
إقرأ أيضاً:
القطاعان الخاص والحكومي يشتركان في تحويل المدن العلمية إلى قاطرة للتنمية المستدامة
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلًا: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلًا من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.