المستقلة للانتخاب: طباعة أوراق الاقتراع بعد نشر القوائم النهائية لمرشحي الدوائر المحلية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سرايا - قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إنه بعد انتهاء عملية نشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية تأتي مرحلة طباعة أوراق الاقتراع.
وأضاف الرواشدة في حديثه لـ"المملكة" أن مرحلة طباعة أوراق الاقتراع غاية في الأهمية، لأنها تحتاج إلى دقة عالية حتى لا يكون هناك احتمالية ولو ضئيلة لوقوع الأخطاء.
أعلنت الهيئة الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية للعام 2024.
ولفت الرواشدة إلى أن الهيئة أعلنت رسميا عن الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع في المملكة وعدد الصناديق.
وأشار إلى أن أعداد مراكز وصناديق الاقتراع يشير لسعي الهيئة لتأمين سهولة الوصول لجميع الناخبين ومحاولة تبسيط الإجراءات والحركة والتنقل على جميع الناخبين.
وشدّد الرواشدة على أن الهيئة لا تريد أن يكون هناك أي شكل من أشكال الاكتظاظ في غرف الاقتراع، لذلك وفّرت هذه الصناديق للاقتراع.
نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز. ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
وبيّن أن العدد الحالي للمراكز والصناديق جاء محاكيا للمواسم السابقة ويزيد عنها.
"المطلوب من الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الفترة أن تنجز المهمات اللوجستية وأن تنتهي من توزيع المواد ومتطلبات العملية الانتخابية" وفق الرواشدة
وفيما يتعلق بالانسحابات من الانتخابات قال الرواشدة إن ما تم إعلانه من انسحابات هو 17 انسحابا، وبعد ذلك تطبع أوراق الاقتراع على مستوى الدائرة المحلية.
وشدّد الرواشدة على أن قانون الانتخاب كان واضحا بخصوص الدوائر المحلية حيث تنتهي مدة الانسحابات قبل 15 يوما من موعد يوم الاقتراع وهذه مدة قانونية التزمت الهيئة بها.
ونوّه الرواشدة إلى أن القوائم الحزبية المرشحة لا يجوز لها أو لأعضاء منها الانسحاب بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلبات الترشح للقوائم الحزبية المرشحة على الدائرة العامة، وبذلك هذه جزئية تختلف ما بين الدوائر المحلية والدائرة العامة.
ولفت إلى أن العدد المرتبط بالقوائم الحزبية يسمح بالتعامل معها بطريقة أسهل سواء لجهة طباعة أوراق الاقتراع أو لجهة توزيعها، لأننا نتحدث عن 25 قائمة حزبية عدد المرشحين فيها 686 مرشحا ومرشحة.
وفي حديثه عن مسألة طباعة أوراق الاقتراع قال إن محتويات ورقة الاقتراع للدائرة العامة فيها 3 عناصر، وهي الرقم واسم الحزب أو التحالف وشعار الحزب أو التحالف، وبهذا نحن نتعامل مع ورقة واحدة فقط في الاقتراع يستطيع الناخب أن يؤشر على من يريد من المتنافسين فيها.
ونوّه الرواشدة إلى أنه في الدائرة المحلية هناك شكل دفتر، لأنه في كل دائرة انتخابية عدد من القوائم المرشحة والذي يجب أن ينعكس بشكل منظم ومنسق على دفتر الاقتراع حسب ترتيب القرعة.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمرشّحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.
وحثت الهيئة جميع القوائم والمرشحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقا للإجراءات القانونية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الهیئة المستقلة للانتخاب الاقتراع والفرز الدوائر المحلیة مراکز الاقتراع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: تصريحات وزير التعليم بشأن حرائق الأصابعة «متسرعة» وغير مستندة للتحقيقات النهائية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن “تصريحات وزير التعليم العالي بشأن حرائق مدينة الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية”، مشددا على “ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات، لضمان دقة المعلومات ومنع أي بلبلة”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان: “يتابع الدبيبة، تطورات الأوضاع في مدينة الأصابعة ونؤكد أن التصريحات الصادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب الحرائق كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية، مما قد يسبب نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، وكان عليه التواصل مع الجهات المختصة قبل التصريح”.
وأضاف البيان: “رئيس الحكومة على تواصل مستمر مع الفريق المكلف بالأزمة، الذي يضم وزير الحكم المحلي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية والفنية”.
وتابع البيان: “تؤكد الحكومة على أنها متريثة في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية ولسلامة الإجراءات، والتزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين، بالتنسيق مع المجلس البلدي الأصابعة لتعويضهم وفق آليات عادلة وشفافة”.
وحذر رئيس مجلس الوزراء من “أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه ويخالف اللوائح المنظمة، إذ سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات”.
آخر تحديث: 28 فبراير 2025 - 22:42