شطب قيد محامٍ لإدانته في قضايا جزائية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامي من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعال تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساسا مباشرا بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، في المادتين الرابعة والخامسة منه، جاءت لتؤكد أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ويلتزم المحامون بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، فيجب على المحامي بصفة عامة أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، وينبغي أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.
كما بين قرار المجلس، اشتراط القانون فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محامي قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.