صور| عربات الـ"فود ترك" المخالفة تشوه واجهة الدمام.. وعقوبات بانتظار أصحابها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تواصل عربات ”الفود ترك“ المخالفة في الدمام، إذ تتحدى هذه العربات الإنذارات الصادرة من البلدية، وتستمر في تشويه المنظر الحضاري للواجهة البحرية وإعاقة حركة الزوار، على الرغم من المهلة الممنوحة لأصحابها لإعادة تشغيلها أو إزالتها والمتبقي منها 7 أيام.
وأعرب عدد من مرتادي الواجهة البحرية عن استيائهم من وجود هذه العربات المهملة، التي تشوه المنظر الحضاري وتعيق حركة الزوار.
أخبار متعلقة بمشاركة 40 عارضًا.. انطلاق معرض "اللومي الحساوي 2024" الإثنين المقبلبنك الدم المركزي بالشرقية يحصد جائزة الاعتمادات المحلية والدولية 2023 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العربات المهملة تثير غضب مرتادي الواجهة البحرية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });عربات مهملة تعيق الحركةورصدت ”اليوم“ وجود عدد من عربات ”الفود ترك“ مهملة ومتوقفة في أماكنها دون أي نشاط، مما يشكل مظهرًا غير حضاري ويعيق حركة الزوار.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة إزالة هذه العربات المهملة وتحسين المشهد الحضاري للواجهة البحرية، مؤكدين على ضرورة تطبيق النظام وتوفير بدائل مناسبة تحافظ على جمال الواجهة البحرية.آراء المواطنينوطرح المواطن "صالح آل عمير" عدد من الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة، من أهمها: تفعيل دور الرقابة من قبل البلدية، والتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تواجد هذه العربات في الأماكن المخصصة للمشاة أو ساحات المواقف، مع وضع معايير محددة لتصميمها وألوانها، وتشجيع أصحاب عربات ”الفود ترك“ على تطوير مشاريعهم، وتقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات الزوار.
وأشار إلى أن ظاهرة عربات "الفود ترك“ المخالفة تعد ظاهرة منتشرة في العديد من الأماكن العامة، حيث يتم وضعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية، مما يُشكل مخالفة تُترتب عليها مخالفات جزائية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العربات المهملة تثير غضب مرتادي الواجهة البحرية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وقالت المواطنة "فاطمة السبيعي": "أشعر بالضيق كلما أتيت إلى الواجهة البحرية، فبدلًا من الاستمتاع بالمنظر الجميل، أجد نفسي أتفادى عربات الفود ترك المتوقفة بشكل عشوائي. إنها تعيق الحركة وتشوه المنظر العام".
وأشارت إلى أن عربات الفود ترك فكرة جيدة، فهي توفر خيارات متنوعة للطعام والمشروبات. ولكن يجب تنظيمها بشكل أفضل وتخصيص أماكن محددة لها بعيدًا عن المناطق المزدحمة.
وأضافت ”أعتقد أن المشكلة ليست في العربات نفسها، بل في أصحابها الذين لا يحترمون القوانين. إذا التزم الجميع بالأنظمة، فلن تكون هناك مشكلة.“العربات المرخصةمن جهته، قال المواطن "عبد الله القرني"، صاحب عربة فود ترك مرخصة: ”أتفهم انزعاج الناس من العربات المخالفة، ولكن يجب التمييز بيننا وبينهم. نحن أصحاب العربات المرخصة نحترم القوانين ونحرص على نظافة المكان. يجب على البلدية أن تركز على محاسبة المخالفين فقط“.
وأضاف: "أعتقد أن المشكلة ليست في العربات نفسها، بل في أصحابها الذين لا يحترمون القوانين. إذا التزم الجميع بالأنظمة، فلن تكون هناك مشكلة“. متابعا: "يجب على الجهات المختصة تطبيق النظام وإزالة هذه العربات، وتوفير بدائل مناسبة تُحافظ على جمال الواجهة البحرية".7 أيام على انتهاء المهلةوكانت أمانة المنطقة الشرقية قد حددت مهلة لأصحاب عربات ”الفود ترك“ لمدة 15 يومًا لإزالتها من المواقع المخصصة لها، حيث بقى على المهلة المقررة 7 أيام.
ونفذت إدارة الرقابة والنظافة في بلدية غرب الدمام في وقت سابق حملة لرفع عربات الأطعمة ”الفود ترك“ التالفة أو المهملة، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة؛ لمخالفة اشتراطات البلدية، وذلك ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، وتحقيق أنسنة المدن.
ويعتبر وضع عربات ”الفود ترك“ في الأماكن العامة أو ساحات المواقف، دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية، مخالفة تترتب عليها مخالفات جزائية، ويجوز للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العربات، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الفود ترك مخالفة الدمام الإنذارات الواجهة البحریة هذه العربات الفود ترک article img ratio عدد من
إقرأ أيضاً:
حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها.. دار الافتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف بمبالغ معينة لبعض الشركات أو الأفراد للمساعدة في التواصل مع أصحاب هذه الأرقام؟ فهناك بعض الأفراد الذين يعملون في بعض الجهات التي تقدم خدمات لجمهور المتعاملين معها، ويقوم هؤلاء الأفراد بجمع أرقام هواتف العملاء وبياناتهم وعمل قائمة بها دون علم أصحابها، ثم يبيعونها لشركاتٍ أخرى تقدم خدماتٍ للجمهور، مقابل مبلغ مالي. فما حكم الشرع في ذلك؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: انه لا يجوز شرعًا قيام بعض الأفراد الذين يعملون في جهة ما بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات؛ فهذا فعلٌ محرم شرعًا وممنوعٌ قانونًا، لا سيما وأنَّ هذه الأرقام والبيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها، وإفشاؤها يُعدُّ من خيانة الأمانة المحرمة شرعًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا لَا يُحِبُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ صَاحِبُهُ»، كما أنها ليست ملكًا لهؤلاء الأفراد حتى يصحَّ بيعها.
بيان أنَّ الإسلام وضع القواعد العامة التي تنظم المعاملات بين الناس
وضع الشرع الشريف القواعد التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم البعض؛ في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأرشد إلى طرق الكسب الحلال فيها، ونهى عمَّا يخالفها؛ رعايةً للحقوق، وتحقيقًا للمصالح، ودفعًا ورفعًا للظلم؛ فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف بمبالغ معينة لبعض الشركات أو الأفراد للمساعدة في التواصل مع أصحاب هذه الأرقام
أرقام الهواتف وبياناتها تمثل اختصاصًا لأصحابها، ومن المقرر شرعًا أن كلَّ من اختص بشيء فهو له، ولا يجوز لغيره الاعتداء على ذلك الاختصاص والانتفاع به إلا بإذن صاحبه، وهو ما أَسَّسه حديث النبي صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه الدَّارَقُطِني في "السُّنَن" مِن حديث أنسِ بن مالك رضي الله عنه، ووَرَد مِثْله مِن طريق حنيفة عَمِّ أبي حُرَّة الرَّقَاشي في مسند الإمام أحمد، والبَيْهَقِي في "الكُبْرَى" و"الشُّعَب".
ومن ثمَّ فقيام بعض الموظفين في بعض الجهات التي تستقبل اتصالات متعددة من عملاء يتعاملون معها بجمع أرقام العملاء وبياناتهم وبيعها لجهات أخرى دون علم أصحابها -فعلٌ محرم شرعًا، ويؤكد ذلك ما يلي:
أولًا: أنَّ هذه البيانات من قبيل الأسرار لدى الجهة المستقبلة لها، فبيعها أو تسريبها للآخرين دون علم أصحابها يعدُّ إفشاء لهذه الأسرار، ومن المقرر شرعًا حرمة إفشاء الأسرار، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه في "السنن".
قال الشيخ إبراهيم بن يوسف الوَهْراني المشهور بابن قُرقُول المتوفى (569 هـ) في كتابه "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" (5/ 9، ط. وزارة الأوقاف القطرية): [«مَا لَا يَعْنِيهِ» أي: ما لا يَخُصُّه ويلزمه] اهـ.
فحثَّ الشرع الشريف على ترك المرء ما لا يَخصُّه، فشأن هذه المعلومات والبيانات خاصٌّ بأصحابها، وإنما أُخذت منهم لغرض محدَّد، فينبغي أن يُقتصر عليه؛ لأصالة اختصاصها بأصحابها دون الجهات التي حصلت عليها منهم، ومن ثمَّ الأفراد العاملون بها من باب أولى.
ولا يشترط في عَدِّ هذه البيانات من الأسرار أن يطلب العميل كتمانها عن الآخرين، إذ الأصل حفظ وصيانة كل ما يخص الغير وعدم إفشائه إلا إذا صرح بجواز تداوله؛ وذلك لما أخرجه الإمام الطَّبَرَاني في "المعجم الكبير" بسنده، قال: كان عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه جالسًا فتكلَّم بكلمة فسمعه رجل، لم يحب أن يَسمعه، فالتفت إلى أبي الدَّرْداء رضي الله عنه فقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا لَا يُحِبُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ صَاحِبُهُ».
والسر أمانةٌ من الأمانات التي يجب حفظها، فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنسِ رضي الله عنه قال: «أسرَّ إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرًّا، فما أخبرت به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به».
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 63، ط. مكتبة الرشد): [السر أمانة وحفظه واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين] اهـ.
ثانيًا: أن قيام هؤلاء الأفراد بجمع هذه البيانات والعمل على بيعها خيانة لأمانة الجهات التي يعملون بها قبل أن تكون خيانة للعملاء؛ فالعمل وما يتعلق به من الأمانات، والأمانة: هي الشّيء الموجود عند الشخص الذي اتُّخِذَ أمينًا؛ سواءٌ أجُعِلَ أمانةً بعقد الاستحفاظِ كالوديعة، أم كان أمانةً ضِمنَ عقدٍ كالمأجور والمستعار. كما في "مجلة الأحكام العدلية" (المادة 762).
وحفظ الأمانة أمرٌ واجبٌ شرعًا، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وأكدت ذلك السنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رواه أبو داود، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاري، والإشارة في النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، سواء منها ما كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وغيرهما، أو ما كان من حقوق العباد كالودائع وغيرها.
قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (2/ 338، ط. دار طيبة): [يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سَمُرَة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات، والزكوات، والكفارات، والنذور، والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ»] اهـ. وعلى ذلك فتشمل الأمانات ما يؤديه الموظف في عمله وما يتعلق به من الأسرار.
ثالثًا: أنَّ بيانات العملاء ليست ملكًا للموظفين في الشركة المستقبلة لها، وإنما هي ملك للعميل، والموظفون أمناء على هذه البيانات، فبيعهم لها لا يصحُّ؛ لأنَّ المبيع غير مملوك للبائع، ومن المقرر شرعًا أنه يشترط لصحة البيع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت البيع؛ وذلك لما رواه أصحاب "السنن" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
ووجه دلالة هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، والمراد به "أن يبيعه شيئًا قبل أن يملكه"؛ كما في "المنتقى" للإمام أبي الوليد الباجي (5/ 77، ط. السعادة).
قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا] اهـ.
بيان موقف القانون المصري من هذا الأمر
نظم المشرع المصري إجراءات التعامل مع البيانات الشخصيَّة لدى الجهات والهيئات، فنص في المادة (36) من القانون 151 لسنة 2020م على أنَّه: [يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز مليون جنيه كلُّ حائز أو متحكم أو معالجٍ جمَعَ أو عالَجَ أو أفشَى أو أتاح أو تداوَلَ بيانات شخصية معالَجَة إلكترونيًّا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المَعنيِّ بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدةً لا تقلُّ عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر] اهـ.
كما نصَّ في الفقرة الثانية من المادة (150) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنَّه: [يحظر على الموظف مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:
1- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن قيام بعض الأفراد الذين يعملون في جهة ما بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات -فعلٌ محرم شرعًا وممنوع قانونًا، فهذه الأرقام والبيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها، كما أنها ليست ملكًا لهؤلاء الأفراد حتى يصحَّ بيعها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة