"ادرس في السعودية" منصة لتسهيل إجراءات قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات السعودية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تمثّل منصة “ادرس في السعودية” إحدى المبادرات التي تجسّد اهتمام المملكة بالتعليم ونشره، وتوفير فرص التعليم للدارسين، واستقطاب الطلبة الدوليين من غير السعوديين من مختلف الدول للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات.
وأوضح مدير مبادرة التأشيرة التعليمية المشرف على منصة ادرس في السعودية الدكتور سامي بن عبدالله الحيسوني خلال مشاركته في أعمال «ملتقى خريجي مؤسسات التعليم العالي من غير السعوديين من جمهورية كينيا»، الذي يعقد بمدينة نيروبي حاليًا أن وزارة التعليم تعرّف من خلال هذا الملتقى بمنصة «ادرس في السعودية»، التي تعدّ منصة وطنية موحدة تقدم خدماتها بـ10 لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، وتسهم المنصة في تمكين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا من خلال ربط الإجراءات إلكترونيًا بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية، ليستطيع الطالب الالتحاق بالجامعات السعودية في مختلف التخصصات ومختلف المراحل الدراسية.
وأفاد أن هذا الملتقى يأتي بهدف الإشادة والعناية بالطلبة غير السعوديين الذين تخرجوا من الجامعات السعودية، إذ تخرج أكثر من 600 طالب من جمهورية كينيا، كما تخصص المملكة سنويًا ما يقارب 190 مقعدًا للطلبة من جمهورية كينيا للدراسة في الجامعات السعودية.
وتسهم منصة «ادرس في السعودية» التي أطلقها وزارة التعليم في المملكة في تلبية طلبات الدراسة من الطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة وخارجها للدراسة في الجامعات السعودية، وتوفير فرص تعليمية للباحثين وطلبة العلم من مختلف دول العالم، وتشمل آلية التقديم على البرامج التعليمية إنشاء حساب على المنصة، واختيار البرنامج المناسب، واستلام المتقدم خطاب القبول، وطلب التأشيرة التعليمية قبل الوصول للمملكة بالتنسيق مع الجامعة، وبدء الدراسة فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات قبول الطلاب منصة ادرس في السعودية الجامعات السعودية التعليم العالي ادرس فی السعودیة غیر السعودیین
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: حملة مدمرة تطال التعليم الجامعي في أميركا
استضاف صحيفة نيويورك تايمز حوارا عبر الإنترنت مع كتاب أعمدة الرأي، ماشا جيسين وتريسي ماكميلان كوتوم وبريت ستيفنز، حول ما أسموه "الحملة المُدمِّرة" التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه على التعليم العالي، مستعرضين كيف أضعفت الجامعات نفسها عبر سلوكيات داخلية وتغيرات ثقافية، جعلتها أهدافا سهلة للهجمات السياسية الشرسة.
وافتتح باتريك هيلي نائب رئيس تحرير قسم الرأي بالصحيفة الحوار بحديث دار بينه مع رئيس جامعة أخبره بأنه نُصح بتعيين حارس شخصي، وقال إنه لم ير هذا القدر من الخوف في عالم التعليم العالي من قبل، وأوضح أن العديد من رؤساء الجامعات "يخافون بشدة" من خفض إدارة ترامب لتمويلهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولةlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوأشار رئيس الجامعة إلى ما يطلقه إيلون ماسك، مستشار الرئيس المقرَّب، من هجمات عبر منصته (إكس)، وإلى دخول عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الحرم الجامعي، وإلى رسائل البريد الإلكتروني الغاضبة التي تغمر صناديق بريدهم، وإلى احتجاجات الطلاب على غزة وإسرائيل، والقلق من التعرض للاستهداف بالعنف.
وأضاف رئيس الجامعة أن الرؤساء والأساتذة قد استهانوا بأمور كثيرة، وظنّوا أنه سيُنظر إليهم دائما على أنهم "منفعة عامة" تُفيد المجتمع، لكنهم أصبحوا يُعتبرون نخبويين ومتعالين على الأميركيين العاديين، مذكرا بأن الأميركيين يكرهون بشدة النخب التي تتعالى عليهم، والآن نشهد محاسبة كبيرة للتعليم العالي أيديولوجيا وثقافيا وماليا، يقودها ترامب واليمين.
إعلان
ووجه باتريك هيلي، الذي قال إنه كان مراسلا للتعليم العالي عندما كانت الجامعات قبل عقدين تحظى بإعجاب واسع في أميركا، إلى الكتاب نفس السؤال الذي وجهه إلى رئيس الجامعة، قائلا "ما الخطأ الذي ارتكبه التعليم العالي؟ وكيف أصبحت الكليات فريسة سهلة؟"
انعدام الثقة بالجامعاتاتفق المشاركون في الحوار على أن الجامعات الأميركية، التي كانت تُعتبر يوما ما مصدر فخر للبلاد، تواجه الآن أزمة وجودية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن صورة المؤسسات الأكاديمية تغيرت من كونها ذات "منفعة عامة" إلى كونها كيانات تُوصف بالانعزال والنخبوية والاستعلاء.
وقد أدى هذا التغير إلى انعدام الثقة بالجامعات من قِبل قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي، وقد استفادت إدارة ترامب من هذه الفجوة المتزايدة بين النخب الأكاديمية والعامة للتحريض عليها تحت شعارات مثل "مكافحة النخب" و"العدل في تمويل الجامعات".
ويرى ستيفنز أن المشاكل بدأت من داخل الجامعات نفسها، حيث أدى الاهتمام المفرط بالتنوّع والهويات إلى تقييد حرية التعبير والتفكير، وضرب مثلا على ذلك بحادثة جامعة ييل عام 2015، التي أظهرت كيف بات الطلاب أكثر حساسية تجاه المواضيع الثقافية، مما يعكس نزعة تعزيز الهوية على حساب الحوار المفتوح.
وقال ستيفنز إنه أدرك في تلك اللحظة أن ثمة خطأ فادحا، واتضح له أن قيمتين من قيم الجامعة الحديثة تتعارضان بشدة، التنوع وحرية التعبير، إذ أصبحت بعض الآراء تمنع لأنها تُسيء إلى جماعة أو تُخالف المعتقدات السياسية التقليدية، أو لأنها تقال من قِبل شخص ينتمي إلى هوية عرقية أو إثنية مختلفة.
ومع ذلك انتقد ستيفنز ترامب، مشيرا إلى أن استغلال الإدارة لهذه القضايا لتحقيق أهدافها السياسية يهدد الأسس الفكرية للجامعات.
وأشارت تريسي إلى أن النقد المحافظ للجامعات غالبا ما يضخم الأحداث الفردية لتبدو وكأنها انعكاس لحالة شاملة، وجادلت بأن العديد من مؤسسات التعليم العالي ليست جزءًا من هذه النخبوية المستهدَفة، بل هي جهات تقدم خدمات تعليمية للمجتمع دون الموارد الكافية.
إعلان الأزمة تتجاوز الجامعاتوخلصت الكاتبة إلى أن المشاكل تتجاوز ترامب، مؤكدة أن هناك أزمة اقتصادية وثقافية أوسع تعاني منها الجامعات، تتمثل في تراجع وعد التعليم العالي بتحقيق الحراك الاجتماعي كما كان في الماضي.
أما ماشا جيسين فوصفت الهجمات على الجامعات بأنها جزء من حملة أوسع ضد كل ما هو فكري وعلمي في المجتمع الأميركي، وهي ترى أن المشكلة لا تنحصر فقط في سياسات ترامب والمحافظين، بل تمتد إلى أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بالتفاوت الطبقي والانقسام الثقافي، مؤكدة أن الجامعات شاركت على مدى عقود، في خلق هذه الفجوات الاجتماعية من خلال النخبويّة والانعزال عن عامة الشعب.
ووصل النقاش إلى أن الجامعات أصبحت رمزا "للعدو النخبوي" في الخطاب السياسي، إذ يرى المحافظون أن النقاشات الثقافية داخل الجامعات، مثل قضايا العرق والجندر، تتعارض مع القيم التقليدية، وبالفعل أصبحت سياسات الجامعات المفتوحة على الطلاب الدوليين وموضوعات مثل العدالة الاجتماعية أدوات يستغلها ترامب والمتحالفون معه لتأجيج الانقسام.
وفي هذا السياق، ركز المشاركون في النقاش على قضية اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، منظم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، ورأوا أن اعتقاله الذي تم تبريره باعتباره إجراءً قانونيا، كان جزءا من محاولة أوسع لتعزيز الخوف وإخماد المعارضة داخل الجامعات، واعتبرت تريسي وماشا أن القضية لا تتعلق بخليل كشخص، بل هي "اختبار لضبط حدود الخطاب السياسي".
وخلص الحوار إلى أن الهجمات على الجامعات ليست مجرد نزاعات سياسية سطحية، بل هي جزء من معركة أعمق حول الهوية الثقافية والاجتماعية للولايات المتحدة، وهي ليست محصورة في التعليم العالي وحده، بل تمتد إلى أزمة ثقة أوسع في المؤسسات العامة، ولذلك يتطلب الأمر قيادة جريئة من رؤساء الجامعات، وتحركا جماعيا، لمواجهة هذا التهديد الذي قد يعيد تشكيل المجتمع الأميركي لسنوات قادمة.
إعلان