الاطلاع على سير العمل بالنافذة الواحدة في مركز رقابة صنعاء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
اطلع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم اليوم على مستوى سير العمل بالنافذة الواحدة بمركز رقابة صنعاء الجمركى “المرحلة التجريبية”.
وأستمع البشيري ومرغم الى شرح مفصل حول عمل وأهمية النافذة والخطوات المتبقية لإطلاقها خلال الفترة القليلة القادمة.
وثمن فريق العمل المشترك في المركز دعم واهتمام قيادتي الهيئة والمصلحة والمتابعة المستمرة وتذليل كافة الصعوبات التي واجهت الفريق أثناء فترة العمل والتجهيز.
فيما ثمن المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورئيس مصلحة الجمارك جهود فريق العمل المشترك من الجهتين في سبيل انجاز هذا العمل والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار .
وأشارا إلى أن هذا المركز سيسهم في تسهيل عملية الرقابة وتسريع الإجراءات والمعاملات واختصار والوقت والجهد ويحد من التلاعب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مركز رقابة صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف