الثورة نت|

زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، ومعه نائبه وزير الإدارة والتنمية المحلية الريفية محمد المداني، اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

والتقى رئيس الوزراء ونائبه خلال الزيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير محمد باجعالة، ونائبه ووكلاء الوزارة، حيث جرى مناقشة أوضاع الوزارة وأولويات عملها في إطار موجهات ومضامين البرنامج العام للحكومة، وملامح خطتها العامة للعام 1446هـ، على ضوء ذلك انطلاقاً من المسؤولية المباشرة للوزارة تجاه شريحة واسعة من أبناء المجتمع وفي المقدمة ما يتصل بمسار التمكين الاجتماعي.

وأوضح الوزير باجعالة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل من خلال طاقمها القيادي وكادرها الإداري على أداء مهامها وأولويات عملها وفقاً لموجهات ومضامين البرنامج العام للحكومة .. موضحاً أن الوزارة تولي جل اهتمامها للعوامل المحفزة لجميع موظفي الوزارة لاستنهاض دورهم وطاقاتهم في الاضطلاع بمختلف المهام المنوطة بالوزارة وفقاً للقانون واللائحة التنظيمية للوزارة.

وأكد أن تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة لن تقوم إلا من خلال شراكة مجتمعية تستنفر طاقات جميع أبناء المجتمع ووفقاً لما أكده السيد القائد في كلمته التوجيهية للحكومة .. لافتاً إلى أن اليمنيين أحوج ما يكونوا للتغير المؤسس على تمثل المسؤولية الفردية والجماعية تجسيداً وعملاً بقول الله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه وانطلاقا من مسار التغيير الجذري وتعزيزاً لخدمة الشعب اليمني، رؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة ومدراء العموم والمسؤولين في الصناديق يواكبون ذلك عبر تنفيذ واجباتهم ومهامهم بمسؤولية وقيم ورقابة وسياسات سليمة.

وذكر أن الوزارة ستقوم خلال الشهر الجاري بإطلاق الدورة الـ 19 للضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه مليوناً و420 ألف حالة في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية .. مبيناً أن الوزارة ستركز في مشاريعها للعامين القادمين على أن تكون المشاريع نوعية وتخدم توجه الدولة والحكومة في التمكين وتنمية واستنهاض دور المجتمع.

ولفت الوزير باجعالة إلى استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشاركة الفاعلة في فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم.

عقب ذلك التقى رئيس الوزراء ونائبه المداني وبحضور الوزير باجعالة ووكلاء الوزارة، كادر العمل الوظيفي والفني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي اللقاء ألقى رئيس الوزراء كلمة توجيهية، نوه فيها بموقع الوزارة الوظيفي الذي يلامس هموم شرائح اجتماعية كبيرة ومتنوعة ما بين فقراء ومعاقين ومتسولين ونازحين .. موضحاً أن الحكومة تعول على الوزارة تغيير نهجها وألا تكون وظيفتها تقديم المعونات والمساعدات ولكن المساهمة في استنهاض روح العمل والإنتاج في أوساط المجتمع بشرائحه المختلفة وتحويلها من شرائح متلقية إلى شرائح عاملة منتجة تعتمد على نفسها وتفيد اليمن.

وخاطب الجميع قائلاً “يجب أن يكون لديكم قاعدة بيانات حقيقية تستندوا عليها في أداء المهام المنوطة بكم، تُبنى عليها خطط الوزارة التي ينبغي أن تركز على العمل الميداني أكثر من العمل المكتبي”.

وأكد الرهوي أهمية إيلاء ظاهر التسول ما تستحقه من اهتمام ومعالجات من خلال عمل علمي منهجي يعتمد على البحوث والدراسات مع النزول والتقصي عن أوضاعهم الأسرية والنفسية.

وأفاد بأن الحكومة لا تريد أن تتحول الوزارة إلى أداة صرف بل وزارة تقوم بعمل المعالجات وتحديد الحالات التي هي فعلاً بحاجة ماسة للدعم .. مشيراً إلى أن استمرار تقديم المعونات دون تحديد الحالات يسهم في تحويل المجتمع إلى عالة ومتسول يسهل استقطابهم من قبل الأعداء بيسر وسهولة.

وقال “واحد من أولويات الحكومة العمل على التمكين الاجتماعي وتنمية قدرات المجتمع الإنتاجية في مختلف المجالات والمساهمة الفاعلة في مسار تحقيق أمننا الغذائي والصناعي”.

ومضى رئيس الوزراء قائلاً “على عاتقنا كحكومة للتغيير والبناء مسؤولية كبيرة ووطنية ودينية وأخلاقية وأدبية وأمامنا مهام كبيرة نريد أن نعمل شيئاً وأن نكون عند مستوى رهان القيادة الثورية على الحكومة في العمل والإنجاز الذي لن يأت إلا بالتعاضد والتكامل وتضافر الجهود الذي حتماً سيؤدي إلى تحقيق النجاح”.

وتابع “الجميع ينبغي أن يتعاون مع قيادة الوزارة وأن نعزز في دواخلنا الشعور بالمسؤولية وروح العمل الجماعي والتخلص من الأناء التي لا تخدم العمل ولا تؤدي إلى نتيجة، ويجب أن يتم احترام التراتبية الإدارية وإعطاء الصلاحيات وتحميل المسؤوليات كل فيما يخصه سواء على مستوى الوكلاء أو مدراء العموم ورؤساء الأقسام”.

وأردف الرهوي “يجب أن نعزز ثقافة العمل والإنتاج اليومي وألا نربط ذلك بالأشخاص وإنما بطبيعة عملنا ومهامنا التي ينبغي القيام بها يومياً وأن نركز على المتابعة المستمرة والتقييم المتواصل لمستوى تنفيذ المهام في مختلف المستويات القيادية والإدارية باعتبار ذلك من أهم عوامل الإنجاز والنجاح”.

ولفت إلى أن العدوان ما يزال مستمراً وانتقل إلى مرحلة جديدة من التصعيد .. مشيراً بهذا الصدد إلى المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والبريطاني والكيان الصهيوني في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن وباب المندب.

ووجه في ختام كلمته، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد ورفع تقرير شامل عن وضع الوزارة والتحديات والإشكاليات التي تواجهها والشرائح المستفيدة من نشاطها.

بدوره أشار نائب رئيس الوزراء المداني، إلى أن هناك توجه قوي لتقوم الوزارة بدورها في مجال التمكين الاقتصادي .. موضحاً أن دور الوزارة ليس رعاية فحسب بل تمكين للحالات المستفيدة القادرة على العمل.

وذكر أن الرؤية العامة في هذا المجال تتمثل في أن يتحول المجتمع الصامد الذي تزيد فيه نسب الفقر يوماً بعد يوم إلى مجتمع منتج وفق أسس سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد والأولويات الوطنية.

وقال “نريد أن نحرك المجتمع، بمعنى نريد شراكة مجتمعية والتخلص من سياسة استجداء الخارج وفعليا المجتمع بدأ يتحرك وفي هذا الجانب لدينا يوم غد في صنعاء القديمة مشروع تشاركي مع أبنائها لحماية المدينة”.

وعبر المداني عن الأمل في أن تسهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إحياء هذا التوجه والمفهوم ويقوم الجميع بالمسؤولية التشاركية من الحكومة والمجتمع في رعاية ذوي الإعاقة والتفاعل في رعايتهم وتمكينهم من الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم.

وقال “كجهات معنية ينبغي نشر الوعي بأهمية ودور ذوي الإعاقة وقدرتهم على التحرك وكذلك المستضعفين وتعزيز ثقافة التمكين حتى نصل إلى إيجاد مجتمع يمني جميعه منتج”.

حضر اللقاء نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار والوكيل المساعد للوزارة نبيل الدمشقي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الإمارات.. مساعٍ دؤوبة لإنقاذ السودان من المجاعة والحرب برعاية هزاع بن زايد.. إطلاق النسخة الأولى من «المعرض الدولي للصيد والفروسية العين 2025» نوفمبر المقبل

احتفت الإمارات، أمس، بـ«يوم العمال العالمي»، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات. 
وبهذه المناسبة، نظمت العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على مستوى الدولة، حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والصحية والاجتماعية، بحضور مسؤولين من هذه الجهات.
وشارك الاحتفالات فيها آلاف العمال بمختلف ثقافاتهم ليجسّدوا روح التعايش والتسامُح لدى مُجتمع الإمارات، التي تعتبر جزءاً من هوية هذا المجتمع الذي يُقدر الأدوار التي يقوم بها كل فرد يعمل على أرض إمارات الخير. 
ويجسد احتفال الإمارات بيوم العمال العالمي، حرصها واهتمامها بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة. 
وتتميز الإمارات بصون حقوق العمال، ومن أبرز إنجازاتها في هذا المجال أن 99 % منهم يتمتعون بنظام حماية الأجور، حيث تطبق الإمارات حزمة من السياسات والمبادرات، وذلك في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة وفقاً للتشريعات الوطنية. 
ويعتبر نظام حماية الأجور واحداً من أبرز تلك المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجورهم في المواعيد المحددة من خلال النظام الذي أثنت عليه منظمة العمل الدولية في وقت طلبت فيه العديد من الدول الاطلاع على آلية عمله لتطبيقه في أسواق العمل لديها. 
وتتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات صارمة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر الذي يعتبر أساس علاقة العمل التعاقدية.

الصحة والسلامة 
ومن الإجراءات التي عززت حقوق العمال، مراقبة جودة السكن ليطابق العيشة الإنسانية الكريمة، وكذلك إلزام رب العمل بكفالة إحضار العامل والتكفل بجميع مصاريفه بدءاً من تذكرته وانتهاءً بمصاريف ورسوم إقامته، وسكنه ومأكله وعلاجه. 
وتولي الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية بدولة الإمارات، اهتماماً كبيراً بتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة. 
وتتضافر جهود الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية. 
وتعمل الجهات الصحية مع الجهات المعنية لتطوير نظام حديث للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيقها، وتحليلها، وإعداد تقارير دورية حولها على المستوى الوطني. 
كما تعمل على فتح قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز صحة العاملين في المنشآت سواء الجسدية أو النفسية وصولاً لدرجة السعادة المهنية، من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.

التأمين للجميع 
ومع بداية العام الجاري، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد الإقامة.

إنجازات كبيرة 
واستطاعت الإمارات، صون حقوق العمال في الدولة، وتوفير بيئة عمل نموذجية في إطار ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعملية التعاقدية وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتعد الإمارات من الدول التي حازت مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة الكاملة، وحققت الدولة، إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية.
وتقوم قيم المجتمع على التكافل والتعاضد واحترام إنسانية الإنسان، وهذه القيم تدعمها القيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع والتشريعات التي تصون كرامة الإنسان وتكفل حقوق العامل وتضمن حريته وتقدر عمله، بالإضافة إلى المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن، والطمأنينة.

الحماية المجتمعية 
وأبرز المزايا التي تتميز بها الإمارات في التعامل مع العمال، اهتمام مجتمع الإمارات بتقديم رعاية منقطعة النظير للعامل، بما في ذلك العمالة المساعدة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي.
ومن أبرز التشريعات الحديثة لصالح العمال، القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين، رقم 279 لسنه 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية واحتوى على مزايا وضمانات للعامل وبشكل يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وجمع القرار بين حق العامل في أدائه العمل والحصول على أجره، وحق صاحب العمل في الحفاظ على مشروعه قائماً خلال تلك الفترة حتى لا يتعرض للإفلاس وتتأثر المنشأة وعاملوها.

التسوية الودية 
وعلى صعيد الإنجازات في مجال حل الشكاوى العملية، تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من معالجة وحل 98% من إجمالي الشكاوى بطريقة ودية، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً لأحد أهم مؤشرات تنافسية سوق العمل الإماراتي. 
وتعتبر هذه النتائج، هي المرة الأولى على المستوى السنوي الذي تسجل فيه هذه النسبة القياسية في حل الشكوى ودياً، بالتزامن مع انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة على مدار عام كامل، إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية عام 2023.
وفي تطور إيجابي كبير آخر، أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض عدد الشكاوى العمالية التي حلت بشكل ودي بنسبة 42.7% على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يعني انخفاضاً في النسبة العامة للشكاوى العمالية خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 329 ألفاً و355 شكوى حلت ودياً عن طريق وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2022. 
وانخفضت إلى 206 آلاف و487 شكوى تم تسويتها ودياً في العام 2023، ليواصل المنحنى الانخفاض الإيجابي، ليصل إلى 188 ألف شكوى حلت ودياً في العام 2024.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. وجهة عالمية للعيش والعمل وصون الحقوق
  • رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى شبرا العام و تطوير وحدة جراحات القلب
  • صور.. رئيس أنجولا وقرينته يزوران المتحف المصري الكبير
  • وزير الشؤون الاجتماعية يُحيي صمود عمال اليمن ومواقفهم الوطنية ضد العدوان
  • شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع المجلس الاستشاري النسائي ‏السوري مجالات التعاون المشتركة
  • الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • ​العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
  • المالية: العمل جارٍ على تطبيق نظام (أسيكودا) في الجمارك