نصف الرقعة الزراعية فى مصر مساحات صغيرة تتراوح بين عدة قراريط وبعض الأفدنة، بسبب تفتيت الملكيات الزراعية وهذا يحمل الفلاح أعباء كبيرة فى زراعتها وجمع محصولها، الذى يبيعه بسعر منخفض متحملا نفقات نقله من الغيط الى مراكز التجميع لتوريده!!
وتتكرر دورة المعاناة مع كل محصول سواء كان قمحا أو أرزا أو قطنا أو حتى قصب السكر، بعد أن زادت تكلفة الزراعة وانخفضت أسعار المحاصيل، قياسا بالأسعار العالمية!!
وأكثر ما يشغل بال المزارع خلال الدورة الزراعية حاليا توفير الأسمدة التى تحتاجها الزراعات فى الوقت المناسب بالجمعيات الزراعية، بدلا من لجوئه الى السوق السوداء التى تبيع له (شيكارة النترات33%، أو يوريا 46%) بثلاثة أضعاف سعرها المدعم من جانب الحكومة.
ومع استمرار هذه الأزمة التى تنفرج حينا وتتأزم فى معظم الأحيان، يظل السؤال مطروحا لماذا هذا النقص فى الأسمدة؟ رغم تصريحات الحكومة بأنها ألزمت المصانع بأن تعمل بكامل طاقتها، وفقا لما ذكره المهندس سعد أبوالمعاطى امين عام الاتحاد العربى للأسمدة الذى أكد لا توجد مشكلة إنتاج ولم تعد هناك مصانع متوقفة، فنحن ننتج ثمانية ملايين طن سماد سنويا بينما لا تزيد احتياجاتنا على أربعة ملايين فقط، ما يطرح سؤالا ملحا: إذا كان نصف الإنتاج يجرى تصديره فلماذا لا يسد النصف الباقى الاحتياجات المطلوبة؟
البعض يرى أن الإزمة تنحصر فى سوء التسويق والتلاعب فى التوزيع والتسرب إلى السوق السوداء بواسطة كبار التجار والمحتكرين!
من هنا يجب على الحكومة كما ألزمت المصانع أن تعمل بكامل طاقتها أن تشدد الرقابة بمختلف أجهزتها لمتابعة المصانع وضمان توزيع إنتاجها بضوابط صارمة لوقف التلاعب فى منظومة الأسمدة. من خلال حصر دقيق للمساحات المستحقة بالفعل للأسمدة، بتحديث قواعد بيانات الجمعيات الزراعية حتى يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات المحددة لكل محصول بدلا من وجود حصرين أحدهما وهمى وآخر فعلى، وبين هذا وذاك يتلاعب أصحاب الضمائر الغائبة بالأسمدة فى السوق السوداء!!
وإذا كان علاء فاروق وزير الزراعة الجديد أعلن مؤخرا، عن خطة جديدة لوقف التلاعب فى منظومة السماد مع وضع إجراءات جديدة للتيسير على المزارعين، فإننا نتمنى له النجاح، لأنه سوف يكون أول وزير حاول بالفعل أن ينصف الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا