نصف الرقعة الزراعية فى مصر مساحات صغيرة تتراوح بين عدة قراريط وبعض الأفدنة، بسبب تفتيت الملكيات الزراعية وهذا يحمل الفلاح أعباء كبيرة فى زراعتها وجمع محصولها، الذى يبيعه بسعر منخفض متحملا نفقات نقله من الغيط الى مراكز التجميع لتوريده!!
وتتكرر دورة المعاناة مع كل محصول سواء كان قمحا أو أرزا أو قطنا أو حتى قصب السكر، بعد أن زادت تكلفة الزراعة وانخفضت أسعار المحاصيل، قياسا بالأسعار العالمية!!
وأكثر ما يشغل بال المزارع خلال الدورة الزراعية حاليا توفير الأسمدة التى تحتاجها الزراعات فى الوقت المناسب بالجمعيات الزراعية، بدلا من لجوئه الى السوق السوداء التى تبيع له (شيكارة النترات33%، أو يوريا 46%) بثلاثة أضعاف سعرها المدعم من جانب الحكومة.
ومع استمرار هذه الأزمة التى تنفرج حينا وتتأزم فى معظم الأحيان، يظل السؤال مطروحا لماذا هذا النقص فى الأسمدة؟ رغم تصريحات الحكومة بأنها ألزمت المصانع بأن تعمل بكامل طاقتها، وفقا لما ذكره المهندس سعد أبوالمعاطى امين عام الاتحاد العربى للأسمدة الذى أكد لا توجد مشكلة إنتاج ولم تعد هناك مصانع متوقفة، فنحن ننتج ثمانية ملايين طن سماد سنويا بينما لا تزيد احتياجاتنا على أربعة ملايين فقط، ما يطرح سؤالا ملحا: إذا كان نصف الإنتاج يجرى تصديره فلماذا لا يسد النصف الباقى الاحتياجات المطلوبة؟
البعض يرى أن الإزمة تنحصر فى سوء التسويق والتلاعب فى التوزيع والتسرب إلى السوق السوداء بواسطة كبار التجار والمحتكرين!
من هنا يجب على الحكومة كما ألزمت المصانع أن تعمل بكامل طاقتها أن تشدد الرقابة بمختلف أجهزتها لمتابعة المصانع وضمان توزيع إنتاجها بضوابط صارمة لوقف التلاعب فى منظومة الأسمدة. من خلال حصر دقيق للمساحات المستحقة بالفعل للأسمدة، بتحديث قواعد بيانات الجمعيات الزراعية حتى يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات المحددة لكل محصول بدلا من وجود حصرين أحدهما وهمى وآخر فعلى، وبين هذا وذاك يتلاعب أصحاب الضمائر الغائبة بالأسمدة فى السوق السوداء!!
وإذا كان علاء فاروق وزير الزراعة الجديد أعلن مؤخرا، عن خطة جديدة لوقف التلاعب فى منظومة السماد مع وضع إجراءات جديدة للتيسير على المزارعين، فإننا نتمنى له النجاح، لأنه سوف يكون أول وزير حاول بالفعل أن ينصف الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة مهتمة بتوفير جميع الحوافز لصناعة الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
الدولة مهتمة بصناعة الدواءوفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
جهود وزارة الصناعة في حل المشاكلواستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
دعم مصانع الدواءمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
تعزيز مكانة مصر في صناعة الدواءوأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة