نصف الرقعة الزراعية فى مصر مساحات صغيرة تتراوح بين عدة قراريط وبعض الأفدنة، بسبب تفتيت الملكيات الزراعية وهذا يحمل الفلاح أعباء كبيرة فى زراعتها وجمع محصولها، الذى يبيعه بسعر منخفض متحملا نفقات نقله من الغيط الى مراكز التجميع لتوريده!!
وتتكرر دورة المعاناة مع كل محصول سواء كان قمحا أو أرزا أو قطنا أو حتى قصب السكر، بعد أن زادت تكلفة الزراعة وانخفضت أسعار المحاصيل، قياسا بالأسعار العالمية!!
وأكثر ما يشغل بال المزارع خلال الدورة الزراعية حاليا توفير الأسمدة التى تحتاجها الزراعات فى الوقت المناسب بالجمعيات الزراعية، بدلا من لجوئه الى السوق السوداء التى تبيع له (شيكارة النترات33%، أو يوريا 46%) بثلاثة أضعاف سعرها المدعم من جانب الحكومة.
ومع استمرار هذه الأزمة التى تنفرج حينا وتتأزم فى معظم الأحيان، يظل السؤال مطروحا لماذا هذا النقص فى الأسمدة؟ رغم تصريحات الحكومة بأنها ألزمت المصانع بأن تعمل بكامل طاقتها، وفقا لما ذكره المهندس سعد أبوالمعاطى امين عام الاتحاد العربى للأسمدة الذى أكد لا توجد مشكلة إنتاج ولم تعد هناك مصانع متوقفة، فنحن ننتج ثمانية ملايين طن سماد سنويا بينما لا تزيد احتياجاتنا على أربعة ملايين فقط، ما يطرح سؤالا ملحا: إذا كان نصف الإنتاج يجرى تصديره فلماذا لا يسد النصف الباقى الاحتياجات المطلوبة؟
البعض يرى أن الإزمة تنحصر فى سوء التسويق والتلاعب فى التوزيع والتسرب إلى السوق السوداء بواسطة كبار التجار والمحتكرين!
من هنا يجب على الحكومة كما ألزمت المصانع أن تعمل بكامل طاقتها أن تشدد الرقابة بمختلف أجهزتها لمتابعة المصانع وضمان توزيع إنتاجها بضوابط صارمة لوقف التلاعب فى منظومة الأسمدة. من خلال حصر دقيق للمساحات المستحقة بالفعل للأسمدة، بتحديث قواعد بيانات الجمعيات الزراعية حتى يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات المحددة لكل محصول بدلا من وجود حصرين أحدهما وهمى وآخر فعلى، وبين هذا وذاك يتلاعب أصحاب الضمائر الغائبة بالأسمدة فى السوق السوداء!!
وإذا كان علاء فاروق وزير الزراعة الجديد أعلن مؤخرا، عن خطة جديدة لوقف التلاعب فى منظومة السماد مع وضع إجراءات جديدة للتيسير على المزارعين، فإننا نتمنى له النجاح، لأنه سوف يكون أول وزير حاول بالفعل أن ينصف الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح
تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية ، وأكدوا أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
في البداية أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس