نصف الرقعة الزراعية فى مصر مساحات صغيرة تتراوح بين عدة قراريط وبعض الأفدنة، بسبب تفتيت الملكيات الزراعية وهذا يحمل الفلاح أعباء كبيرة فى زراعتها وجمع محصولها، الذى يبيعه بسعر منخفض متحملا نفقات نقله من الغيط الى مراكز التجميع لتوريده!!
وتتكرر دورة المعاناة مع كل محصول سواء كان قمحا أو أرزا أو قطنا أو حتى قصب السكر، بعد أن زادت تكلفة الزراعة وانخفضت أسعار المحاصيل، قياسا بالأسعار العالمية!!
وأكثر ما يشغل بال المزارع خلال الدورة الزراعية حاليا توفير الأسمدة التى تحتاجها الزراعات فى الوقت المناسب بالجمعيات الزراعية، بدلا من لجوئه الى السوق السوداء التى تبيع له (شيكارة النترات33%، أو يوريا 46%) بثلاثة أضعاف سعرها المدعم من جانب الحكومة.
ومع استمرار هذه الأزمة التى تنفرج حينا وتتأزم فى معظم الأحيان، يظل السؤال مطروحا لماذا هذا النقص فى الأسمدة؟ رغم تصريحات الحكومة بأنها ألزمت المصانع بأن تعمل بكامل طاقتها، وفقا لما ذكره المهندس سعد أبوالمعاطى امين عام الاتحاد العربى للأسمدة الذى أكد لا توجد مشكلة إنتاج ولم تعد هناك مصانع متوقفة، فنحن ننتج ثمانية ملايين طن سماد سنويا بينما لا تزيد احتياجاتنا على أربعة ملايين فقط، ما يطرح سؤالا ملحا: إذا كان نصف الإنتاج يجرى تصديره فلماذا لا يسد النصف الباقى الاحتياجات المطلوبة؟
البعض يرى أن الإزمة تنحصر فى سوء التسويق والتلاعب فى التوزيع والتسرب إلى السوق السوداء بواسطة كبار التجار والمحتكرين!
من هنا يجب على الحكومة كما ألزمت المصانع أن تعمل بكامل طاقتها أن تشدد الرقابة بمختلف أجهزتها لمتابعة المصانع وضمان توزيع إنتاجها بضوابط صارمة لوقف التلاعب فى منظومة الأسمدة. من خلال حصر دقيق للمساحات المستحقة بالفعل للأسمدة، بتحديث قواعد بيانات الجمعيات الزراعية حتى يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات المحددة لكل محصول بدلا من وجود حصرين أحدهما وهمى وآخر فعلى، وبين هذا وذاك يتلاعب أصحاب الضمائر الغائبة بالأسمدة فى السوق السوداء!!
وإذا كان علاء فاروق وزير الزراعة الجديد أعلن مؤخرا، عن خطة جديدة لوقف التلاعب فى منظومة السماد مع وضع إجراءات جديدة للتيسير على المزارعين، فإننا نتمنى له النجاح، لأنه سوف يكون أول وزير حاول بالفعل أن ينصف الفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إزالة 22 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات الرقابة لمنع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
واطلع محافظ الجيزة علي جهود حملات ضبط مخالفات البناء والتعامل معها علي مدار يومين والتي اسفرت عن إزالة ٢٢ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن أبو النمرس والصف واطفيح والعياط ومنشاة القناطر والبدرشين في رساله رادعة للمخالفين .
وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات ففي مركز ومدينة أبو النمرس تم رصد ثلاث حالات بناء مخالفة، الأولى بناء في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن سور من الطوب الأحمر على مساحة حوالي 400 م² بناحية طريق المريوطية والثانية إزالة في المهد لجمالون على مساحة 600 م² بناحية طريق المريوطية في نطاق الوحدة المحلية بشبرامنت والثالثة إزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200 م² بناحية شبرامنت مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ست حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية، حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول فوق الأرضي بناحية المنيا شرق الطريق 21 على مساحة 130 م² بالوحدة المحلية بالشوبك الشرقي.
إلى جانب ذلك تم رصد حالة شروع مواطن في البناء على قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعي على مساحة 60 م² بقرية الجزيرة الشقراء عبارة عن سور من البلوك الأبيض الحجري بارتفاع متر حيث تم إزالة المخالفة في المهد كما تمت إزالة سور بجوار مسجد مكة بغمازة الكبرى التابع للوحدة المحلية بالأخصاص على مساحة 150 م² كذلك تمت إزالة ثلاث حالات بقرية غمازة الصغرى شملت إزالة أعمدة ومباني بالطوب الأحمر على مساحة 150 م² وإزالة تعدٍّ بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة 100 م² وإزالة تعدٍّ بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة 80 م².
وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة خمس حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية شملت تنفيذ إزالة لحالتين بناء مخالف خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل بقريتي منية الرقة والصالحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة تعدٍّ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل على مساحة 90 م² إلى جانب ضبط حالة بناء مخالف أثناء المرور والمتابعة الليلية على أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة 50 م²، وإزالة حالة أخرى على أرض أملاك الدولة بقرية عرب منشأة سليمان على مساحة 150 م² وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة أربع حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية شملت إزالة حالة تعدٍّ على مساحة 100 م² عبارة عن سور من الطوب الأبيض، وإزالة حالة عبارة عن ثلاث غرف وسور كبير على مساحة 250 م² بقرية جرزا في نطاق الوحدة المحلية بالقطوري، وإزالة حالة تعدٍّ في المهد على أرض زراعية عبارة عن سور بالطوب اللبن على مساحة 80 م² بقرية الناصرية.
بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية بقرية كفر ترك في نطاق الوحدة المحلية بالناصرية على مساحة 60 م²، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة ثلاث حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية الأولى عبارة عن جمالون بمساحة 250 م² يضم أربعة محلات والثانية إزالة في المهد لشروع في بناء سور بطول 25 م²، والثالثة في منشأة رضوان عبارة عن شروع في صب سقف خرساني لدور أرضي تم تكسيره.
كما تمت إزالة حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 100 م²، عبارة عن أعمدة وشدة خشبية.