الحبسي يتابع عمليات تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري في السيب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ميناء الصيد البحري بالسيب، للوقوف على الجهود المبذولة لتطوير وتشغيل الميناء ليكون رافدا حيويا يعزز نمو قطاع الثروة السمكية.
وتبلغ مساحة الميناء مليونًا و278 ألفًا و868 مترًا مربعًا، ويحتوي على عدد من المرافق الحكومية والخدمية منها قسم ضبط جودة الأسماك التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وورش صيانة لمحرّكات القوارب والسفن، وثلاثة أرصفة عائمة بطول 35 مترًا ورصيف ثابت بطول 145 مترًا لإنزال الأسماك.
كما يتضمن الميناء مشروع الاستزراع السمكي بطريقة الأقفاص العائمة والذي تبلغ مساحته 152.15 هكتار بسعة إنتاجية 5000 طن في المرحلة الأولى من المشروع.
ويقع سوق الأسماك الجديد بالقرب من حوض الميناء مما يشكل إطلالة سياحية تمكن مرتادي السوق من مشاهدة قوارب وسفن الصيد وحركة مناولة الأسماك، وتبلغ مساحة السوق 7052 مترا مربعا ويحتوي على قاعة للمناداة للبيع بالجملة وصالة لبيع الأسماك بالتجزئة تحتوي على 60 طاولة عرض و33 طاولة مخصصة لتقطيع الأسماك، وكذلك مقهى ومطعم بإطلالة بحرية و12 محلا وغرفة لحفظ الثلج وغرفة تبريد وغرفة تجميد الأسماك وغرفة مخلفات الأسماك ومكاتب إدارية ومكتب دلاله وقاعة متعددة الأغراض. ويهدف الميناء إلى تقديم الخدمات الجيدة للصيادين والمرتادين، المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، المساهمة في تعظيم الإيرادات، توفير البنية الأساسية للقطاع السمكي والقطاعات الأخرى، المساهمة في زيادة الإنتاج السمكي، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية.
وبلغت قيمة الإيرادات للمشاريع الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بالسيب 126777.944 ريال عماني بحجم استثماري يبلغ 17600000 ريال عماني.
وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ الخطة الاستثمارية المستقبلية لميناء السيب بمساحة تقدر 18904.55 متر مبرع وبتكلفة استثمارية 4 ملايين ريال عماني، حيث تم طرح المزايدة عبر منصة تطوير والعمل على تحليل العروض والإسناد في ديسمبر المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وذلك بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات"، إحدى الشركات المنفذة للمشروع.
استراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيجاستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج بالنسبة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية قومية شاملة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، التي تُعد من الصناعات كثيفة العمالة، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروعوأشار مدبولي إلى أن تنفيذ هذا المشروع القومي يتم تحت متابعة دورية دقيقة من الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بمواصلة جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، واستغلال الإمكانات المصرية المتاحة في مجال الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة ودعم الناتج المحلي.
المتابعة المستمرة للمشروعات والتغلب على التحدياتوفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، والتي يجري تنفيذها من خلال عدد من الشركات المصرية الكبرى.
ولفت إلى حرص الحكومة على الوقوف على التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ، والعمل على تذليلها بشكل عاجل لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
وزير قطاع الأعمال: مشروع استراتيجي يعزز الإنتاج المحليمن جانبه، شدد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية المشروع الاستراتيجي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، باعتباره أحد أهم محاور خطة الدولة لتحديث الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها.
وأوضح أن المشروع يأتي على رأس أولويات الوزارة، لما له من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الشركات التابعة، وتحقيق التميز التشغيلي على مستوى الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة في قطاع الغزل والنسيج تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء العام لهذه الشركات، من حيث التكنولوجيا المستخدمة وجودة المنتج النهائي والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
خطة الوزارة 2024-2027: رفع كفاءة الشركات وزيادة العائدوأكد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف، ضمن استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2027، تحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارات الدولة في شركات القطاع، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة تُسهم بفعالية في الناتج القومي.
وشدد على أن هذه المشروعات تعتبر جزءًا أساسيًا من خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، بما يضمن زيادة قدراتها الإنتاجية والربحية.
مدبولي يوجه بسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددةوفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التطوير، مطالبًا بمتابعة دقيقة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع الشركات المنفذة، وذلك لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة، لما تمثله من أهمية بالغة في دفع عجلة النمو لقطاع الغزل والنسيج ودعمه كأحد أعمدة الاقتصاد المصري الحديث.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)