منذ أيام قليلة عدت من مدينة مرسى مطروح الساحرة بعد قضاء عدة أيام مع الأسرة بها، ولدى العديد من الاسئلة والاستفسارات التى أردت أن أطرحها على المسئولين بمجرد مغادرة المدينة، التى أصبحت خارج الدائرة وبدأت فى البحث عن الجهات المسئولة عن راحة وأمن المصطافين، فلم أجد أمامى إلا وزارات السياحة والإسكان والتنمية المحلية، لكى أحملهم وضع أمانة محافظة مرسى مطروح فى رقابهم.
وعندما أشير إلى هذه الوزارات بالذات أعى ما أكتب، فمثلا وزارة السياحة صاحبة المولد أو السيزون أو الليلة كما يقولون، انشغلت فى الشهور الماضية بالسياحة الوافدة من داخل مصر وخارجها لمدينة العلمين الجديدة، ولا ننكر عليها هذا الأمر لأن العلمين واجهة مشرفة لمصر، ولكن ما ننكره هو وضع إمكانيات الدولة والوزارات المعنية فى تجميل العلمين فقط والتى تعتبر إحدى مدن المحافظة، وترك باقى محافظة مطروح بلا أى لمسات جديدة تميزها عن زيارتى لها منذ ٥ سنوات تقريبا.
فالقرى المترامية عن يمين ويسار الطريق الرئيسى الممتد من العلمين وحتى مدينة مطروح كما هى، بل ازدادت حالتها سوء واهمالا، أضف إلى ذلك انعدام الخدمات لعشرات القرى المحرومة من مياه الشرب النقية، والصرف الصحى، وفرص العمل والمواصلات، فى الوقت الذى تأتى الاستثمارات العربية لتضع جل إمكانياتها بمنطقة رأس الحكمة، لتصبح الفجوة هائلة بين استثمارات بالمليارات لن يشعر بها أهالى مطروح إلا على المدى البعيد، وأرجو ألا تترك الدولة هذا الامر دون أن تضع خطط الإصلاح والتطوير لكل المحافظة على طريقة (من جاور السعيد يسعد) وحتى ترتاح وتأنس أعين الزائرين.
الذين ينبهرون بأبراج وبنايات العلمين الشاهقة، والمشيدة بأعظم الإمكانيات العالمية والتطوير العقارى فائق الوصف، ثم تقع نفس النظرة من الزائرين على قرى تضم منازل مهلهلة ومبعثرة بلا أى تخطيط أو نظام أو رصف أو أى بنية تحتية تضيق الفوارق بينها وبين مدينة العلمين الجديدة.
ومن خلال زيارتى الخاطفة للمدينة، وزيادة عدد المصطافين بها، وجدت أن نوعية الزوار قد اختلفت واختفى الزائر متوسط الدخل وحل محله المصطافين الذين كانت وجهتهم السابقة قرى الساحل الشمالى الطيب كان أم الشرير، بعد أن هربوا من جحيم الأسعار بها ووجدوا ضالتهم فى هذه المدينة الطيبة البسيطة الساحرة صاحبة المياه الفيروزية، التى لا تقل جمالا وروعة عن شواطئ العلمين و (الساحلين) الطيب والشرير مع الفرق الشاسع فى الإمكانيات، وأهمها أمان الشواطئ وإمكانياتها وخدماتها.
فهل يعقل أن تسلم محافظة مطروح إدارة الشواطئ أو تأجيرها لأفراد لا يوفرون أقل الامكانيات المصطافين كالحمامات الآدمية بعيدا عن الأكشاك الصفيح المثقوبة من كل الجوانب، والتى رأيتها بعينى يديرونها صبية يتتبعون عورات المصطافين داخلها، وهل يعقل أن تخلو بعض هذه الشواطئ من وسائل الإنقاذ البشرية البسيطة حال تعرض البعض للغرق؟
كما أزعجنى أيضا انقطاع المياه المتكرر بالشقق والعقارات التى ارتفعت ايجاراتها دون أن يرتفع معها سقف الخدمة.
ولن استرسل كثيرا عن مناخ مطروح التى غنت له ليلى مراد وهى تقول «بحب اتنين سوا يا هنايا بحبهم.. الميه والهوا».
فالهواء أصبحنا نحصل عليه من داخل الغرف المكيفة فقط، أما الشوارع والمحلات والأسواق لا تختلف عن القاهرة كثيرا بسبب كثافة المبانى و عشوائيتها فى كثير من الأحيان، كما أن أعمدة الشوارع غير مضاءة بالمرة.
باختصار لا يجب أن تخرج مطروح الساحرة خارج الدائرة التى تستحق بجدارة ألا تخرج منها بسبب عراقة ماضيها وسحر شواطئها ونقاء هوائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف محافظة مطروح وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، الأربعاء المقبل، جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية".
وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 111 متهما في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
قضايا قيمتها 13 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية