بوابة الوفد:
2025-04-30@11:46:52 GMT

ديناميكية الأثرياء و استاتيكية الفقراء (٢)

تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة مؤخراً، ليرتفع العدد الإجمالى لأعضاء نادى الـ100 مليار دولار إلى 15 شخصاً للمرة الأولى فى التاريخ، وأن الضحية الأولى لهذه الديناميكية هى الطبقة الوسطى فى العالم التى ثبتت مكانها عكس الطبقة الفقيرة التى زادت دخولها ولكن بصورة لم تمكنها من عبور دائرة الفقر، وقد أكدت الكثير من الدراسات والتجارب على الآتى، أن العلاقة العكسية بين الثراء والفقر، لا تبدو عشوائية، فالثراء هو التفسير الأول لزيادة الفقر على مستوى العالم فمقابل ولادة ملياردير واحد كل 30 ساعة، يسقط مليون شخص فى دائرة الفقر، مع احتمالية أن يزداد عدد أثرياء العالم بنسبة 27% بنهاية عام 2024، والملفت للنظر أن أكثر أغنياء العالم ثراء استحوذوا على حوالى ثلثى إجمالى الثروة الجديدة منذ عام 2020 وقيمتها نحو 42 تريليون دولار، وفى الوقت الذى يضاعف فيه عشرة أغنى رجال الأعمال ثرواتهم تنخفض قيمة الدخل لدى 99% من البشرية، لذا جاء تقرير المصرف السويسرى CREDIT SUISSE أن 82% من مجموع الثروة الجديدة التى تم إنتاجها فى عام 2018 ذهبت إلى أرصدة شريحة الـ١% العليا.

ولم يكن لشريحة النصف الأسفل من البشرية نصيب من هذه الثروة. ويفسر ارتفاع التفاوت فى الدخل والثروة بمجموعة عوامل، منها، ركود الأجور وانخفاض حصة العمالة من الدخل، والتوارى التدريجى لدولة الرفاة فى الاقتصادات المتقدمة النمو، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية فى الدول النامية، والتغييرات الضريبية، ورفع القيود التنظيمية عن الأسواق المالية، والتغير التكنولوجى السريع والاعتماد على العمل الآلى. ورغم أن أرقام الثروة التى تعلن فى مصر قد تمثل نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى وفر فرص الثراء للمجتهدين، لكن لا يجب أن نغفل أرقام الفقر فى مصر التى ستقلل إلى حد ما الإحساس بهذا النجاح، وبالتالى يجب تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيض نسب اللامساواة، فقبل عام 1800، كان الجميع تقريبا من الفقراء، كانت الأنظمة الملكية سائدة، وكان هناك كبار ملاك الأراضى، لكنهم كانوا أقلية صغيرة جداً، وكان كل فرد آخر تقريباً يعيش فى فقر، وكان كل إنسان يعيش مرتبطاً ارتباطاً شديداً بأرضه، وكان هذا هو تاريخ البشرية أيضا، ثم حدثت بعض التغيرات الهائلة، فكل ملياردير هو عنوان لفشل السياسات العامة، وكسبيل لمحاربة الفقر يجب خفض عدد الأثرياء إلى النصف بحلول عام 2030 بفرض نظام الضريبة التصاعدية على الثروة الدائمة ورأس المال، بما يدر حوالى 1500 مليار جنيه سنوياً سنوياً، وهو مبلغ كاف لانتشال أكثر من 25 مليون شخص من براثن الفقر فى مصر، وبالتالى فإن العمل على مكافحة عدم المساواة يجب أن يكون نابعا من السياقات القطرية والضرورات الاقتصادية ومميزات الواقع السياسى، فلا مجال للكلام عن حل واحد صالح لكل زمان ومكان، وإن الرفع من مستوى الوعى وتوسيع نطاق التأييد للسياسة العامة للدولة، واختيار أهداف النفقات العامة وإعادة ترتيب أولوياتها للحد من عدم المساواة فى التمكين والفرص، مع إعادة توجيه الأطر الضريبية وأطر المالية العامة للحد من التفاوتات فى الدخل والثروة بين الأجيال وداخل أبناء الجيل الواحد، وإدارة التغير التكنولوجى السريع، إنما هى أمور ستظل بالغة الأهمية لمكافحة آفة عدم المساواة بجميع أشكالها ومظاهرها، ويرتبط بذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات من أن الأشخاص الأثرياء للغاية هم أكثر عرضة لإظهار ميول سلوكية نحو الترويج للذات، والبرودة العاطفية، والازدواجية، والعدوانية، لديهم احتمالية أكبر للانخراط فى سلوكيات غير أخلاقية مختلفة. وبالتالى فإن حماية المجتمع أمر لا يجب أبدا أن نهمله، لأن العالم مترابط جدا، ولذا يتعين علينا تأمل آفاق مستقبله، وكذلك آفاق مستقبلنا.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لعل وعسى د علاء رزق برنامج الإصلاح الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.

واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.

طباعة شارك مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • لم تعد حكراً على الفقراء... الإقبال على شراء الملابس المستعملة يتزايد
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
  • نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
  • هذه حقيقة فتيات الشاليه اللواتي يعتنين باحتياجات المتزلجين الأثرياء في أوروبا
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية