لجنتا الدفاع والأمن القومي بالنواب والأعلى للدولة تؤكدان مدنية الدولة وتطالبان البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد البيان الختامي عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة التمسك بمدنية الدولة الليبية ودعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورفض البيان الوجود الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، داعيا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وحث البيان اللجنة العسكرية المشتركة على البدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا الوجود وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعا البيان السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة، ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
ودان البيان ما سماه التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة، وفق قوله.
كما دعا البيان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للقانون.
وطالب البيان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
كما دعت اللجنتان إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبتا السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة القيود التي تمس السيادة الوطنية الكاملة.
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة.
وشدد البيان للبعثة الأممية على اعتبار هذه التفاهمات أولوية قصوى تستوجب الدعم والمساعدة على تنفيذها وكل ما تحتاجه من تسهيل.
وفي ختام البيان، قررت اللجنتان استكمال متابعة هذه التوصيات عبر اجتماعات مشتركه تتم داخل الأراضي الليبية.
المصدر: بيان
المجلس الأعلى للدولةرئيسيلجنة الدفاع والأمن القوميمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: نرحب بالتقدم المحرز في المشاورات حول أزمة المصرف المركزي
يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وقال البعثة، في بيان لها، إن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، غير أنها تتأسف لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وذكّرت البعثة، جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعا البعثة، الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة، التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
وتابعت:” يظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين”.
الوسومالبعثة الأممية التقدم المحرز المشاورات حول أزمة المصرف المركزي
عاجل- منظمة الصحة العالمية تعتمد أول لقاح ضد جدري القردة