لجنتا الدفاع والأمن القومي بالنواب والأعلى للدولة تؤكدان مدنية الدولة وتطالبان البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد البيان الختامي عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة التمسك بمدنية الدولة الليبية ودعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورفض البيان الوجود الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، داعيا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وحث البيان اللجنة العسكرية المشتركة على البدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا الوجود وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعا البيان السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة، ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
ودان البيان ما سماه التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة، وفق قوله.
كما دعا البيان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للقانون.
وطالب البيان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
كما دعت اللجنتان إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبتا السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة القيود التي تمس السيادة الوطنية الكاملة.
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة.
وشدد البيان للبعثة الأممية على اعتبار هذه التفاهمات أولوية قصوى تستوجب الدعم والمساعدة على تنفيذها وكل ما تحتاجه من تسهيل.
وفي ختام البيان، قررت اللجنتان استكمال متابعة هذه التوصيات عبر اجتماعات مشتركه تتم داخل الأراضي الليبية.
المصدر: بيان
المجلس الأعلى للدولةرئيسيلجنة الدفاع والأمن القوميمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة بعد قرارات المنفي.. تحذير أممي أميركي من تقويض الاستقرار في ليبيا
???????? ليبيا | واشنطن والبعثة الأممية تحذّران من “الإجراءات الأحادية”.. والمنفي يُفجّر الخلاف داخل الرئاسي
ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تصعيد الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية والأمنية يهدد بتعميق الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة، محذّرة من انعكاسات هذه الخطوات على استقرار البلاد.
???? البعثة: لا للإجراءات المنفردة وتقويض الاستقرار ????
جاء ذلك في بيان عاجل للبعثة مساء الجمعة، عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات القرارات الأحادية، داعية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تُقوّض التشاور السياسي أو تُضعف فرص السلام والاستقرار الهش.
وأضاف البيان:
“ندعو جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لمشاورات جادة، تقود إلى إطار سياسي توافقي يمهّد الطريق لانتخابات شاملة وذات مصداقية، ولحكومة تمثل الشعب في بلد موحد ومستقر ومزدهر”.
???? نورلاند يؤيد البعثة: الفرصة قائمة للتقدم السياسي ????????
وفي موقف متقاطع، أيّد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بيان البعثة، معتبرًا أن ما تحقق في المسارين الأمني والاقتصادي يمكن أن يشكل قاعدة للتقدم السياسي إذا تم تجنب الإجراءات الانفرادية، والتركيز على بناء توافق وطني.
???? مراسيم المنفي تثير الانقسام داخل الرئاسي ????
الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لما سماه بـ”المرسومين 1 و2″، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا لصلاحياته القانونية، ما أثار موجة انتقادات واسعة من عدة أطراف سياسية وداخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث أعلن نائبه عبد الله اللافي رفضه القاطع للمراسيم، معتبرًا أنها صدرت دون توافق بين أعضاء الرئاسي، ما يجعلها منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير