لجنتا الدفاع والأمن القومي بالنواب والأعلى للدولة تؤكدان مدنية الدولة وتطالبان البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد البيان الختامي عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة التمسك بمدنية الدولة الليبية ودعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورفض البيان الوجود الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، داعيا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وحث البيان اللجنة العسكرية المشتركة على البدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا الوجود وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعا البيان السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة، ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
ودان البيان ما سماه التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة، وفق قوله.
كما دعا البيان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للقانون.
وطالب البيان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
كما دعت اللجنتان إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبتا السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة القيود التي تمس السيادة الوطنية الكاملة.
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة.
وشدد البيان للبعثة الأممية على اعتبار هذه التفاهمات أولوية قصوى تستوجب الدعم والمساعدة على تنفيذها وكل ما تحتاجه من تسهيل.
وفي ختام البيان، قررت اللجنتان استكمال متابعة هذه التوصيات عبر اجتماعات مشتركه تتم داخل الأراضي الليبية.
المصدر: بيان
المجلس الأعلى للدولةرئيسيلجنة الدفاع والأمن القوميمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب