كيفية إصلاح الرياضة فى مصر 2/2
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم عن مشاكل الرياضة فى مصر، والتى ذكرنا فى المقال السابق أنها تتمركز فى عدة محاور.
فبالنسبة لقانون الرياضة الحالى يجب تعديله، لأن ما يحدث الآن، اللجنة الأوليمبية المصرية هى المسئولة عن الرياضة فى مصر، كيف يتسنى ذلك، وهى ليس لها ميزانية خاصة بها، وتعتمد على التمويل من وزارة الرياضة، ولا تستطيع تمويل الدورات الأوليمبية ولا الاتحادات الرياضية ولا الأندية الرياضية، ولكن وزارة الرياضة هى التى تقوم بهذا التمويل.
قانون الرياضة الحالى، أعطى الحق للجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بوضع اللوائح الخاصة بها، ولذلك يتم تفصيل اللوائح لمصلحة أشخاص معينين، وليس لمصلحة المؤسسة نفسها، أما اللوائح الاسترشادية التى تضعها وزارة الرياضة لا يؤخذ بها، ولذلك يجب وضع اللوائح الملزمة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية من قبل وزارة الرياضة. وبذلك ستتمكن الجمعيات العمومية للاتحادات القيام بدورها وتحمل مسئولياتها الوطنية والرياضية فى اختيار قيادات الاتحادات، ثم على قيادات الاتحادات أن تحسن اختيار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بعيدا عن الشللية والتربيطات والمصالح الخاصة، ثم على الحكومة أن تراقب وتتدخل متى تطلب الأمر ذلك، دون انتظار لوقوع كارثة ثم التدخل بعدها.
أما بالنسبة للاحتراف، يجب وضع حد أقصى لقيمة الاحتراف للاعبين لكل لعبة، ومن يرد أكثر من الحد الأقصى عليه أن يحترف بالخارج، وفى النهاية سيمثل منتخب مصر، كما يفعل اللاعبون الأفارقة حاليا، لأن بلادهم لا تستطيع تحمل قيمة عقود احترافهم، وكان ذلك السبب الرئيسى فى رفع مستوى المنتخبات الإفريقية، وظهر ذلك بوضوح فى البطولات الإفريقية والدورات الأوليمبية وبطولة كأس العالم. ويجب تحديد عدد اللاعبين الأجانب فى كل فريق لاى لعبة، بحيث لا يزيد عن اثنين، لأن ليس من المعقول أن يكون نصف الفريق من الأجانب، ولذلك فما فائدة قطاع الناشئين بالأندية الرياضية والمصاريف التى تصرف عليهم، لأن ذلك سيكون عائقا فى تصعيد الناشئين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، وهم الذين سيمثلون مصر فى منتخب الشباب، ثم المنتخب الأوليمبى ثم المنتخب الوطنى.
وأخيرا، كانت تكلفة مشاركة مصر فى أوليمبياد باريس التى انطلقت من ١٦ يوليو الماضى حتى ١١ أغسطس الحالى، ١.٢٥ مليار جنيه على ١٦٤ لاعباً فى ٢٢ لعبة مختلفة، وهى تعتبر أكبر بعثة أوليمبية فى تاريخ مصر (من عام ١٩١٢ حتى عام ٢٠٢٤). والسؤال هنا؟ هل الثلاث ميداليات التى حصلت عليها مصر فى هذه الدورة الأوليمبية تستحق كل هذه التكلفة الباهظة، وهل كان من المفروض أن نشترك فى ٢٢ لعبة، دون دراسة أو تخطيط أو إعداد، وخصوصاً الفرق الجماعية وأولها منتخب مصر لكرة القدم.
محافظ المنوفية الأسبق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب مصر لكرة القدم المنتخب الأوليمبي المنتخب الوطني وزارة الرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية وزارة الریاضة
إقرأ أيضاً:
لعبة مغامرات تودي بحياة طفل
مسقط: راشد النعيمي
بعد غيبوبة استمرت خمس سنوات بسبب السقوط من لعبة تسلّق في صالة ألعاب ترفيهية، توفي الطفل العماني علي فرات اللواتي ذو السنوات العشر بعد واقعة مأساوية بدأت برحلة متعة في صالة (ترامبولين) تضم عدداً من ألعاب المغامرات والتحدي في السلطنة، وانتهت به طريحاً على الفراش كل تلك السنوات معتمداً على التنفس الصناعي.
وكان على البالغ من العمر 10 سنوات، آنذاك، يلعب بإحدى ألعاب التسلق في صالة شهيرة بهذا النوع من الألعاب افتتحت حديثاً، وكجزء من اللعبة عندما يصل القمة، ينزل بشكل بطيء، لكن الحبل المربوط به ارتخى ليقع الطفل على رأسه مباشرةً من نحو 8 أمتار، فتم نقله بأسرع وقت بسيارة الإسعاف إلى مستشفى خولة في العاصمة العمانية مسقط، وتبين أنه قد أصيب بكسر في الجمجمة، وبنزيف داخلي وكسر في الفك والأنف وأيضاً بالكتف.
وفور وقوع الحادث، قالت الشركة في بيان أنها ستغلق صالتها لإجراء مراجعة مستقلة للسلامة بعد سقوط أحد الأطفال من برج تسلق وتلقيه لعدة إصابات في الرأس.
وأشارت إلى أن بعد النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها الأولية، «يمكننا أن نؤكد أن جميع المعدات كانت تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد خطأ بشري غير مقصود من قبل موظف».
دانت المحكمة التي نظرت القضية موظفة في صالة الألعاب وقضت بحبسها لمدة 6 أشهر كما حكمت بإدانة الشركة المالكة للمشروع وتغريمها بمبلغ 500 ريال عماني بالإضافة إلى إغلاق فرعها في السلطنة والذي حدثت فيها الواقعة لمدة سنة.
تسبب بهدف ضد فريقه.. بداية سيئة لبلومي مع هال سيتي