كيفية إصلاح الرياضة فى مصر 2/2
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم عن مشاكل الرياضة فى مصر، والتى ذكرنا فى المقال السابق أنها تتمركز فى عدة محاور.
فبالنسبة لقانون الرياضة الحالى يجب تعديله، لأن ما يحدث الآن، اللجنة الأوليمبية المصرية هى المسئولة عن الرياضة فى مصر، كيف يتسنى ذلك، وهى ليس لها ميزانية خاصة بها، وتعتمد على التمويل من وزارة الرياضة، ولا تستطيع تمويل الدورات الأوليمبية ولا الاتحادات الرياضية ولا الأندية الرياضية، ولكن وزارة الرياضة هى التى تقوم بهذا التمويل.
قانون الرياضة الحالى، أعطى الحق للجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بوضع اللوائح الخاصة بها، ولذلك يتم تفصيل اللوائح لمصلحة أشخاص معينين، وليس لمصلحة المؤسسة نفسها، أما اللوائح الاسترشادية التى تضعها وزارة الرياضة لا يؤخذ بها، ولذلك يجب وضع اللوائح الملزمة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية من قبل وزارة الرياضة. وبذلك ستتمكن الجمعيات العمومية للاتحادات القيام بدورها وتحمل مسئولياتها الوطنية والرياضية فى اختيار قيادات الاتحادات، ثم على قيادات الاتحادات أن تحسن اختيار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بعيدا عن الشللية والتربيطات والمصالح الخاصة، ثم على الحكومة أن تراقب وتتدخل متى تطلب الأمر ذلك، دون انتظار لوقوع كارثة ثم التدخل بعدها.
أما بالنسبة للاحتراف، يجب وضع حد أقصى لقيمة الاحتراف للاعبين لكل لعبة، ومن يرد أكثر من الحد الأقصى عليه أن يحترف بالخارج، وفى النهاية سيمثل منتخب مصر، كما يفعل اللاعبون الأفارقة حاليا، لأن بلادهم لا تستطيع تحمل قيمة عقود احترافهم، وكان ذلك السبب الرئيسى فى رفع مستوى المنتخبات الإفريقية، وظهر ذلك بوضوح فى البطولات الإفريقية والدورات الأوليمبية وبطولة كأس العالم. ويجب تحديد عدد اللاعبين الأجانب فى كل فريق لاى لعبة، بحيث لا يزيد عن اثنين، لأن ليس من المعقول أن يكون نصف الفريق من الأجانب، ولذلك فما فائدة قطاع الناشئين بالأندية الرياضية والمصاريف التى تصرف عليهم، لأن ذلك سيكون عائقا فى تصعيد الناشئين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، وهم الذين سيمثلون مصر فى منتخب الشباب، ثم المنتخب الأوليمبى ثم المنتخب الوطنى.
وأخيرا، كانت تكلفة مشاركة مصر فى أوليمبياد باريس التى انطلقت من ١٦ يوليو الماضى حتى ١١ أغسطس الحالى، ١.٢٥ مليار جنيه على ١٦٤ لاعباً فى ٢٢ لعبة مختلفة، وهى تعتبر أكبر بعثة أوليمبية فى تاريخ مصر (من عام ١٩١٢ حتى عام ٢٠٢٤). والسؤال هنا؟ هل الثلاث ميداليات التى حصلت عليها مصر فى هذه الدورة الأوليمبية تستحق كل هذه التكلفة الباهظة، وهل كان من المفروض أن نشترك فى ٢٢ لعبة، دون دراسة أو تخطيط أو إعداد، وخصوصاً الفرق الجماعية وأولها منتخب مصر لكرة القدم.
محافظ المنوفية الأسبق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب مصر لكرة القدم المنتخب الأوليمبي المنتخب الوطني وزارة الرياضة اللجنة الأوليمبية المصرية وزارة الریاضة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية والمستندات تحسم الجدل
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون و الهئيات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ليست خصم و ذلك قبل عرض منازعتهم أمام جهات التحكيم الرياضي.
وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن موقف الأهلي استمد شرعية من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد