الأمن النيابية تفتح ملف الجمعيات السوداء.. 80% من مصادرها انتهى
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".
وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت بكشف الكثير من الخيوط المهمة عن مصادر التمويل للإرهاب".
وأشار الى أن "انفتاح العراق وفهمه لخطورة الارهاب، وتطوير ادواته الامنية ووعي المجتمع، كلها اسباب اسهمت في درء مخاطر التطرف وبيان طرق تمويله، مؤكدا، أن "تجفيف منابع الارهاب لم تعد قضية متعلقة بالعراق، بل هي مسار دولي بعدما أدرك الجميع مخاطر الارهاب وما يفعله في أي مجتمع وأنه لا يمكن أن يبقى ضمن جغرافية محددة".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان