أمطار جازان تتحول لمستنقعات تصدّر الأمراض
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أدى هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من منطقة جازان، في تجمع المياه بالأراضي البيضاء، التي تشكلت فيها مستنقعات مائية بمساحات واسعة؛ ما ساعد على تكاثر وانتشار البعوض الناقل للأمراض في الأحياء السكنية وغزو المنازل.
ورصدت الصحيفة عددًا من الأراضي البيضاء التي احتضنت مياه الأمطار وتشكلت بفعلها مستنقعات مائية، باتت بؤر موبوءة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض، خصوصًا حمى الضنك.
وطالب عدد من السكان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمكافحة البعوض الناقل للأمراض، ورش المستنقعات المائية وردمها خصوصًا أنها باتت مصدرًا رئيسيًا للبعوض الضار.
وقال نايف جابر من سكان حي السويس: «مستنقعات مياه الأمطار تجمعت في الأراضي البيضاء المحيطة بالمباني السكنية وأضرت بأساساتها وتكبدنا خسائر مادية، وعلى أصحاب الأراضي البيضاء ردمها؛ لأن ذلك يمنع الضرر بالمباني السكنية القريبة منها في تلك المواقع، فالأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية تحولت إلى مستنقعات وتجمعات للمياه وأًصبحت ضارة، وأطالب الجهات المعنية بإلزام أصحاب الأراضي البيضاء بردمها حماية للصحة العامة».
رش المستنقعات
وأضاف طارق عبده من سكان حي السويس: «بفعل الأمطار برزت المستنقعات المائية في الأحياء السكينة، التي تسببت بدورها في تكاثر البعوض الناقل للأمراض، وتسبب ذلك في انتشاره داخل المنازل السكنية والأماكن العامة، وتضررنا من لسعات البعوض؛ لذلك نتمنى من الجهات المعنية رش المستنقعات ومكافحتها للقضاء على أضرارها، إذ أننا نكافح البعوض داخل منازلنا بالطرق التقليدية سواء كان برش المبيدات الحشرية أو البخور، ولكن ذلك دون جدوى».
وبين قاسم حكمي بقوله: «ما زلنا ننتظر تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية في رش المستنقعات المائية ومكافحة البعوض للقضاء عليه بشكل عاجل».
روائح كريهة
مؤيد عيسى، قال: «المستنقعات المائية التي برزت أخيرًا؛ بفعل الأمطار على الأحياء السكنية، باتت تصدر عنها روائح وانبعاثات كريهة، خصوصًا أن بعضها اختلطت بمياه الصرف الصحي وتحول لونها إلى الأسود وبها طحالب خضراء وحشرات ضارة ونفايات، وذلك يسارع بالإصابة بالأمراض الخطرة، فالبعوض انتشر وتكاثر بشكل مخيف في الأحياء السكنية، وعلى الجهات المعنية المسارعة بمعالجة الوضع، ومكافحة المستنقعات وإزالتها نهائيا؛ لأنها تصدر الأمراض».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحياء السكنية اراضي البيضاء الصرف الصحي المنازل السكنية هطول الأمطار الأحیاء السکنیة الأراضی البیضاء الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.