وزير الإسكان يتابع الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال وزير الإسكان: تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، نظرًا لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفیر الاحتیاجات المائیة تحلیة میاه البحر وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات في العراق بأعلى جودة وكفاءة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر والعراق، تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال تصريحاته بعد توقيع الاتفاقيات، أكد مدبولي أن المباحثات مع الجانب العراقي تناولت عدة مجالات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والإسكان، مشيرًا إلى أن مصر حققت تطورًا كبيرًا في هذه المجالات على مدار العشر سنوات الماضية.
وأضاف أن الشركات المصرية أصبحت تمتلك القدرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة داخل العراق بكفاءة عالية وبأقل التكاليف.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتدعيم الشراكة الاقتصادية في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية جاهزة للعمل في العراق وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى من الجودة.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار لكلا البلدين.