عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.


وقال وزير الإسكان: تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).


وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، نظرًا لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.


وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.


وأشار الوزير، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.


وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: توفیر الاحتیاجات المائیة تحلیة میاه البحر وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

4.4 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الوسطى

العمانية: وقّعت محافظة الوسطى اليوم على اتفاقيات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في ولايات المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين و400 ألف ريال عُماني ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز التنمية الشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وقّع على الاتفاقيات مع الجهات المنفذة، سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى.

وفي ولاية هيماء، تَم التَّوقيع على اتفاقية لإِنشاء حديقة المعرفة بتكلفة حوالي 495 ألف ريال عُماني، لتكون متنفّسًا ثقافيًّا وترفيهيًّا لسكان الولاية، إلى جانب إنشاء ميدان المعارض بتكلفة 300.1 ألف ريال عُماني بالإضافة إلى إنشاء منصة ميدان سباق الهجن بقيمة تجاوزت 248 ألف ريال عُماني، دعمًا للرياضات التراثية.

أما فِي مجال تحسين المشهد الحضري، فستشمل تنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهة قرية أبو مظابي بتكلفة بلغت حوالي 221 ألف ريال عُماني إلى جانب تنفيذ مشروع إنارة 60 محطة خدمية بالطاقة الشمسية في ولايات هيماء ومحوت والدقم بتكلفة 92.400 ألف ريال عُماني فضلًا عن اتفاقية توريد وتركيب 100 عَمُودِ إِنَارَةٍ في ولاية محوت، بتكلفة وصلت إلى قرابة 153 ألف ريال عُماني.

وفي ولاية الدقم، شهدت الاتفاقيات تَطوير وتجميل واجهة قرية ظهر بتكلفة استثمارية بلغت نحو 608 آلاف ريال عماني إلى جانب تطوير واجهة قرية رأس مدركة بقيمة تجاوزت 537 ألف ريال عُماني، وإنشاء حديقة بقرية ظهر بقيمة 208 آلاف ريال عماني، وحديقة أخرى بقرية صراب بولاية محوت بتكلفة 161 ألف ريال عماني.

وفي مجال تعزيز البنية الأساسية، أسندت اتفاقية لتصميم وتنفيذ طريق هيتام البر بطول 17 كيلومترًا بتكلفة بلغت قرابة 909 آلاف ريال عُماني إلى جانب التوقيع على اتفاقية تطوير وادي ذرف (المرحلة الأولى) بولاية الدقم بتكلفة تقدّر بـ 148 ألف ريال عُماني

وفي المجال الرياضي، شملت الاتفاقيات تطوير ملعب كرة القدم بقرية هيتام بتكلفة 98 ألف ريال عُماني، إلى جانب تطوير ملعب آخر بمركز ولاية الجازر بتكلفة 104 آلاف ريال عُماني.

كما تشمل المشروعات التنموية بالمحافظة إنشاء خدمات في سوق ظهر بولاية الدقم بقيمة 38 ألف ريال عُماني إلى جانب توريد وتركيب 72 عمود إنارة مع الملحقات في نيابة اللكبي بولاية الجازر، بقيمة تجاوزت 80 ألف ريال عماني فضلًا عن تصميم مبنى مكتب المحافظ والمنزل والمباني الملحقة بولاية هيماء بتكلفة 65 ألف ريال عُماني.

يأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص محافظة الوسطى على تعزيز المشروعات التنموية المتكاملة في الولايات وتحسين جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة ضمن رؤية تنموية شاملة تعزّز مكانة المحافظة على خارطة التنمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • لتنفيذ المترو.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة المحال المخالفة
  • الشمالية .. تزويد محطات مياه الشرب بوحدات طاقة شمسية لمعالجة انقطاع الكهرباء،
  • 4.4 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الوسطى
  • الإسكان تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه بالمدن الجديدة
  • وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
  • وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
  • وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمشروعات المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة
  • وزير الإسكان: توفير 2064 وحدة سكنية بالسويس الجديدةوطرح فرص استثمارية
  • وزير الرياضة يتابع البروفة النهائية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا