ألمانيا تؤكد تراجع الاقتصاد في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تراجع الاقتصاد فى ألمانيا بنسبة 0.1% في الفصل الثاني من العام، وفق بيانات نهائية نُشرت، الثلاثاء، على وقع تباطؤ الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمارات الصناعية.
وقالت مديرة وكالة الإحصاءات الفيدرالية "ديستاتيس" روث براند "بعد زيادة طفيفة في الفصل السابق، تباطأ الاقتصاد الألماني مجددا خلال الربيع".
وأكّد الانكماش من فصل لآخر التقديرات الأولية التي نشرتها وكالة "ديستاتيس" أواخر يوليو وفاجأت المحللين الذين كانوا يتوقّعون ازديادا ضئيلا في النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1% في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2% في الاستثمارات في مجال البناء.
وتراجع استهلاك العائلات بنسبة 0.2% عن الفصل السابق كما تراجعت الصادرات في ظل ضعف التجارة الخارجية.
وكانت ألمانيا التي تعد تقليديا محرّكا للنمو في أوروبا الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا عام 2023 فيما تكافح ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الصناعي وتراجع الطلب على الصادرات.
وكان من المتوقع بأن تسجّل تعافيا مطلع 2024، لكن مجموعة البيانات المخيّبة للآمال في الأشهر الأخيرة أشارت إلى أن التعافي سيستغرق أكثر مما كان يعتقد في البداية.
الاقتصاد فى ألمانيا
وأفاد خبير الاقتصاد لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي بأن "الاقتصاد فى ألمانيا عاد حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود، فيما يعرقل النمو في منطقة اليورو بأكملها".
وسلّط مسح "إيفو" الذي تتم متابعته عن كثب الضوء على التوقعات القاتمة الاثنين، إذ كشف عن تراجع ثقة قطاع الأعمال في أغسطس، خصوصا في أوساط الشركات العاملة في قطاع التصنيع.
وفي غياب أي تحسّن فوري مرتقب، أشار برجسكي إلى "نوع من التفاؤل بالنسبة للنصف الثاني من العام" في وقت يمكن لازدياد الأجور القوي أن يشجّع المستهلكين الألمان على إنفاق المزيد في الشهور المقبلة.
وأظهر استطلاع لشركة GfK و"معهد نورمبرغ لقرارات السوق" شمل نحو ألفي شخص بأن معنويات المستهلكين مع اقتراب شهر سبتمبر "تعرّضت لانتكاسة شديدة" مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادا في بيان بأن المؤشر تراجع بـ3.4 نقاط إلى 22 نقطة تحت الصفر بالنسبة لسبتمبر، في ظل القلق حيال الوظائف والأجور.
وتتوقع الحكومة فى ألمانيا بأن يسجّل الاقتصاد نموا محدودا نسبته 0.3% هذا العام، ليحل متأخرا بالنسبة لمنطقة اليورو التي يتوقع الاتحاد الأوروبي بأن تسجّل نموا نسبته 0.8%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الاقتصاد تباطؤ الاستهلاك الاستثمارات الاستثمارات الصناعية الاقتصاد الألماني الانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية