الأمن النيابية تفتح ملف الجمعيات السوداء.. 80% من مصادرها انتهى- عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".
وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت بكشف الكثير من الخيوط المهمة عن مصادر التمويل للإرهاب".
وأشار الى أن "انفتاح العراق وفهمه لخطورة الارهاب، وتطوير ادواته الامنية ووعي المجتمع، كلها اسباب اسهمت في درء مخاطر التطرف وبيان طرق تمويله، مؤكدا، أن "تجفيف منابع الارهاب لم تعد قضية متعلقة بالعراق، بل هي مسار دولي بعدما أدرك الجميع مخاطر الارهاب وما يفعله في أي مجتمع وأنه لا يمكن أن يبقى ضمن جغرافية محددة".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تفتح زيارة الشيباني لبغداد صفحة جديدة بين العراق وسوريا؟
بغداد- في أول موقف رسمي لها، أكدت الحكومة العراقية أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعراق تحمل دلالات كبيرة، مؤكدة أن الرغبة العراقية كانت في إتمامها بوقت مبكر.
وبينما أكد الشيباني تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق وأنه "سيكون في بغداد قريبا"، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في حديثه للجزيرة نت عن موقف بلاده الرسمي، مؤكدا عدم وجود أي شروط عراقية على سوريا الجديدة.
كما ذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد في مايو/أيار المقبل، مما يؤكد حرص العراق على مشاركة سوريا في هذا الحدث المهم.
صفحة جديدةأكد العوادي -خلال حديثه للجزيرة نت- أن العراق وحكومته سارعا إلى الترحيب بالواقع السوري الجديد، وأبديا استعدادهما للتعاون، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته.
وقال العوادي "كانت الرغبة العراقية في إتمام هذه الزيارة في وقت مبكر، إلا أن بغداد آثرت التريث لتبديد مخاوف بعض الدول العربية، ولإتاحة الفرصة للإدارة السورية الجديدة لترسيخ مؤسساتها، وهو ما تحقق خلال الأسابيع الماضية".
إعلانوبين أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتتناول مختلف الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني.
وشدد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط أو المطالب على سوريا، بل يسعى إلى تعاون جاد بين البلدين في مختلف المجالات، الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها.
منوها إلى أن هناك قلقا عراقيا أمنيا لا يمكن إنكاره "إلا أنه بدأ بالتراجع مع التعاون الأمني الأولى بين البلدين، ومن المؤكد أن اكتمال تشكيل المؤسسات السورية الجديدة سيعزز هذا التعاون، ويحقق الأمن والاستقرار للبلدين".
تباينرجّح المحلل السياسي صباح العكيلي أن زيارة وزير الخارجية السوري ستتمحور حول بحث تفاصيل القمة العربية المقبلة في بغداد، حيث يرى مراقبون ومختصون أنها قد تشكل فرصة تاريخية لكسر حالة الجمود بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وأشار العكيلي في حديث للجزيرة نت إلى تباين وجهات النظر بشأن العلاقة مع سوريا، فبينما يدعو البعض إلى علاقات متوازنة مع دمشق، يرفض آخرون ذلك، معتبرين أن النظام الحالي في سوريا يفتقر إلى الشرعية.
وأوضح العكيلي أن البعض يرى أن "عدم قطع العلاقات مع سوريا ضروري بسبب الملفات المشتركة، وعلى رأسها الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، حيث يعتبر معبر سوريا منفذا رئيسيا لدخول الجماعات الإرهابية"، مؤكدا أن العراق يتجه نحو تنسيق علاقات متوازنة مع سوريا في إطار الظروف الحالية.
وأضاف أنه "على الرغم من المصالح السياسية والاقتصادية العديدة التي تربط العراق وسوريا، والمخاوف المشتركة بشأن الجماعات الإرهابية خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، فإن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت فتورا واضطرابا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعارض المصالح والانقسام في المواقف السياسية داخل العراق إزاء الوضع السوري الجديد"، مؤكدا أن هذا الأمر دفع العراق إلى التريث في إعلان موقف رسمي من التطورات الأخيرة في سوريا.
إعلانوأشار العكيلي في حديثه إلى أن دعوة الشيباني لزيارة العراق تأتي في هذا السياق، خاصة مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية، مضيفا أن العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خصوصا في ظل وجود ملفات مهمة على جدول أعمال القمة، مثل الملف الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، التي قد تكون حاضرة بقوة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.
أهداف مشروعةوفي تحليله لأهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا، أوضح رئيس مركز العراق صلاح بوشي أن ما يهم بغداد في المقام الأول هو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتأمين الحدود المشتركة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعراق.
وأشار بوشي في حديثه للجزيرة نت إلى أن فتح المعابر بين البلدين يحظى بأهمية خاصة لدى العراق، معتبرا أن حضور وزير الخارجية السوري إلى بغداد يهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الجديدة والثنائية بين الطرفين.
وأكد أن "العراق يسعى إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في البلد والمنطقة، وهو حق مشروع له"، وهو يسعى لذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الجارة سوريا إلى دعم هذا الهدف، وأوضح أن تقديرات الموقف الأمني والسياسي ستكون هي المحور الأساس في أي حوارات بين البلدين في المرحلة القريبة المقبلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين