حذر علماءُ يدرسون سلالة جديدة من فيروس جدري القرود انتشرت خارج دولة الكونغو الديمقراطية، حذروا من أن الفيروس يتغير بشكل أسرع من المتوقع، وغالبا ينتشر في المناطق التي يفتقر فيها الخبراء إلى التمويل والمعدات لتتبع الفيروس بشكل صحيح.

 

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكونغو تواجه تفشي السلالتين الأولى والثانية، وقد شهدت أكثر من 18000 حالةٍ مشتبهٍ بها، و615 حالة وفاةٍ هذا العام.

 

وحذر ديمي أوغوينا طبيب الأمراض المعدية، وهو في الوقت نفسه، رئيس لجنة الطوارئ لمتابعة جدري القردة بمنظمة الصحة العالمية، حذر من خطورة التحولات التي تطرأ على مرض جدري القردة، مقابل صعوبة ظروف محاربة هذا المرض.

وأضاف "مرض الجدري المائي يتغير بسرعة. والحقيقة أن السلالة 2B تطورت على مدى خمس سنوات إلى سلالة جديدة، والآن لدينا السلالة 1 التي تتحول بسرعة إلى سلالة جديدة".

 

وتابع "لسنا متأكدين تماما من السلالة الجديدة التي ستظهر في المستقبل والعواقب المترتبة على مثل هذه السلالات الجديدة".

 

تخشى الدول الإفريقية من تقاعس المجتمع الدولي عن مساعدتها في التصدي والحد من انتشار مرض جدري القرود، الذي سجل إصابات مرتفعة في عدد من الدول الإفريقية التي تعاني أصلاً من تدني خدمات الرعاية الصحية.

 

وتأمل الدول الإفريقية ألا يتركها المجتمع الدولي لوحدها تواجه انتشار هذا الوباء بإمكانياتها المحدودة ووسط ظروف تساعد على انتشار الوباء بشكل سريع، من بينها ضعف الأنظمة الصحية والتعداد السكاني المرتفع وسهولة التنقل بين الحدود البرية.

 

ويرى الخبراء أنه ينبغي أن تكون جائحة كوفيد-19 بمثابة درس للعالم لسرعة محاصرة أي وباء جديد ومساعدة الدول التي يظهر فيها بشكل سريع للحد من انتشاره، ويؤكدون أن أفضل طريقة للحد من انتشار وباء جدري القرود هو تزويد السلطات الصحية الإفريقية باللقاحات اللازمة على نطاق واسع لمحاصرته والقضاء عليه.

 

تدعو المنظمات الصحية الدول الإفريقية إلى توحيد جهودها من أجل مواجهة الفيروس، وإلى الحد من خطورة المرض وقبل اللجوء الى قرار إغلاق الحدود.

وقد دفع ظهور حالات من الإصابة بجدري القرود خارج إفريقيا (في السويد وتايلاند وغيرها) الخبراء الى التنبيه لخطورة الوضع ومطالبة البلدان التي لديها الوسائل لمساعدة إفريقيا على السيطرة على الوباء بفعل ذلك الآن.

 

في هذا الصدد، يقول الخبير السنغالي عليو بنداي: "لقد حان الوقت لتوفير كميات كبيرة من اللقاحات للدول الإفريقية من أجل السيطرة على انتشار الوباء وضمان عدم ظهور سلالات جديدة، كما حدث عام 2022 حيث مكنت التعبئة السريعة من توفير كل ماي يلزم من أجل الاختبارات والعلاجات واللقاحات".

 

وقد دفع تسارع انتشار هذا المرض المعدي في القارة الإفريقية منظمة الصحة العالمية، في 14 أغسطس إلى إعلان الجدري "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

وينتشر فيروس جدري القرود في الأصل عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة في وسط وغرب إفريقيا، لكنه الآن أصبح ينتشر بين البشر عن طريق التلامس.

 

وجدري القرود مرض فيروسي يشبه الجدري، لكنه أقل خطورة منه. رغم ذلك، فإنه تسبب في حالة طوارئ صحية عامة تهدد أمن القارة الإفريقية بعد انتشاره في عدة دول.

 

ويسبب المرض أعراضاً مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي الذي ينتشر من الوجه إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دولة الكونغو الديمقراطية لفيروس فيروس الجدري الطوارئ الدول الإفریقیة الصحة العالمیة جدری القرود

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، 

وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
 

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).


 وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

 

مقالات مشابهة

  • ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية في نسبة امتلاك السيارات
  • مؤتمر المجمع المقدس يناقش التحديات التي تواجه المرأة
  • وحدة السكان بالأقصر تبحث أبرز التحديات التي تواجه المحافظة
  • كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
  • ‏⁧‫ أباعود‬⁩: بطاقة التأهل الأولى حُسمت لليابان والثانية بين الأخضر وأستراليا .. فيديو
  • تفشي حالات الإصابة بحمى الضنك في مدينة باكستانية
  • خبير: علاقات مصر مع الدول الإفريقية تشهد طفرة كبيرة مؤخرا
  • مدبولي: مصر والدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب
  • مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ
  • مدبولي: الدول الإفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ