الري: تنفيذ الصرف المغطى في 60 ألف فدان خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" والذي يستهدف تنفيذ أعمال تأهيل للمصارف العامة وإنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.
وصرح الدكتور سويلم بأن استراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأشار إلى قيام هيئة الصرف بتنفيذ الصرف المغطى بزمام 89 ألف فدان خلال العام المالي 2022/2023، ومن المستهدف تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
كما أشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبا على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
وأوضح استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى.
وفيما يخص البرنامج القومي الثالث للصرف (2013 - 2026)، فإنه يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.
وتم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها عام 2019 تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي 2016 و2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان (تم نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام /الأعمال الصناعية).
وتأتي المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020/2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان (تم نهو 111 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام 70 ألف فدان (تم نهو 30 ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الصرف المغطى وزارة الري الصرف الزراعي ألف فدان
إقرأ أيضاً:
موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمنوفية.. تخدم 33 قرية
زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة المنوفية، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، رفقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
موقف مشروعات الصرف الصحي المتكاملوقال رئيس شركة المياه بالمنوفية، إن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مرورا بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد 33 قرية وتابعا لخدمة حوالي 48 ألف وحدة سكنية، من خلال العمل على تنفيذ 15 مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى 93%.
سير العمل بمحطة معالجة صفط جداماستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، التي تبلغ طاقتها التصميمية 6 آلاف م3/يوم، وتخدم 6 قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى)، بإجمالي عدد سكان حوالي 46 ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة، أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وصلت إلى حوالي 89%، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس 2025، تمهيدا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعات PMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكدا أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الإسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها.
تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياًوعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
وتفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.