مجلس الوزراء يناقش عدداً من الخطط والآليات والبرامج التنفيذية في قطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أهمية دور لجان مجلس الوزراء والوزارات في مجال إعداد السياسات والخطط والآليات والبرامج التنفيذية لتنمية وتطوير مختلف القطاعات وفق رؤية وآليات تنفيذية محددة تتماشى مع التوجيهات التي حملتها الكلمة الشاملة للسيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع أمام مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية تطوير عمل الوزارات ضمن إطار تنفيذ السياسات الكلية والقطاعية.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على أن يكون مضمون الخطاب منهج عمل واضح للفريق الحكومي، سواء لجهة منهجية رسم السياسات ووضع البرامج والأدوات، أو لجهة تقييم الواقع بموضوعية وشفافية ووضع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ وتفادي إطلاق أي وعود لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على أهمية تبني فكر وتوجيه السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي الذي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة واجتراح الحلول غير التقليدية وعدم التردد في طرح أي مخارج عملية شريطة أن تكون مدروسة ومبنية على سياسات واضحة وفعالة.
وطلب المهندس عرنوس إجراء مراجعة شاملة لآليات تنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات والاستمرار باتخاذ ما يلزم لتبسيط إجراءات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها نواة أساسية للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية المرجعية الواحدة لتلك المشاريع والتوسع بها على أكبر نطاق مع تحديد آليات تمويل واضحة.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية التنسيق المستمر والتعاون والحوار بين جميع الجهات المعنية بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على العملية الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال تنشيط العملية الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وفق خطوات منهجية ومدروسة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد المشاريع ذات الأهمية والتي سيتم تنفيذها في موازنة العام القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالإعفاء من العقوبة لحائزي الأسلحة الحربية غير القابلة للترخيص أو الذخائر أو الألعاب النارية أو المناظير التي تركب على الأسلحة على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ضمن شروط منصوص عليها فيه، بهدف معالجة موضوع حيازة بعض المواطنين أسلحة حربية بصورة غير مشروعة بقصد حماية أنفسهم وممتلكاتهم من التنظيمات الإرهابية وتشجيع الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة على التقدم بطلبات لترخيصها أو تسليمها للسلطات المختصة خلال مدة محددة مقابل إعفائهم من الملاحقة الجزائية والعقاب.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية للوزارة بخصوص تعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل والتي تشمل تفعيل دور المدارس التقنية ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على بناء مشروعاتهم بناء على أفكارهم وزيادة الاهتمام بمدارس التعليم المهني وإدخال اختصاصات جديدة تسهم بتسهيل دخول سوق العمل ووضع منظومة للتعلم الرقمي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتأهيل المدرسين لتطبيقات الذكاء الصنعي وتطوير الكتاب التفاعلي، وأكد المجلس أهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ الاستراتيجية ووضع نظم تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتفعيل دور الموجهين التربويين وزيادة الاهتمام بالتعليم في الحلقتين الأولى والثانية والاستفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات في العملية التعليمية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالآلية الجديدة لانتخابات غرف التجارة واستخدام طريقة الانتخاب الإلكترونية.
كما وافق المجلس على تنفيذ منظومة توزيع مياه الشرب مع محطة تحلية في مدينة دوما، وتنفيذ محطة معالجة مياه الشرب مع تركيب منظومة طاقة شمسية في بلدة شبعا بريف دمشق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لهيئة شؤون الحرمين
البلاد : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وكل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وتناول المجلس، مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّد المجلس، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس قدّر ما حققه معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على (230) مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين (20) مليار ريال، واستقطاب أكثر من (172) ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنه “إعلان جدة” الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس، أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم؛ يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من (أربعة) جيجاوات، وزراعة نحو (95) مليون شجرة، وإعادة توطين (1660) حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
رابعاً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً:
تعيين معالي الدكتور / فيصل بن حمد الصقير، والدكتور / إبراهيم بن سليمان الراجحي، والأستاذ / أحمد بن محمد عبيد بن زقر؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية المهندس / راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.