مجلس الوزراء يناقش عدداً من الخطط والآليات والبرامج التنفيذية في قطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أهمية دور لجان مجلس الوزراء والوزارات في مجال إعداد السياسات والخطط والآليات والبرامج التنفيذية لتنمية وتطوير مختلف القطاعات وفق رؤية وآليات تنفيذية محددة تتماشى مع التوجيهات التي حملتها الكلمة الشاملة للسيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع أمام مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية تطوير عمل الوزارات ضمن إطار تنفيذ السياسات الكلية والقطاعية.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على أن يكون مضمون الخطاب منهج عمل واضح للفريق الحكومي، سواء لجهة منهجية رسم السياسات ووضع البرامج والأدوات، أو لجهة تقييم الواقع بموضوعية وشفافية ووضع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ وتفادي إطلاق أي وعود لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على أهمية تبني فكر وتوجيه السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي الذي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة واجتراح الحلول غير التقليدية وعدم التردد في طرح أي مخارج عملية شريطة أن تكون مدروسة ومبنية على سياسات واضحة وفعالة.
وطلب المهندس عرنوس إجراء مراجعة شاملة لآليات تنفيذ السياسات العامة في مختلف القطاعات والاستمرار باتخاذ ما يلزم لتبسيط إجراءات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها نواة أساسية للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية المرجعية الواحدة لتلك المشاريع والتوسع بها على أكبر نطاق مع تحديد آليات تمويل واضحة.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية التنسيق المستمر والتعاون والحوار بين جميع الجهات المعنية بما يضمن خروج القرارات بالشكل الأمثل بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على العملية الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال تنشيط العملية الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وفق خطوات منهجية ومدروسة، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد المشاريع ذات الأهمية والتي سيتم تنفيذها في موازنة العام القادم.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالإعفاء من العقوبة لحائزي الأسلحة الحربية غير القابلة للترخيص أو الذخائر أو الألعاب النارية أو المناظير التي تركب على الأسلحة على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ضمن شروط منصوص عليها فيه، بهدف معالجة موضوع حيازة بعض المواطنين أسلحة حربية بصورة غير مشروعة بقصد حماية أنفسهم وممتلكاتهم من التنظيمات الإرهابية وتشجيع الأشخاص الذي حازوا تلك الأسلحة على التقدم بطلبات لترخيصها أو تسليمها للسلطات المختصة خلال مدة محددة مقابل إعفائهم من الملاحقة الجزائية والعقاب.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية للوزارة بخصوص تعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل والتي تشمل تفعيل دور المدارس التقنية ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على بناء مشروعاتهم بناء على أفكارهم وزيادة الاهتمام بمدارس التعليم المهني وإدخال اختصاصات جديدة تسهم بتسهيل دخول سوق العمل ووضع منظومة للتعلم الرقمي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتأهيل المدرسين لتطبيقات الذكاء الصنعي وتطوير الكتاب التفاعلي، وأكد المجلس أهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ الاستراتيجية ووضع نظم تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتفعيل دور الموجهين التربويين وزيادة الاهتمام بالتعليم في الحلقتين الأولى والثانية والاستفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات في العملية التعليمية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالآلية الجديدة لانتخابات غرف التجارة واستخدام طريقة الانتخاب الإلكترونية.
كما وافق المجلس على تنفيذ منظومة توزيع مياه الشرب مع محطة تحلية في مدينة دوما، وتنفيذ محطة معالجة مياه الشرب مع تركيب منظومة طاقة شمسية في بلدة شبعا بريف دمشق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
شمسان بوست / مكة
ناقش اجتماع موسع عُقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم مجلس الأعمال اليمني، ورجال المال والأعمال ومستثمرين يمنيين، مشاركة الجانب اليمني في مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، ويستمر 3 أيام، في مكة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030م).
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال عبدالمجيد السعدي، إلى سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اليمني والتركيز على تطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والأسماك وخدمات البنية التحتية المتكاملة للدفع بتنمية إستراتيجية مستدامة والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، ومعالجة التحديات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد على رفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتأسيس بيئة تجارية ملائمة تسهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كونه يعد بمثابة النواة لمجالس أخرى .. مشيراً إلى أن نجاح المجلس سيمثل انطلاقة لمجالس يمنية مع نظرائهم في دول أخرى .. مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المجلس وطرح التحديات بشكل عام.
كما أكد الأشول، أن المجلس يعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والسعودية، ويمثل بداية جديدة للتعاون في مجالات متعددة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة .. لافتا إلى أن الاستثمار اليمني يعتبر في المرتبة (13) على مستوى الدول المستثمرة في السعودية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26