بهية الحريري بحثت مع وفد من أصحاب الصهاريج في أوضاع القطاع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
التقت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، اليوم، في دارة مجدليون، وفداً من أصحاب الصهاريج، في حضور عضو مجلس نقابة أصحاب الصهاريج في لبنان فيصل حجاوي، حيث عرضوا معها أوضاع القطاع وتمنوا عليها "دعم مطلبهم المتعلق بتسجيل الصهاريج المخصصة لنقل المحروقات بلوحات عمومية فئة الشاحنات استنادا لقانون السير رقم 243/2012 المعدل بالقانون رقم (278) 15/03/2014 باعتبار أن الصهاريج تدخل ضمن فئة الشاحنات وكونها حصلت على موافقات نهائية من وزارة الطاقة والمياه".
ولفت الوفد الى الكتاب الذي وجهته النقابة مؤخراً الى وزير الداخلية والبلديات بهذا الخصوص متمنين عليه، ووفقاً لقرار الوزير السابق للداخلية والبلديات في 27 شباط 2020 استنادا لمحضر مجلس إدارة هيئة السير والآليات والمركبات رقم 3/2020 تاريخ 15/01/2020 ورأي مجلس شورى الدولة الإيعاز لمن يلزم تسجيل صهاريجهم واعطائها فئة وترميزها.
هذا واستمعت الحريري من الوفد الى "انعكاس عدم تحقيق هذا المطلب سلباً على نحو 200 عائلة تعتاش من هذا القطاع"، واعدة "بمتابعة هذا الموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
تعليقا على ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون يهمنا ايضاح الاتي:
ان دولة الرئيس، وانطلاقا مما تعهد به سابقا ، طلب من مجلس الخدمة المدنية اعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والاجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة".وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واقراره بالتوازي مع اقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات ، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري ادخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ.
كذلك اعطى دولة الرئيس توجيهاته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب.وقد اعد المشروع وارسل حسب الاصول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة انجاز الموازنة.
إن اي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن نجدي نفعا ، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على اكمل وجه، انطلاقا من واجباتها الدستورية وحرصها على انصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون ، وتحسسا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها.
عاجل- منظمة الصحة العالمية تعتمد أول لقاح ضد جدري القردة