أمين الفتوى: سرقة المال العام والإسراف في استخدام الماء حرام شرعا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على المرافق العامة مثل سرقة الكهرباء أو الماء أو أي من الموارد العامة يُعتبر من أحرم الحرام، وذلك لأن هذه الموارد هي ملكية عامة وليست حقًا لشخص واحد فقط.
تحريم سرقة المال العاموأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الشرع الإسلامي يحث على الحفاظ على حقوق الآخرين ويُدين أي تصرف يتضمن تضييعًا أو استغلالًا غير مشروع للموارد التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، استخدام هذه الموارد بشكل غير لائق يُعد إسرافًا ويُحرم شرعًا».
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسراف في استخدام الماء حتى لو كان الشخص يتوضأ من نهر جارٍ، مضيفًا: «حتى عندما نغسل وجوهنا أثناء الوضوء، يجب ألا نتجاوز الحدود المقررة، لأن الزيادة في الوضوء تُعد تعديًا وظلمًا».
وتابع: «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اغتصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)، إذا كنت تأخذ شبرًا واحدًا من الأرض دون حق، فهذا سيؤدي إلى عقوبة شديدة يوم القيامة، وهذا يُعد تحذيرًا لمن يتجاوز حقوق الآخرين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الناس قناة الناس المال العام
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة