عاجل| رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال.
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي لتحديث إستراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2040 عاجل| مدبولي في اجتماع مجلس المحافظين: إجراءات حاسمة ضد محاضر سرقة الكهرباء تفاصيل القانونوقال رئيس الوزراء، إن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال.
وتابع "نستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال وتم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات إكسترا نيوز في نبأ عاجل الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستثمار الاستثمارات الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية