«عقيلة صالح»: منع تدفق النفط مستمر لحين عودة محافظ المركزي لعمله
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
وقال صالح في تصريحات صحفية نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.
وأضاف أنه كل من تجاوز صلاحياته، ونسي مهامه العودة للحق، وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
وشدد المستشار صالح على أن قرار تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا، مؤكدا أن ما قام به الرئاسي مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن مجلس النواب أكثر حرصا على القيام بمهامه وأداء اختصاصاته، لافتا إلى أن تعيين محافظا للمصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقال إنه من الضروري احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته 15 “أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأكد أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأبدى رئيس النواب تعجبه من تمكين محمد الشكري محافظا غير قانونيا في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي، رغم تكليفه منذ 2018 ولم يؤدي اليمين القانوني ولا مارس عمله.
وطالب صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
ودعا كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
وحمّل صالح المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدي على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط والغاز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش اقتراح الزراعة المستدامة.. والجبلي يدعو لبرنامج عمل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
الزراعة المستدامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية
شهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم،
وأوضحت أنه من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
إعادة تدوير مياة الصرف الزراعى
من جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة،
منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولية وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
مراجعة معدلات التسميد
بدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، خطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.