بالتفاصيل..هذه قائمة الأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن القائمة الخاصة بالأدوات المدرسية، للسنة الدراسية 2024-2025،حيث أمرت الوصاية بضرورة نشرها على مستوى المؤسسات التربوية. كي يطلع عليها الأولياء.
وقد حرصت القائمة الجديدة على ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل الممدرسة .
وقد تم وضع القوائم طبقا لمقتضيات البرامج التعليمة، الخاصة بكل مستوى تعليمي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة.
والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميد من جهة أخرى .
وترمي عملية الترشيد هذه إلى عقلنة استغلال الأدوات المدرسية، لا سيما منها الكراريس التي يبقى جزء كبير منها. غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، بالإضافة إلى تخفيف المحفظة وكذا التقليص من تكلفة هذه الأدوات.كما تمثل هذه المدونة الحد اللازم الذي يجب اعتماده.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية