هشام عناني يكتب: بناء الإنسان ضرورة لتحقيق التنمية

 عندما يتم إدراج ملف بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية، تدرك أن الحكومة الجديدة تسير فى الطريق الصحيح نحو خلق حاضر ومستقبل أفضل، وبناء الإنسان المصرى هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتلك ليست مجرد شعارات يمكن المتاجرة بها أو استخدامها فقط للدعاية، لأن ذلك سينسف أى محاولة لخلق نهضة حقيقية، وبالتالى فإن هدف بناء الإنسان المصرى يجب أن تتكاتف كل الجهود شعباً وحكومة لتحقيق هذا الهدف الصعب جداً، فى حال عدم الإيمان أو التهاون فى تحقيقه، السهل جداً حال الاعتقاد بأنه حجر الزاوية لأى تقدّم مأمول.

ومن هنا نأتى إلى كيفية بناء إنسان قادر على المشاركة فى بناء ونهضة وطنه، وهو الأمر الذى يشمل تعديل كل ما يخص ذلك المواطن من صحة وتعليم وثقافة ووعى وانتماء، واعتبار كل ما سبق حقوقاً أساسية لا يمكن التهاون فيها أو الحيد عنها، وتأتى الصحة أولوية قصوى فى هذا البناء، فلا يمكن أن يكون هناك وطن يريد أن ينمو بدون إنسان معافى سليم قادر صحياً، وحتى يتم ذلك لا بد من إعادة النظر فى المنظومة ككل من منشآت صحية وحوكمة ومخصّصات موازنة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر الطبية وغير الطبية مع تحسين أحوال الأطباء، ووجود تشريعات تحمى الكوادر الطبية، مثل قانون المسئولية الطبية.

والتعليم أيضاً مكون أساسى لأى نهضة، ولعل تجربة اليابان وماليزيا خير مثال، حيث إن نهضة الدولتين كان أساسها إصلاح التعليم، وبالتالى الاهتمام بالتعليم ككل، كمنظومة، سواء التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، مع التوسّع فى التعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى أمر مهم، بجانب وجوب تنفيذ الوعود ببناء المزيد من المدارس، وتشجيع التوسّع فى مدارس النيل والمدارس اليابانية، مع وجوب تطوير المناهج وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مع الأخذ فى الاعتبار أن تحسين أحوال المعلم أساس لنجاح المنظومة ككل.

أما فى ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى فقد أصبح أيضاً على مستوى الأهمية، مثل التعليم والصحة، فى ظل ارتفاع القيمة الإيجارية، وكذلك تكلفة البناء، ولعل ما يجب الإشارة إليه أن الدولة المصرية فى الـ10 سنوات الأخيرة قد أخذت خطوات كبيرة فى القضاء على العشوائيات وتوفير عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى فى كل المحافظات، ولكننا ما زلنا نحتاج إلى المزيد، ولعل ما وعدت به الحكومة من الالتزام بمبادرة «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، سيسهم إلى حد كبير فى تخفيف المعاناة، خاصة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً فى القرى. وفى السياق نفسه، هناك ضرورة مُلحة لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان كاملة بدرجة أكبر، لما تحمله من بنود مهمة لحماية الطفل والمرأة المعيلة وغيرها من الحقوق الواجبة، مثل تجريم التمييز والتنمر وإعلاء شأن المواطنة. ولعل وجود اهتمام كبير بمشكلات البنية التحتية، سواء المياه أو الصرف الصحى أو الكهرباء، هى حقوق مستحقة لتحقيق حياة أفضل للمواطن المصرى. أما فى ما يخص خفض معدل البطالة وتوفير فرص العمل فهو من الأمور التى يجب أن تعتنى بها الدولة المصرية، من خلال تحقيق نمو اقتصادى متكامل مع زيادة الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، مع وضع تشريعات حاكمة للحفاظ على حقوق العامل، ويأتى تعزيز المشاركة المجتمعية كأساس لا يمكن الاستغناء عنه، لتحقيق تنمية مستدامة، وأساس من أسس آليات تنفيذ الحكومة لبرنامجها.

ونكاد نجزم أن أى مجتمع نامٍ لا يمكن أن ينجح بدون تمكين للمرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهو الأمر الذى تحاول الدولة تحقيقه، وخطت فيه خطوات حتى الآن جيدة وتحتاج إلى المزيد. إن كل ما سبق يجب أن يكون جنباً إلى جنب مع تأهيل الإنسان المصرى ثقافياً، من خلال منظومة تعليمية وثقافية ودينية وإعلامية تستطيع أن تغرس قيم المواطنة وقدسية الأرض ومعنى الهوية والانتماء للوطن. ويجب أن يعلم الجميع أن الإنسان ليس جماداً، بل هو قادر على التفاعل السلبى أو الإيجابى من خلال تعامل المجتمع معه، ومن خلال ما تُقدّمه المؤسسات له سلباً أو إيجاباً، وهو الأمر الذى يجب أخذه فى الاعتبار، بأن تكون هناك إرادة سياسية تُبسّط قدرتها على كل مؤسسات الدولة بوجوب تحقيق شعار «المواطن أولاً»، وهو ما يستوجب تأهيل وتدريب الكوادر والقيادات لأداء هذه المهمة، مع وجوب التطور التكنولوجى والرقمى، حتى يواكب التطور الهائل فى العالم كله. إن الإنسان المصرى الذى استطاع أن يصنع حضارة 7000 عام، قادر على أن ينهض بهذا الوطن، عندما نستطيع أن نُحقّق له ما يستحقه من أدوات بناءة وتعظيم الاستفادة من قدراته وصبره وجلده وانتمائه، عندها ستكون المعجزات التى سطرها المصرى على مدار تاريخه.

المصدر: الوطن