المحكمة الإدارية تقلب أوراق قيس سعيد: عبد اللطيف المكي يعود للسباق الرئاسي بعد إلغاء قرار رفض ترشحه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي".
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الثلاثاء، عن إلغاء قرار هيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي" وهو ما يعني قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشّح الرابع في منافسة مع الرئيس الحالي قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وأضاف بوقرّة إنّ هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو "قرار نهائي بات وغير قابل للطعن بأي وجه كان".
يشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية هي درجة ثانية من التقاضي في النزاع الانتخابي.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، إنّ المحكمة ستنظر يوم الخميس في طعون أخرى تقدّم بها كلّ من منذر الزنايدي وعماد الدايمي وبشير عواني وعبير موسي.
المرشح الرئاسي ممنوع من الكلاممن جهته، أفاد محسن السحباني محامي عبد اللطيف المكي لـ"يورونيوز"، إنّ موكله تلقّى رسميا حكما من المحكمة الإدارية لصالحه ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي أصبح نهائيا مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر تشرين الأوّل 2024.
من جانبه، رفض عبد اللطيف المكي التعليق على الأمر، مبررًا ذلك بوجود حكم قضائي صدر في يوليو يمنعه من التصريح والظهور. وأوضح أن محاميه هو من يتحدث نيابةً عنه من الناحية القانونية.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في يوليو الماضي بمنع السفر على عبد اللطيف المكي رئيس حزب "العمل والانجاز"، المعارض ، ومنعه من الظهور في الإعلام والتنقل فقط في دائرة مقر سكناه، على خلفية تحقيقات قضائية ضدّه.
يشار إلى أنّ عبد اللطيف المكي كان قياديا في حركة النهضة قبل أن يستقيل منها ويؤسس حزبا سياسا.
التشكيك في الإنتخاباتفي رده على سؤال حول احتمال منع عبد اللطيف المكي من الترشح بسبب وجود حكم إدانة ضده، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بأن "الحكم القضائي العدلي ليس له تأثير على قرار الجلسة العامة".
من جانبه، أوضح محامي عبد اللطيف المكي أن "حكم منعر السفر ومنع المكي من الظهور على وسائل الإعلام هو حكم ابتدائي قابل للطعن، والطعن فيه يوقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن القانون يشترط عدم وجود حكم قضائي ضد المترشح عند تقديم ترشحه".
Relatedالقضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالقبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسيتونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسةوقد اتهم المحامي والخبير القانوني إبراهيم بلغيث هيئة الانتخابات "بتبعيتها السياسية للسلطة في تونس وانحيازها لفائدة الرئيس الحالي قيس سعيد"، وقال "إنّ المحكمة الإدارية بهذا القرار تكون قد دخلت مجال التشكيك في دستورية المسار الانتخابي برمته وأضاف بأنه يشكّ في المسار لإنتخابي وأنّه يتوقّع تذرّع السلطة بذرائع أمنية لتأجيل الإنتخابات".
وكان قيس سعيد الذي فاز في انتخابات 2019، قد أعلن في يوليو 2021 عن حلّ الحكومة وتجميد البرلمان ثم حلّه وتتبع عدد من النواب قضائيا قبل أن يلغي الدستور ويعلن دستورا جديدا في يولو 2022.
وتتهم منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قيس سعيد بتصفية خصومه باستعمال القضاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدة القضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا فرنسا تكنولوجيا بكين كورسك ماليزيا لبنان السياسة الأوروبية هیئة الانتخابات الجلسة العامة یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟
شغلت محركات البحث خلال الآونة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من المواطنين بشأن معرفة خطوات استخراج تراخيض البناء و عدد الأدوار المسموح بها ، لاسيما بالتزامن مع بدء الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، وذلك كله بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وزارتا التنمية المحلية والإسكان، أعلنت تفاصيل هامة بشأن تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، حيث تقرر وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية .
عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن
وفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وطبقا لنص المادة 43 من القانون ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
كما أجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي من المتوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الحالي ، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.
كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
إلى جانب إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فوفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الأدوار المسموح به والذي سيتم تطبيقه في كافة المدن والقرى في المحافظات المصرية بعد قرار إلغاء اشتراطات البناء، جاءت كالتالي:
إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون العقار مكونا من أرضي ودورين وفي حالة كان عرض الشارع من 8 أمتار لـ 12 مترا يكون العقار أرضي و ثلاثة أدوار وفي حالة كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون العقار من أرضي و أربعة أدوار .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين