أولياء أمور يطالبون بحلول عاجلة للحفاظ على صحة الطلبة: "الكتاب الإلكتروني هو الحل"
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
◄ دراسة محلية: وزن الحقيبة يتجاوز 15% من وزن الطالب ويتخطى المعدل العالمي
◄ القاسمي: يجب على المعلمين ابتكار حلول لتخفيف معاناة الطلبة
◄ الفارسي: توظيف التكنولوجيا والتحول إلى الكتب الإلكترونية الحل الأمثل
◄ البوسعيدي: إعادة توزيع الحصص وتنسيق الواجبات المنزلية وسيلة للتخفيف
◄ المعولي: حل المشكلة يحتاج إلى تضافر جهود أطراف العملية التعليمية
◄ التربية: اتخذنا إجراءات للتخفيف من معاناة الطلبة
الرؤية- ريام السعيدية
يُؤكد العديد من أولياء الأمور أنَّ ثقل وزن الحقيبة المدرسية بات أزمة تُهدد صحة الطلاب خاصة في الصفوف الأولى، لافتين إلى أن الطلاب قد يتعرضون للتعثر المستمر والشد العضلي وآلام الظهر، وقد يتطور الأمر إلى إصابة بعض الطلبة بتقوّس في العمود الفقري وتشوه بنية الجسم.
ويُطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بتفعيل عدد من الإجراءات التي تخفف من معاناة الطلبة في حمل الحقيبة المدرسية التي يتجاوز وزنها المعمول به عالميًا.
وبحسب دراسة علمية استهدفت عينة من طلبة مختلف المحافظات التعليمية، تبين أن الحقيبة تشكل عبئا صحيا على الطالب في مرحلة التعليم الأساسي، وأظهرت أن أوزان الطلبة في الصفوف (1 ـ 4) تتراوح ما بين 24 ـ 30 كيلوجراما، أما وزن الحقيبة مع جميع الكتب الدراسية وعلبة الغذاء وزجاجة الماء تتراوح ما بين 4 ـ 5 كيلوجرامات، أي ما يفوق 15% من وزن الطالب، وبحسب ما تم من دراسات محلية وعالمية تأكد أن الحقيبة المدرسية يجب ألا تتجاوز 10% من وزن الطالب.
ويقول يوسف القاسمي- مدرب دولي معتمد IT- إن وزن الحقيبة المدرسية بات يؤرق الطلاب وأولياء أمور، حيث يعود الطالب إلى بيته مرهقا ومتعبا بسبب وزن الحقيبة التي يحملها يوميا ذهابا وإيابا، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا خاصة لطلاب الحلقة الأولى، إذ إنه من الممكن أن يؤدي حمل هذه الأوزان إلى مشاكل صحية خطيرة خاصة أن بعضها يتجاوز 15% من وزن الطالب.
ويضيف أن البدائل كثيرة والحلول متاحة، وأولها إيجاد خزائن طلابية في الفصول وتقليل أو دمج بعض الكتب والدفاتر والأنشطة، وكذلك التحول الإلكتروني لبعض المواد، بالإضافة إلى أهمية تثقيف المعلمين بابتكار أساليب تخفف من معاناة الطلبة.
من جهته، يرى أحمد بن سعيد الفارسي أن من حل هذه المشكلة يكمن في توظيف وسائل التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على الكتب الإلكترونية والأجهزة اللوحية بدلا من الكتب الورقية الثقيلة، مبينا: "هذا الخيار يخفف من ثقل الحقيبة المدرسية، بالإضافة إلى تقسيم المواد الدراسية حيث يمكن تقسيم الكتب الكبيرة إلى وحدات أو أجزاء أصغر، مما يتيح للطالب أخذ جزء واحد يوميا حسب الجدول الدراسي، بالإضافة إلى توفير الخزائن المدرسية وترك الكتب والأدوات التي لا يحتاجون لها يوميا فيها، وأخيرا إعادة النظر في الجدول الدراسي بحيث يتم توزيع المواد الدراسية ذات الكتب الثقيلة على مدار الاسبوع، بدلاً من تجميعها في يوم واحد".
ونشر الدكتور يحيى محمد البوسعيدي عبر حسابه في منصة "إكس" قائلا: "يا وزارة التربية والتعليم، حنانيكم بطلاب الحلقة الأولى، فوزن بعض الحقائب أثقل من وزن الطالب، وبالتالي قد يتعرض الطفل للتعثر المستمر وللشد العضلي وآلام الظهر أو لانحناء الظهر وتقوس العمود الفقري، وربما تشوه في بنية الجسم وشكل الكتفين، ولديكم تجارب ناجحة في بعض المدارس".
ويقدّم الدكتور يحيى بعض المقترحات لمعالجة هذه المشكلة، ومنها طباعة الكتب على هيئة كتيبات صغيرة بدلا من الكتاب الكامل، وأن يدرس كل طالب في اليوم الواحد 3 مواد فقط، بمعدل حصتين فأكثر لكل مادة دراسية مع إحدى حصص النشاط، مشددا على ضرورة التنسيق بين معلمات الحلقة الأولى فيما يخص الواجب المنزلي، بحيث لا يزيد الواجب المنزلي المقدم للطالب عن واجب مادتين فقط في اليوم الواحد".
أما إسحاق المعولي فيقول: "المشكلة باتت هاجسا يؤرق الجميع، وفي كل صباح عندما أوصل ابني للمدرسة ألاحظ كيف يعاني ابني والعديد من الطلاب وهم يحملون الحقائب، تبدو ثقيلة على أجسامهم الصغيرة، وهذا يجعلني أتساءل كيف يؤثر هذا العبء اليومي على صحتهم ونفسيتهم؟".
ويلفت إلى أن بعض المدارس نجحت في حل هذه المشكلة مثل مدرسة فاطمة بنت الوليد بتعليمية مسقط، حيث تم توفير دولاب شخصي لكل طالبة لتخزين الكتب والمستلزمات الدراسية الأخرى داخل المدرسة، مما يوفر عليهن عناء حمل الكتب الثقيلة يوميا، وهو مبلغ تم تمويله من قبل بعض المؤسسات الخاصة والأهالي، مبينا: "على الرغم من أن هذه المبارة تبدو حلا جيدا إلا أنها غير عملية للتطبيق على نطاق أوسع، فإذا كانت كل مدرسة بحاجة إلى تمويل مشابه لتوفير دواليب لكل طالب، فإنَّ التكلفة الإجمالية ستكون كبيرة جدا بالنسبة للعديد من المدارس، خاصة تلك التي تفتقر إلى الموارد المالية الكافية".
ويتابع قائلا: "من وجهة نظري يمكن تحقيق حلول أكثر استدامة وأقل كلفة لتخفيف عبء الحقيبة المدرسية نحو التحول للكتب الإلكترونية بدلا من النسخ الورقية و تقسيم الكتب الى كتيبات أصغر بحيث يمكن للطالب من حمل وحدات فصلية بدلاً من كتاب كامل طوال الفصل الدراسي، ومن المهم أيضاً التفكير في تصميم الحقائب المدرسية بشكل يتوافق مع متطلبات الصحة، وتقليل الضغط على العمود الفقري والكتفين".
وأكد المعولي أن حل المشكلة يجب أن يكون متكاملا ويشمل أكثر من جهة، بالإضافة إلى تعاون المدرسة وأولياء الأمور والجهات المعنية بالتعليم والصحة لإيجاد حلول دائمة ومستدامة.
من جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات تنظيمية لتخفيف الحقيبة المدرسية، ومن بينها تقليل عدد الدفاتر وتوزيع الواجبات على أيام الأسبوع إضافة إلى إمكانية وضع الطالب كتبه أو دفاتره في الصف، مع وجود دواليب في الفصول الدراسية، مضيفة: "تتضمن الإجراءات شراء دفترين من نوع 80 ورقة، الأول لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والثاني للرياضيات والعلوم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
شبكة انباء العراق ..
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .
وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
user