«المعاشات»: 66.7% نسبة تمثيل المرأة من المشتركين

أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة من خلال العديد من التشريعات التي منحتها العديد من الامتيازات.
ورصدت إحصاءات الهيئة أن المرأة تمثل نسبة 66.

7% من قوام المشتركين فيها، حيث سجلت حضوراً بالقطاع الحكومي الاتحادي بواقع 25036 مشتركة مقارنة بنحو 10583 مشتركاً، والقطاع الحكومي المحلي 18082 مشتركة مقارنة بعدد الذكور البالغ 17078 مشتركاً، والقطاع الخاص بلغ عدد المشتركات 50777 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 19324 مشتركاً.
وعززت الدولة هذه الأدوار لدعم المرأة عبر التشريعات المختلفة من بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، منها أن المرأة تستطيع شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى، إذا لم تتوفر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاش زوجها، وقد ساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة بينما تظل البنت مادامت تتوفر لديها شروط الاستحقاق، كما أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، وحال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً، يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة ببعض من الامتيازات منها استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناء على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة وبلغ عمرها 55 سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمّن عليها التي لديها أولاد.
ويشمل هذا الخفض سنتين لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
وسمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى 3 سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد - الذكر والأنثى 40%، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش.

المصدر: صحيفة الخليج