عهود الرومي: «الإماراتية» رائدة التطوير وصناعة المستقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية أصبحت رائدة التطوير وصناعة المستقبل في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».
وقالت إن نساء وفتيات الإمارات يمثلن نموذجاً وقدوة للجميع في العطاء، والعمل الجاد، والإنجاز، ومثالاً في الطموح الكبير، والسعي المتواصل للإنجاز، مشيرة إلى أن الإماراتية تمكنت من أن تبدع في مختلف المجالات، من ريادة الأعمال، إلى ريادة الفضاء، من التخصصات العلمية والتكنولوجية، إلى خدمة المجتمع، من العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية، إلى قيادة القطاع الخاص، والإبداع في مجالات الاقتصاد.
وتوجهت بالتهنئة لبنات الإمارات، متمنية لهنّ المزيد من الإبداع في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والمزيد من الإنجازات في خدمة وطنهنّ، ومجتمعهنّ، وفي كتابة قصة المستقبل لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي يوم المرأة الإماراتية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة لتعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف المنظومة في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت عن باكورة مبادرات تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضمّ إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، لتحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت علياء المزروعي، إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تمّ رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، كما تضمّ المبادرات مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة؛ لتمكينهم من مواكبة المستجدات، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار، اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.
وقالت، إن حكومة الإمارات عملت على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030، وهي تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت علياء المزروعي، أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة؛ إذ حافظت للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها: «تمويل المشاريع الريادية»، و«سهولة الوصول إلى التمويل»، و«البنية التحتية التجارية والمهنية»، و«البحث والتطوير ونقل المعرفة».